لاصوت يعلو فوق صوت تجارة السلاح

انتهت مهلة تسليم الأسلحة غير المرخصة يوم الخميس الموافق الثلاثين من يونيو الماضي‏..‏ وتركت وراءها الكثير من علامات الاستفهام بسبب الاقبال الضعيف من قبل حاملي الأسلحة غير المرخصة التي سرقت من أقسام الشرطة أثناءفترة الانفلات الأمني بعد الثورة‏.‏
وقد أعطي المجلس العسكري مهلة لحاملي الأسلحة غير المرخصة لتسليمها وتعهد بعدم ملاحقة من يسلم سلاحه قضائيا بالرغم من حيازته لسلاح غير مرخص وسرقة سلاح ملك لرجل أمن كما أعلن عن مكافأة لمن يبلغ عن سلاح أو لمن يقوم بتسليم السلاح طواعية‏..‏ ومع انتهاء المهلة يفتح الباب علي مصراعيه امام تنفيذ الأحكام المشددة حيث يعاقب بالمؤبد كل من يحمل سلاحا آليا غير مرخص والسجن‏15‏ عاما لحاملي بقية أنواع الأسلحة‏.‏
اللواء محمد عبدالمنعم طلبة الخبير الاستراتيجي وصف الدعوة التي اطلقها المجلس الأعلي بتحديد مهلة لتسليم السلاح بالمبادرة الطيبة التي لم يستغلها حاملو الأسلحة غير المرخصة سواء التي سرقت من الأقسام خلال فترة الانفلات الأمني خلال الأيام الأولي للثورة او التي تم تهريبها بعد ذلك وتحديدا خلال الفترة الحرجة التي نمر بها الآن‏.‏
أما عن ضعف الاستجابة للدعوة فيقول‏:‏ ننتظر إيه من بلطجي مأجور حيث يستفيد من الاحتفاظ بالسلاح لأنه وسيلته الوحيدة إلي جانب خوف معظم حاملي الأسلحة غير المرخصة من تسليمها للمجلس العسكري ويؤكد ضرورة تطبيق الأحكام المشددة علي اي متهم يتم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح غير مرخص بعد انتهاء المهلة بل ويطالب بتشديد العقوبة لتصل إليالاعدام فمثلا إذا تم القبض علي اي شخص خلال الفترة القليلة القادمة اي بعد انتهاء المهلة مباشرة لابد من تنفيذ الحكم المشدد في أسرع وقت ممكن ولابد من اعلان ذلك بشكل واضح حتي يكون في ذلك ردع لكل من يحاول ترويع المواطنين ويتساءل عن عدم احتجاز المسجلين خطر خلال هذه الفترة لانهم من أهم أسباب الفوضي والانفلات الذي نعاني منه حاليا‏.‏
ويقول طلبة ان هناك شروطا للحصول علي رخصة سلاح منها ان يكون هناك احتمال كبير لتعرض الشخص لخطر الاعتداء عليه بالإضافة إلي شرط الحصول علي دورة تدريبية للتأكد من كيفية استخدامه بالتالي وجود هذا الكم الرهيب من الأسلحة مع أشخاص غير مؤهلين لاستخدامها يعتبر كارثة‏.‏
ويؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد الخبير الاستراتيجي انه حان الوقت لتنفيذ الأحكام المشددة علي كل من خالف تعليمات المجلس العسكري بشأن تسليم السلاح غير المرخص‏.‏
ويرفض الاتجاه الذي ذهب اليه البعض بمد المدة التي منحها المجلس لتسليم السلاح حيث يري ان المدة كانت كافية جدا لمن يرغب في تسليم السلاح خاصة ان الإعلان عن المهلة والاحكام المترتبة علي عدم الاستجابة نشرت في جميع وسائل الاعلام ولكنه يفسر عدم الاستجابة لهذه الدعوة اما بسبب بيع السلاح الذي تمت سرقته وتهريبه واستخدم البلطجية له لترويع المواطنين وسرقتهم وتهديد أمنهم‏.‏
وأضاف اللواء د‏.‏ كمال عامر أن مهلة تسليم السلاح غير المرخص كانت فرصة منحها المجلس العسكري استخدام فيها الترهيب والترغيب حيث اعلن عن مكافأة لمن يسلم سلاحه خلال الفترة المعلنة وفي الوقت نفسه أعلن الاحكام المشددة التي تطبق فور انتهاء المدة خاصة في ظل حالة الانفلات التي امتزجت بحالة من العنف المطلق واتبع المجلس العسكري قاعدة التهديد باستخدام القوة دون استخدامها وهي أفضل طريقة تتبع خلال الفترة الحالية لوقف تهديد وترويع المواطنين‏.‏
ويري ان تقاعس الكثيرين عن تسليم السلاح كان نتيجة انتشار تجارة السلاح في الفترة الأخيرة وبالتالي لن يتخلي احدهم عن سلاح غير مرخص‏(‏ دون مقابل‏)‏ لمجرد الاستجابة لدعوة المجلس العسكري لانه في النهاية يجد نفسه مستفيدا بشكل أكبر من احتفاظه به او تهريبه وبيعه أي أنها تجارة ومكسب مادي ضخم ويؤكد ان معظم المستجيبين لهذه الدعوة هم من وجدوا اسلحة عن طريق المصادفة‏.‏
ويؤكد عامر ان الردع لن يتم الا من خلال اعلان الاحكام المشددة بشكل واضح فور القبض علي اي شخص لديه سلاح غير مرخص‏.‏