من لم تصل إليه بعد أنباء حزمة القرارات القادمة؟.. سؤال يطرح نفسه في ظل المعلومات التي يتبادلها المواطنون فيما بينهم ومع التجار مصحوبة ببعض النصائح بالإسراع في شراء بعض المستلزمات قبل ارتفاع أسعارها سؤال يطرح نفسه وإجابته معها, فقد انتشرت أخبار الزيادة بسرعة البرق وبات الجميع علي أتم استعداد لاستقبال اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن الزيادة, والاستعداد هنا ليس ماليا ولا حتي معنويا, ولكنه استعداد خاص بمحاولة اتخاذ التدابير اللازمة والأهرام المسائي ترصد أجواء الاستعداد لاستكمال سلسلة القرارات الصعبة في سبيل الإصلاح الاقتصادي المرتقب ولكن مع التركيز علي الضمانات والإجراءات التي يمكن من خلالها حماية الفئات الأكثر تضررا من أي زيادة خاصة أن هناك بعض التجارب السابقة لتدابير معيشية ساهمت ولو بقدر قليل في تحمل الفترات السابقة كوسائل دعم عبر طرق أخري تساعد علي تيسير المعيشة. نوايا سندت الزير نوايا تسند الزير مثل شعبي يؤمن به كثيرون ويستهدف تعظيم القليل من كل شيء وتحول مع الوقت إلي مبدأ وحكمة حياتية يستندون إليها خاصة في المسائل المادية, وهي العبارة نفسها التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن معاشات تكافل وكرامة ردا علي سؤال وجهه إليه أحد الحضور في مؤتمر الشباب الرابع, مؤكدا بالنص أن معاشات تكافل وكرامة دي للناس اللي مش عارفين نوصلهم وهو صغير آه بس أهي نوايا تسند الزير, مشيرا إلي العمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل تدريجي لتغطية احتياجاتهم مثلما حدث مع زيادة نصيب الفرد في البطاقات التموينية. وفي هذا الإطار نقوم برصد النوايا التي سندت المصريين خلال الفترة الماضية وساهمت ولو بقدر قليل في مواجهة أعباء الحياة بمختلف مصادرها. تكافل وكرامة لدعم الأكثر فقرا برنامجان يستهدفان مساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال تقسيمها إلي فئتين, الأولي هي الأسر التي لديها أبناء بمراحل التعليم أو أطفال صغار يحتاجون للرعاية الصحية وهذه الفئة تندرج تحت المجموعة التي تستحق برنامج تكافل, حيث يقدم البرنامج لكل أسرة60 جنيها للتلميذ في المرحلة الابتدائية و80 جنيها للتلميذ في المرحلة الإعدادية و100 جنيه للتلميذ في المرحلة الثانوية, وبالنسبة للرعاية الصحية فيقدم البرنامج دعما للأسر التي لديها أطفال قبل سن المدرسة وللأمهات الحوامل بشرط أن تقوم الأسرة بتنفيذ برنامج الرعاية الصحية التي تضعها وزارة الصحة من حيث متابعة الحمل وتنفيذ برامج التطعيم والوقاية لأطفال حديثي الولادة والأقل من6 سنوات كما حدد البرنامج أن الأطفال المستفيدين منه هو3 أطفال للأسرة الواحدة. أما الفئة الثانية التي يندرج تحتها المستفيدون من برنامج كرامة, فهي خاصة بكبار السن ممن يبلغون من العمر65 عاما ويزيد وليس لهم مصادر دخل ثابتة مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الاجتماعي, وكذلك من لديه إعاقة تمنعه من العمل ولا يملك مصدرا للدخل من خلال تقديم شهادة طبية معتمدة من القومسيون الطبي التابع له المستفيد والمعتمد من وزارة الصحة ويثبت عدم قدرته علي العمل. ويبقي الهدف الأساسي من تكافل وكرامة هو وصول الدعم