مني زوبع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة: انتهي عصر البيروقراطية

تأسيس الشركات خلال24 ساعة.. و مركز الخدمات يضم65 جهة لمساعدة المستثمرين

أكدت مني زوبع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة, أن مراكز خدمة المستثمرين نجحت في تطبيق مصطلح الشباك الواحد وإنهاء إجراءات تأسيس الشركات في يوم واحد فقط.
وقالت: إن قانون الاستثمار الجديد ساهم بشكل مباشر في ارتفاع عدد تأسيس الشركات عما كانت عليه من قبل, فضلا عن ارتفاع رءوس الأموال المصدرة لتصل إلي42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو2017, وحتي منتصف أبريل الماضي.
وأوضحت أنه تم الاسترشاد بالنموذج الصيني في إنشاء المناطق الحرة, مشيرة إلي أن نسبة25% من حجم صادرات مصر من هذه المناطق, وأن هناك مساعي لإنشاء منطقة حرة في كل محافظة.
وأشارت إلي أن المستثمر الأجنبي أصبح يولي اهتماما كبيرا للاستثمار في مصر, خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية, لافتة إلي أن هناك اهتماما خاصا من المستثمرين الصينيين واليابانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا, كما أن هناك مستثمرين من أمريكا الجنوبية يسعون للاستثمار في قطاع المواد الغذائية والغزل والنسيج للتصدير إلي إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول إفريقيا.
وفيما يلي نص الحوار:
ما حدث في هيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية يعد طفرة حقيقية.. حدثينا عنها؟
في الحقيقة التطور ليس في الهيئة وحدها, ولكن هذا التطور يشمل وزارات أخري كثيرة, ونحن بالفعل نلمس هذا التغيير والتطوير, نحن نتحدث عن مناخ استثمار بشكل عام يتناول الكهرباء وقوانين البناء وقوانين الحصول علي التمويل والآليات المتاحة في هذا الصدد, فهي بالفعل منظومة متكاملة والكل يتعاون في هذه المنظومة وحريص علي التطوير, ومن عام لآخر نقوم بتطوير أنفسنا, وهناك جهد كبير مبذول.
علي أي أساس يتم تحديد الإصلاحات والتعديلات المطلوب اتخاذها لتحسين قطاع الاستثمار؟
من واقع رصدنا للتقارير الدولية, وكذلك من خلال التشاور مع المستثمرين, فهناك بالفعل إصلاحات كثيرة تمت سواء في قانون الاستثمار أو قانون الشركات أو قوانين سوق المال, ومعظمها مقترحات جاءت من خلال التشاور مع هذه القطاعات, وبالفعل هناك تطور ملموس خاص, ونتمني الاستمرار علي هذا الأداء, ومن يأتي من بعدنا يستكمل ما قد بدأنه.
بعد تطوير مركز خدمات المستثمرين وظهوره في ثوبه الجديد, ما أهم وأحدث الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين؟
يقوم المركز بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها, وجنبا إلي جنب أيضا هناك وحدة أراض بالمركز, فضلا عن وجود وحدة للتراخيص, مسئولة عن تأسيس الشركة بداية من الحصول علي شهادة عدم الالتباس ومرورا بالإجراءات مع نقابة المحامين ومع الغرف التجارية والتأمينات والضرائب وما إلي ذلك, وحاليا المركز به65 جهة ممثلة, وكلهم مفوضون لأداء الخدمة للمستثمرين, وهناك خدمة السداد الإلكتروني, وهناك ربط مع المصلحة أو الجهة التابع لها, وتم اختصار إجراءات التأسيس لتتم في يوم واحد فقط.
وزارة المالية قدمت لنا ماكينة استخراج البطاقة الضريبية, وكنا من قبل ذلك نقوم بتأسيس الشركة وبعد ذلك نرسل الملف لمصلحة الضرائب لإصدار البطاقة, ولكننا استطعنا إحضار هذه الماكينة بالهيئة ويتم التعامل معها من خلال زملاء من مصلحة الضرائب, وأصبحت خدمة إصدار البطاقة الضريبية تقدم من خلال مركز خدمات المستثمرين, وتسمي البطاقة الذكية, لأنها تصدر في الوقت نفسه, وأيضا الرقم التأميني يصدر من خلال المركز.
وفيما يتعلق بإجراءات ما بعد التأسيس فهي تتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية, ومحاضر مجالس الإدارات, وكذلك زيادة رءوس الأموال, مع وجود خدمات حكومية مثل استقدام عمالة أجنبية أو إجراءات التصدير والاستيراد.
