مصر تؤكد أمام187 دولة بمؤتمر العمل الدولي بجنيف:

نجحنا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شهدت له المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية

أعلنت مصر أمام الدورة107 لمؤتمر العمل الدولي, من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف, أنها تمكنت عبر إعداد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم, تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة, وتفهم ومساندة شعبية قوية, وتحقق نجاحات علي مدار العامين الماضيين, يري العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
وقال وزير القوي العاملة, محمد سعفان, في كلمة مصر أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بحضور السفير علاء يوسف, مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف: شهدت لبلادي بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية, بدءا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية.
وتابع أن مصر حققت طفرة في الأرقام الاقتصادية, بارتفاع معدل النمو إلي5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي2018/2017, وأدي ذلك إلي زيادة في معدلات التشغيل, حيث انخفضت نسبة البطالة إلي10.6% بعد أن كانت في العام الماضي12%, وهو ما أتاح أكثر من446 ألف فرصة عمل, وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة.
وأضاف سعفان: حكومة بلادي أنجزت خلال الفترة الماضية3 قوانين عمالية, منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلي المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط. وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في إصدار هذا القانون.
كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد روعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر, مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.
وأشار إلي أنه بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الجاري بعد توقف دام12 عاما, وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد علي30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة, للنهوض بالتنظيم النقابي المصري, ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية, وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون علي دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر, وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة بإعداد مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال, والمشروع معروض حاليا علي البرلمان المصري, وسوف يصدر قريبا.