النقدي إلي مستحقيه الفعليين وإعادة توزيعه بطريقة أكثر عدلا ليصل إلي من يحتاجه, علما بأن التكلفة النهائية للمشروع قدرت ب6,5 مليارات جنيه قام مجلس الوزراء باعتمادها من خلال التنفيذ علي ثلاث مراحل, وبهدف تقديم دعم نقدي لثلاثة ملايين أسرة فقيرة علي مدار أربع سنوات. نصيب أكبر في التموين وكتابة الأسعار رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من21 إلي50 جنيها.. كانت هذه أكبر مفاجآت قطاع التموين وأفضلها لملايين المصريين المقيدين بالنظام التمويني ويقومون بصرف السلع المدعمة شهريا, تلك الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضي, الأمر الذي كان له صدي واسع وتسبب في فرحة كبيرة للمواطنين الذين وجدوا في هذا القرار سندا لهم في مواجهة موجات الغلاء. كما جاء قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتطبيق قرار إعلان وكتابة سعر السلع بشكل واضح عليها أو علي الرف الذي يحملها حتي لا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة الشرء, وبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار في يناير الماضي بهدف ضبط حركة الأسواق والسيطرة عليه ومنع المخالفات. أمان للأمان شهادة ادخار بنكية جديدة تم طرحها في عدد من البنوك تبدأ من500 جنيه حتي2500 جنيه بحد أقصي للشخص الواحد ويتم دفعها مرة واحدة, وتعطي لصاحبها فائدة سنوية ثابتة16% تصرف في نهاية مدة الشهادة بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا وهي بمثابة وثيقة تأمين علي الحياة. وشهادة أمان متاحة للجميع في الفئة العمرية من18 حتي59 عاما حتي إذا كان المواطن موظفا في الحكومة أو القطاع الخاص, ويستحق التعويض أو المعاش من الشهادة في حالة وفاة العميل سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث ويحدد العميل بنفسه طريقة صرف التعويض, كما أنه يختار بين الحصول علي معاش شهري لمدة5 أو10 سنوات أو تعويض نقدي يستفيد منه الورثة بعد الوفاة. ورغم أنها لا تخص فئة بعينها كما يعتقد البعض أنها مخصصة للتأمين علي العمالة المؤقتة إلا أنه لا يمكن إغفال أنهم أهم الفئات المستفيدة من الشهادة خاصة أن الرئيس السيسي أوصي بها في مؤتمر حضره لافتتاح بعض المشروعات التنموية في مدينة العلمين وأشار إليها مرة أخري في احتفالية عيد العمال التي تحدث فيها عن متابعته لتطبيق شهادة أمان لتضمن الأمن والحماية للعمالة المؤقتة والموسمية في إطار تحقيق منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة. قروض الشباب ومبادرة البنك المركزي لم يغفل الرئيس السيسي الإشارة إلي مبادرة البنك المركزي لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في أكثر من مناسبة ولقاء أشار فيها إلي ضرورة إتاحة التمويل المطلوب للشباب لإقامة مشروعات للتشغيل ولقاء أشار فيها إلي ضرورة إتاحة التمويل المطلوب للشباب لإقامة مشروعات للتشغيل, فتحدث عنها في إحدي جلسات منتدي شباب العالم مشيرا إلي تيسير قروض للشباب بفائدة لا تتجاوز5% من خلال مبادرة للبنك المركزي تستهدف منح قروض للشباب مخفضة الفائدة بقيمة200 مليار جنيه لتقليل البطالة وزيادة الناتج المحلي. كما تحدث عن قروض الشباب الجادين في بدء مشروعاتهم علي حد