أعرب عدد كبير من المزارعين وأصحاب الأراضي المنتفعين بأملاك الدولة ببعض قري محافظة سوهاج عن ارتياحهم عقب الإعلان عن مد مهلة تقديم طلبات الأوراق والمستندات لتقنين الأراضي المملوكة للدولة حتي يوم14 يونيو المقبل, مشيرين إلي أن هذا القرار سيتيح للمنتفعين بتلك الأرضي امتلاكها وإقامة أي مشروعات خدمية سواء صناعية أو زراعية لخدمه المواطنين بالمحافظة دون قلق او خوف من قيام الدولة باستردادها. ويقول علي مصطفي مزارع إن القرار بمد مهلة التقنين يؤكد حرص الدولة علي مساندة المزارعين والمنتفعين والوقوف بجانبهم, مشيرا إلي أن تقنين أوضاعهم يشعرهم بالاطمئنان علي مشروعاتهم خاصة أنهم يهدفون إلي خدمة المحافظة وتشغيل الشباب ولا نية لهم في الاستيلاء علي الأراضي أملاك الدولة. ويضيف عبد الرحيم إبراهيم علام مزارع أن القرار صائب ويصب في مصلحة المزارع من اجل الاهتمام بالمشروع دون قلق, مشيرا إلي أن القرار سيزيد من إصرار المنتفعين علي استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية لتوفير جميع السلع الضرورية وخاصة الخضراوات للمواطنين للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. ويشير علام لطفي مزارع إلي أن المزارعين كانوا يعيشون في قلق دائم بسبب عدم تقنين أوضاعهم بعد أن أنفقوا مبالغ كبيرة من أجل استصلاح هذه الأراضي وخاصة الصحراوية التي كانت لا تصلح للزراعة, مشيرا إلي أن القرار أسعد الآلاف من المزارعين بجميع قري المحافظة. كان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أعلن عن مد مهلة تقديم طلبات تقنين اليد علي أملاك الدولة حتي يوم14 يونيو المقبل وإغلاق باب التقديم وعدم قبول أي طلبات تقنين بعد هذا التاريخ وفقا لقرار مجلس الوزراء, مشيرا إلي أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد ملك الدولة, وكذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة, والأراضي التي تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها, وذلك في ضوء القانون. وأضاف المحافظ ان هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة, مشددا علي المختصين بسرعة الانتهاء من حصر التعديات بالوحدات المحلية أملاك الدولة وموافاة مدخلي البيانات بالمنظومة لإدخال الموقف الإجمالي النهائي لمساحات الأراضي بجميع المراكز التابعة من جانبه, أوضح كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة انه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الأملاك لتفعيل قرار المحافظ بتشكيل لجان رئيسية وفرعية لتنفيذ التوصيات الواردة من لجنة استرداد أراضي الدولة طبقا للنماذج الواردة منها, علي أن تقوم الوحدات المحلية ومركز المعلومات بالمحافظة بتلقي طلبات الشراء من المواطنين.
