طلب الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي, من مؤسسي مقار فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة, سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني والمقار الإدارية والمعامل في ضوء موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم عمل تلك الجامعات وعرضه علي مجلس النواب خلال أيام لاستصداره وبدء العمل به. وأكد الوزير, خلال لقائه أمس رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الجامعية من المستثمرين في ذلك المجال, أن الوزارة تعطي أولوية قصوي لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر, مشيرا إلي جدية الدولة المصرية في هذا التوجه وسعيها إلي أن تكون قبلة للاستثمار في مجال التعليم العالي في المنطقة, مضيفا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مكانا مثاليا لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية من أجل أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مركزا للتعليم والبحث العلمي بالشرق الأوسط خاصة في ظل ما تشهده مصر من قفزات كبيرة حققتها القيادة السياسية علي جميع الأصعدة. وبحث الوزير مع المستثمرين آخر التطورات والمستجدات بشأن قانون الجامعات الأجنبية وآخر تطورات الأعمال الإنشائية في مواقع الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة, واستمع إلي عدد من الملاحظات المرتبطة بمشروع القانون وتشكيل مجلس أمناء المؤسسات الجامعية التي ستستضيف فروع الجامعات الدولية, وكذلك هيكل مجلس الجامعات الأجنبية الذي سيتم تشكيله لتنسيق العمل بين الفروع. وقال الوزير, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إنه سيتم إنشاء صندوق تحت اسم رعاية أعضاء التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات, يختص بالصرف علي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء التدريس وسيتم تمويله من الموارد التي سيتم تحصيلها مقابل الترخيص للفرع ونسبة سنوية يتم تحصيلها من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب. من ناحية أخري, أشارت المذكرة الإيضاحية التي أعدها المستشار محمد حسام عبد الرحيم بشأن مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر إلي أنه في ضوء حرص الدولة علي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي رأي ضرورة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المتميز بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية في تلك الجامعات.. لذا تم اللجوء إلي إبرام اتفاقيات دولية لإنشاء أفرع لمثل تلك الجامعات. وأكدت المذكرة أن إنشاء تلك الفروع يهدف إلي تطوير منظومة التعليم العالي مع الحفاظ علي الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها. وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع القانون المقترح لإنشاء تلك الجامعات بعد الموافقة عليه إلي مجلس الدولة في10 مايو الجاري, لمراجعة الصياغة القانونية, حيث يضم مشروع القانون26 مادة في4 فصول, تناول الباب الأول أحكاما عامة منظمة لإنشاء فروع الجامعات الأجنبية أو المؤسسة الجامعية التي ستستضيف تلك الفروع وقواعد التعامل بينها فيما تناول الفصل الثاني المزايا والتسهيلات المقدمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه, والثالث يتناول آليات إنشاء مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية بينما ضم الفصل الرابع حالات إلغاء الفرع والمخالفات.