الحكومة تبدأ تنفيذ خطة النهوض بقطاع الطاقة

إسماعيل يوجه بتوفير اعتمادات مشروعات الكهرباء وخفض استيراد الوقود

طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج الطاقة واستكشافات الغاز للانتهاء من خطة الدولة الخاصة بخفض الاستيراد وجذب استثمارات جديدة بقطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة, كما طالب رئيس الوزراء بتوفير الاعتمادات والمخصصات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة.
وخلال لقائه أنطونيو فيلا نائب رئيس شركة إيني بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية, أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة إيني الإيطالية خاصة مشروع حقل ظهر والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط.
وأكد رئيس الوزراء, أهمية استمرار العمل في الحقل بمعدلات سريعة حتي يمكن الاستفادة من إنتاجه وفقا للجداول الزمنية الموضوعة وذلك في ضوء ما تناوله الاجتماع بشأن الجهود المبذولة حاليا من قبل الشركة في هذا الصدد آخذا في الاعتبار حجم الإنتاج المتوقع وخطة الدولة لخفض استيراد الغاز بشكل تدريجي اعتمادا عليه. وعرض نائب رئيس شركة إيني خلال الاجتماع أنشطة الشركة في مصر والموقف الحالي لاستكمال مراحل تنمية حقل ظهر والموقف التنفيذي لحقلي نورس وبلطيم في دلتا النيل, فضلا عن الأنشطة الاستكشافية الأخري في مجال البترول والغاز الطبيعي في عدد من الحقول البرية والبحرية, مشيرا إلي أنه إذا تحقق إنتاج من تلك المناطق الجديدة فإن ذلك سيعد إضافة جوهرية إلي إنتاج مصر من البترول والغاز.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة للمحطة البرية لمعالجة الغاز في بورسعيد, فضلا عن الجهود المبذولة في مشروع إنشاء خط للربط البحري بين الآبار من قاع البحر وحتي المحطة بطول190 كم. كما أشار نائب رئيس الشركة إلي ما تقوم به الشركة حاليا من جهود لتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية في محافظة بورسعيد والذي يتضمن إقامة مركز شباب بالحي الإماراتي, ومركز طبي, ومشروع مزارع سمكية.
وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري إقامتها في قطاع الكهرباء أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالعمل علي تقديم التيسيرات والمحفزات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة, خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة, تنفيذا لإستراتيجيات وزارة الكهرباء في هذا الصدد, والتي تهدف إلي تنويع مصادر الطاقة والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلي20% من حجم الطاقة المنتجة في مصر حتي عام2022, وصولا إلي30% عام.2030
وأضاف أن الاجتماع استعرض معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات الجاري إقامتها, هذا إلي جانب الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والتي تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها خلال الموازنة العامة الجديدة, بما يسهم في زيادة حجم إنتاج الطاقة وتحسين ورفع كفاءة شبكات الكهرباء وخطوط الإمداد, تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة في كل القطاعات, وفي هذا الصدد تم التأكيد علي توفير المخصصات المالية والتمويل اللازم لتلك المشروعات آخذا في الاعتبار أهمية التطوير المستمر لهذا القطاع والبناء علي ما تمت إقامته من مشروعات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.