تسود حالة من التفاؤل داخل المجتمع الصناعي عقب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد وتولي المهندس عمرو نصار, حقيبة الصناعة والتجارة الخارجية لكونه أحد رجال الصناعة, مطالبين الوزير الجديد ووزيرة الاستثمار بضرورة حل أزمة المصانع المتعثرة التي تمثل عودتها قوة لحركة الإنتاج التي تحتاج إلي توفير المادة الخام محليا, وهو ما يزيد من نسب المكون المحلي في القطاعات الصناعية. وأكدت غرفة القاهرة التجارية, أن الحكومة بعد التشكيل الجديد جاءت لتحقيق طموحات الاقتصاد واستكمال مسيرة التنمية, خاصة في ظل الفترة الحيوية المقبلة عليها مصر وبناء الدولة واقتصادها بشكل ينقلها لمصاف الدول العالمية. وقال, المهندس, إبراهيم العربي, نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية, رئيس غرفة القاهرة, إن التشكيل الجديد للحكومة, يؤكد أن جميع وزراء المجموعة الاقتصادية بعد التغييرات جاءوا بتكليف محدد وهو دعم الاقتصاد القومي للمضي قدما في الطريق الذي انتهجته الدولة لتحقيق إصلاح اقتصادي. وأشار, إلي وجود نائب لوزير الاتصالات للتحول الرقمي, في الحكومة الجديدة يؤكد أن مصر تسعي لمواكبة أحدث النظم التكنولوجيا للتيسير علي المستثمرين والمواطنين, والقضاء علي البيروقراطية التي يعاني منها الجميع في ظل التعامل مع العنصر البشري في الجهات الحكومية. قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن القطاع الهندسي من القطاعات الأكثر حظا عقب تولي المهندس عمرو نصار وزير الصناعة لمعرفته بما يعانيه القطاع الهندسي وهو ما يجعل هناك حالة من التفاؤل في المرحلة المقبلة. وأشار إلي أن الغرفة ستعمل علي إعداد محاور للاجتماع بالوزير الجديد عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك, لافتا إلي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي تضافر بين وزارة الصناعة والمالية والاستثمار حتي يكون هناك قرار يعمل علي تبسيط الإجراءات أمام الإنتاج الذي يحتاج إلي مزيد من التحفيز. وأوضح أن عودة المصانع المتعثرة إلي الإنتاج تعد أهم المطالب التي تنتظر الوزير الجديد, لافتا إلي أن عودتها ستمثل دفعة قوية للصناعة من خلال توفير فرص العمل إضافة إلي المادة الخام التي يتم استيرادها وهو ما سيعمل علي زيادة نسبة التعميق المحلي في الفترة المقبلة. من جانبه, طالب أحمد الجباس, نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات وزير الصناعة الجديد بضرورة تذليل العقبات التي تواجه صناعة الدباغة حاليا والمتمثلة في عدم حصول الملاك بمنطقة سور مجري العيون علي مستحقاتهم حتي الوقت الراهن بعكس أصحاب الحكر الذين حصلوا علي مقابل مادي أو مساحة مقابلة بالروبيكي. وأشار إلي أن ضرورة قيام الوزير الجديد بالموافقة علي تقسيط قيمة الأراضي التوسعية بمدينة الروبيكي حتي تتمكن المدابغ من مواصلة الإنتاج, خاصة مع الأعباء المالية التي شهدتها المدابغ نتيجة الانتقال للروبيكي. من جانبه, قال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلي للصناعات النسيجية: إن الفترة المقبلة تحتاج إلي العمل الجماعي بين الوزراء في الحكومة الجديدة ولفظ سياسة الجزر المنعزلة حتي يحقق الاقتصاد قفزات تنمية كبيرة. وأوضح أن ملف المصانع المتعثرة تعد من أهم الملفات التي ينبغي عمل وزير الصناعة عليها في الفترة المقبلة, بالإضافة إلي تحديد الطاقات الإنتاجية للمصانع الحالية للعمل علي زيادتها, لافتا إلي أن ضرورة أن تكون هناك خطة بجدول زمني للنهوض بالقطاعات المختلفة. وأكد أن استمرار خطوات تحسين المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين ملفات أمام وزيرة الاستثمار في الحكومة الجديدة, لافتا إلي أن المستثمر يبحث عن الإجراءات المبسطة والشباك الواحد خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الدول في عملية جذب رءوس الأموال.