ذكرتي أن هناك وحدة خاصة بالأراضي.. إلي أي جهة تتبع هذه الأراضي؟
أي جهة تقع تحت ولايتها أراض تستطيع الاستعانة بالهيئة في طرحها للاستثمار والإعلان عنها وتخصيصها من خلال إجراءات الهيئة, وكثير من المحافظات وجهات الولاية علي الأراضي تلجأ إلينا لتقديم هذه الخدمة, وبالفعل تم تخصيص العديد من الأراضي علي مستوي المحافظات لمستثمرين بالمشروعات التي تطمح لتنفيذها, وبصفة عامة قانون الاستثمار يتيح أن يتم الطرح من خلال الجهة نفسها أو من خلال الهيئة, أما فيما يتعلق بتحديد سعر الأراضي, فالقانون حدد عدة جهات تتولي هذه المسألة.
وماذا عن التوقيع الإلكتروني؟
وزارة المالية تعاونت معنا كثيرا في هذا الأمر; حيث إن سلطة التوقيع كانت تتم من خلالها, وهناك نوعان من التوقيع الإلكتروني, الأول توقيع إلكتروني حكومة لحكومة وبالفعل تم إدخال هذه الخدمة بالهيئة, وهي في مرحلة التجريب حاليا, خلال أيام قليلة ستعمل بنسبة100%, وهناك خدمة أخري عن طريق توقيع المستثمر أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني, حتي لا يتكبد عناء الذهاب للهيئة لتأسيس الشركة, ولكن هذه الخدمة لم يتم الانتهاء منها بعد.
ما طبيعة خدمات ما بعد التأسيس التي تقدمها الهيئة للمستثمرين؟
المستثمر مسئولية هيئة وزارة الاستثمار, فإذا كان المستثمر لديه مشكلة مع جهة ما فنحن نقوم بمساعدته من خلال التواصل مع هذه الجهة حتي يتم حلها, فمثلا عندما نجد أن هناك تشريعا بحاجة إلي تعديل نتقدم باقتراح التعديل, وهناك بالفعل استجابات كثيرة لنا مثل تعديلات قانون سوق المال والشركات, وسجل الضمانات المنقولة لأن صغار المستثمرين لم يستطيعوا الحصول علي تمويل بضمان أصل متحرك مثل السيارة, وأيضا المتحصلات المستقبلية, القانون نص علي أنه يمكن الحصول علي قرض بضمان هذه المستحقات, فنحن شاهدنا ماذا تفعل الدول وأخذنا هذه القوانين وتم تطويعها للواقع المصري واقترحناها علي الجهة المسئولة حتي خرج القانون إلي النور, فنحن مع المستثمر للتواصل مع أي جهة.
لفت نظري وجود زي موحد للعاملين في مركز خدمة المستثمرين مما جعل هناك مظهرا حضاريا.
في الحقيقة لم يكن لدينا زي موحد من قبل, ولكن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أصرت علي أن يكون لنا زي موحد يليق بالهيئة, وأيضاNAMETAG لكل زميل, وهي من الأشياء الإيجابية بالهيئة.
فيما يتعلق بالرقم المختصر لتلقي شكاوي واستفسارات المستثمرين هل يعمل طوال أيام الأسبوع؟
هذه الخدمة تعمل طوال أيام الأسبوع, ويوجد فريق عمل متميز, والرقم كان موجودا من قبل ولكن لم يكن يعمل بشكل جيد, وتمت الاستعانة بإحدي الشركات لمدة6 أشهر لتشغيل النظام, وبعد ذلك تم الاعتماد علي موظفي الهيئة, وحاليا الخدمة متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية.
هل من المنتظر أن تشهد مراكز خدمات المستثمرين خدمات أخري جديدة في القريب العاجل؟
قانون الاستثمار نص في بعض المواضع علي مفاهيم جديدة مثل مكاتب الاعتماد, المسئولية الاجتماعية للشركات, وهو ما يجعل هناك إمكانية لتوافر خدمات أخري جديدة للمستثمرين, من الجيد جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل, ولكن يجب أن يكون هناك التزام تجاه البيئة من خلال تنمية المناطق المحيطة, وهذا ما يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
ما علاقة مصر مع المؤسسات والمنظمات الدولية؟
مصر استعادت منصب المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الويفا واتحاد هيئات الاستثمار العالمي; حيث كان يشغل هذا المنصب الدكتور زياد بهاء الدين هذا المنصب.
وكان هناك تنافس مع دول أخري بالمنطقة مثل الإمارات وتونس, وكان هناك جهد مشكور من وزارة الخارجية في مساعدتنا فهذا كان أمرا جيدا.