وصفه قائلا لو فيه شاب شاطر ممكن ياخذ تمويل من البنك المركزي لمشروعه بدون فايدة خلال كلمته أثناء افتتاج المرحلة الأولي من مشروع إنشاء عدد من الصوب الزراعية مشيرا إلي أدوار ذلك في إعادة الحرف والمهن التي تراجعت في مصر. خبراء يواجهون القرارات بنصائح للحكومة.. ويؤكدون مظلة الأمان موجودة ولكن ينقصها التفعيل الكل يستهدف الحماية الاجتماعية ويبحث عنها حتي لو اختلفت الوسائل, فإذا كان المواطنون يطمحون إليها لمواجهة كوابيس الغلاء فإن الحكومة تحاول تحقيقها لمواجهة الغضب المجتمعي لذلك مع كل زيادة جديدة في الأسعار تسود حالة من الترقب علي الجميع بحثا عن طريق لتمرير الموجة بأقل الخسائر ودون الأضرار بمحدودي الدخل الذين لا يتحملون مزيدا من الأعباء المعيشية, وهو ما يحاول خبراء اقتصاديون تفاديه من خلال مجموعة من الإجراءات والضمانات التي يرون فيها مظلة حماية لا بأس بها للفئات الأكثر تضررا من الزيادة كما يضعون روشتة للحكومة خاصة الوزارات الخدمية للتعامل مع المواطنين خلال هذه الفترة. في البداية يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن الفئات الأقل دخلا بالتأكيد هي الأكثر تضررا من قرارات الزيادة وخفض الدعم لصعوبة تحملهم للغلاء, ويوضح أن الحكومة وحدها تستطيع تخفيف تلك الأعباء عن المواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات التي لو أقرتها وتابعت تنفيذها بحزم لضمنت تمرير فترة زيادة الأسعار بأقل الخسائر. ويشير إلي أنه بعد قرار التعويم تم تشكيل لجنة من6 وزراء للوصول إلي صيغة واضحة ومحددة تضمن هامش ربح مرضي للتاجر وسعرا منضبطا للمستهلك حتي لا يتضرر أحدهما ويتساءل عبده عن دور هذه اللجنة الآن ودورها, مشيرا إلي أن أول ضمانات انضباط الأسواق في موجات الغلاء هو أن تعود هذه اللجنة لممارسة عملها وتفعيل دورها وتواجدها علي الأرض وأن يتجاهلوا دعوات الاقتصاد الحر حفاظا علي السوق من الفوضي, وضرب المثل ببعض التجار الذين يستغلون فترات الزيادة الأسعار لخلق هامش ربح لأنفسهم أكثر من100% وهو ما يتنافي مع فكرة الاقتصاد الحر التي يدافعون عنها ويخلق فوضي وعدم انضباط. كما يري أن الإجراء الثاني بيد وزارة التموين التي يطالبها بالقيام بدورها لإنهاء دور الوسيط الجشع علي حد وصفه مستشهدا بالمنافذ التي تقدم تخفيضات كبيرة في بعض المواطن مطالبا بتعميمها طوال العام, كما أشار إلي إمكان اتفاقها مع الفلاحين في الحقول والتعاقد معهم بشكل مباشر لضمان توفير المحاصيل الزراعية بأسعار رخيصة لأن الزيادة لا تأتي من المنبع الرئيسي ولأن التعامل مع الموردين مباشرة يضمن تحقيق هامش ربح محدود والأهم راحة المستهلك وعدم استغلاله. وينهي حديثه قائلا هذه الإجراءات لو تم اتباعها قد تسهم في مواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار وبالتأكيد عدم شعور المواطن بأزمة كبيرة يصب في مصلحة الحكومة أيضا لأنه سيكون راضيا عن الأداء الذي قامت به لتتحمل معه تبعات الزيادة. ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن عليان أن مواجهة غلاء الأسعار يبدأ بزيادة فاتورة التموين إما من خلال زيادة السلع الأساسية التي يمكن إضافتها ولو مؤقتا أو لزيادة الكمية الموجودة في البطاقة, كما أن الدعم المادي له دور كبير إذا استطاعت الحكومة توفير ذلك, ولكن يبقي الإجراء الأهم والضمان الأكبر للسيطرة علي زيادة الأسعار هو زيادة عناصر الرقابة وإظهار مدي جديتها ومتابعة التجار لأن هناك نسبة كبيرة منهم تتحكم في الأسعار وتقوم برفعها حتي بدون وجود أي دافع للزيادة أو إعلان عنها ودون رغبة الحكومة أو معرفتها بذلك. لذلك يري عليان أن البديل الوحيد هو دراسة مدي تأثير هذه الزيادة المرتقبة علي كل السلع لأن هناك سلعا لا تتعلق بالزيادة ولا تتأثر بها, ولكن يزداد سعرها بدافع الجشع والاستغلال من قبل التاجر الذي يبحث عن زيادة دخله حتي لو لم يتأثر بالزيادة في مجاله, مشيرا إلي أهمية دور جهاز حماية المستهلك في القيام بالدور الرقابي علي الأسواق. وعن إجراءات سابقة قامت الحكومة باتباعها لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية يؤكد أنها ساعدت البعض بشكل كبير ولكن الأهم أن تذهب لمن يستحقها ولمن يجب أن يستفيد منها, وأن يكون التوزيع بشكل عادل, وهو الدور الذي ينبغي علي كل وزارة معنية بالأمر متابعته وممارسة إجراءات الرقابة الصارمة عليه. وعن تأثير حالة ركود الأسواق عليها في حالة الزيادة يقول عليان إنه لا يؤثر عليها لأن الغلاء يحدث إما نتيجة ارتفاع حقيقي في تكلفة السلعة أو جشع التجار الموزعين الذين يستغلون المستهلك وحاجة الناس لا تتوقف في الحالتين بل يشتري البعض بكميات كبيرة رغم الظروف. ويري محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الطبقة المتوسطة ربما تشعر بالأزمات أكثر من الطبقة الفقيرة, مشيرا إلي أن الطبقة المتوسطة كانت تصعد بثبات نحو السور المحيط بطبقة الأغنياء, ولكن نتيجة للظروف الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة انقسمت الطبقة المتوسطة إلي ثلاث شرائح, الأولي كادت تقترب من الأغنياء وأخري تقترب من خط الفقر وثالثة بنسبة ضعيفة هي التي تمثل الطبقة المتوسطة الحقيقية, ويشير إلي أن تطبيق الدولة لفكرة التاجر المرجح قد تسهم في مواجهة القرارات المرتقبة مفسرا إياها بأن قيام الدولة بهذا الدور داخل الأسواق يحدث توازنا في السوق مما يدفع التجار إلي إعادة النظر في أسعار سلعهم, مستشهدا بعرض السلع الغذائية في معارض تشرف عليها الدولة مثل أهلا رمضان والذي يقدم السلع بأسعار بسيطة في متناول الجميع وبعيدة عن استغلال التجار. ويضيف: نحتاج تدخلا تشريعيا بشكل عاجل من خلال تفعيل المادة10 من قانون حماية المنافسة من خلال تحديد سعر منتج أو أكثر لفترة محدودة لإحداث حالة فرملة لحالة الجموح التي تحدث في الأسواق عند الإعلان عن زيادة الأسعار. ويشير إلي تعليمات الرئيس السيسي بشأن التشديد علي الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا وتنفيذ جزء كبير منها ولكن لا بد من الاستمرارية في حمايتهم, خاصة في مثل هذه الفترات العصيبة, مطالبا بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل الكساء والدواء للتخفيف من حدة الأزمة من خلال التعامل معها بشكل احترافي وليس عشوائيا, وينهي العسقلاني حديثه مخاطبا رجال الأعمال قائلا: لابد أن يعي كل رجل أعمال مسئوليته الاجتماعية ودوره الذي يمكن أن يسهم في التخلص من بعض الأزمات.
