أكد مساعد رئيس قطاع الأمن العام ان الاستجابة لتسليم الأسلحة التى سرقت من اقسام الشرطة اثناء الانفلات الامنى وتبلغ أكثر من 16500 قطعة سلاح كان ضعيفا ولا يتناسب مع دعوة المجلس العسكرى لكل حائزى السلاح غير المرخص بتسليم اسلحتهم فى الفترة التى بدأت فى الثالث من الشهر الجارى وتنتهى مساء اليوم. وتمثل العرض في التعهد بعدم ملاحقة مسّلم السلاح قضائيا بالرغم من تهمتهى حيازة سلاح بدون ترخيص وسرقة سلاح ملك لرجل امن وهما تهمتان كبيرتان، كما يظهر سخاء العرض فى تقديم مكافأة لمن يبلغ عن سلاح او لمن يقوم بتسليم السلاح طواعية . واكد ان المهلة التى تنتهى اليوم ستفتح الباب لتطبيق الأحكام المشددة على المتهم بحيازة سلاح تمت سرقته او سلاح غير مرخص حيث تصل العقوبة للسلاح الالى للسجن المؤبد (25 عاما ) وللسلاح العادى الى 15 عشر عاما كما يعاقب كل من عرف بوجود سلاح مع شخص يمت له بصلة ولم يقم بالتبليغ عنه وهى احكام رادعة بسبب خطورة تواجد السلاح فى ايدى الخارجين عن القانون واستخدامه فى عمليات السطو او القتل، كما أنه يشجع البعض على الاعتداء على الاخرين، بالاضافة الى مخاطر سوء استخدام السلاح من شخص غير مدرب على استخدامه.