الأمر الآخر, هناك تواصل مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية ومنظمات أخري من أجل تصنيف مصر وترتيبها في التقارير الدولية, وهو الأمر الذي تهتم به الهيئة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي; حيث يتم رصد أكثر من40 تقريرا وتصنيفا لمصر, لكن أهمها هو تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي, لأن منظمات أخري تعتمد عليه, وعلي سبيل المثال تقرير التنافسية جزء من المؤشرات الخاصة به تختص بممارسة الأعمال, و مؤشرWGI متعلق بتقرير الحوكمة, أيضا يعتمد علي ممارسة الأعمال وعدد آخر من التقارير, هذه هي التقارير التي نهتم بها وحريصون علي الاطلاع عليها أولا بأول لصياغة الأجندة الإصلاحية التي سنعمل عليها في الفترة المقبلة.
سبق وأعددتي مجموعة من الأبحاث في مجالات الترويج للاستثمار, والمناطق الاقتصادية الخاصة, وحوافز الاستثمار, إلي أي مدي ساهمت هذه الأبحاث في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية؟
بالفعل أعددت دراسة حول المناطق الاقتصادية الخاصة في أواخر التسعينيات قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة, شاهدنا التجارب الدولية وتم الاسترشاد بالنموذج الصيني في هذا المجال وتقدمنا بمقترحات للمسئولين, وبالفعل تم الأخذ بها وأنشئت أول منطقة اقتصادية خاصة في مصر.
وفيما يتعلق بالحوافز المتضمنة في قانون الاستثمار, أذكر أنه كان هناك مقترح في عام2015, من خلال دراسة مقارنة علي الدول المحيطة بنا وعلي الدول المتنافسة معنا, لمعرفة أنظمة الاستثمار لديهم, وكان التوجه عموما في هذه الدول أن الحوافز الضريبية أصبحت موضة قديمة ويجب العمل علي تحسين مناخ الاستثمار, ولكن من خلال دراستنا وجدنا أن الدول تقول ذلك ولكنها في الحقيقة تمنح المستثمرين حوافز ضريبية, وجدنا أن هناك دولا كثيرة في آسيا وأوروبا ودولا عربية تعطي حوافز لقطاعات معينة وأنشطة واستثمارات في مجالات معينة وفي أقاليم معينة, وداخل الدولة الواحدة تتباين النسب, فنجد في إقليم معين تكون نسب الحوافز أعلي من غيره, لأنهم يريدون عدم تمركز الاستثمارات في منطقة بعينها كالعاصمة أو المراكز الحضارية فقط, ولكنهم يريدون جذب الاستثمارات للتوجه للمناطق الأكثر احتياجا.
هذا ما تم في القانون الخاص بنا حيث تم تقسيم الجمهورية إلي منطقتين الأولي بها حوافز تصل إلي50% للإقليم علي إطلاقه, أي استثمارات تقام في هذه الأقاليم, من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمعرفة مؤشرات التنمية البشرية في هذه الأقاليم, فعندما نجد أن هناك محافظة ما بها تدني في المؤشرات, فنحن بذلك بحاجة لإقامة استثمارات بها لتوفير فرص عمل ورفع مستوي المعيشة, أما فيما يتعلق بالمنطقة الثانية, فهي تعطي حافزا قيمته30% إعفاء ضريبي يبيا لأنشطة معينة كالطاقة الجديدة والمتجددة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة, هناك عدة مجالات تم تحديدها بالقانون سيتم التركيز عليها.
ما الفرص الاستثمارية المتضمنة بالخريطة الاستثمارية ؟
الخريطة تضم كل الفرص المتعلقة بالصناعة والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وكثير من الجهات تعاونت معنا من خلال إمدادنا بالفرص الاستثمارية لديها, وتم عمل الخريطة الاستثمارية, والتي تشمل بدايتها الحصول علي الفرصة التي ثم تنفيذها والحصول علي الأرض والموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة, وانتهاء بتخارج المستثمر من السوق إذا رغب في ذلك, فكل دورة حياة المشروع تتم من خلال الهيئة.
وزارة الصناعة قامت بإطلاق خريطة استثمارية.. لماذا لا توجد خريطة استثمارية واحدة تضم جميع الفرص الاستثمارية ؟
وزارة الصناعة قامت بإمدادنا بالفرص الاستثمارية الموجودة لديها, وبالتالي فهي نفس المعلومات, ولكن نحن لدينا الفرصة المدققة ومتاحة الأرض, الفكرة أننا نضع علي خريطتنا الفرص بعد استيفائها لمقومات معينة, وعلي سبيل المثال إذا كنا نريد إقامة مصنع لإدارة المخلفات بكل محافظات الجمهورية, فعندما تكون الأرض متاحة لدينا يتم وضع الفرصة علي الخريطة الاستثمارية, وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع كل الجهات.
ما الفلسفة الخاصة التي قامت عليها فكرة إنشاء المناطق الحرة هل لإقامة مشروعات تحتاج إليها الدولة, أم مشروعات خاصة بالمستثمرين؟
من قبل كانت فكرة المشروعات متروكة للمستثمرين, ولكن الآن التوجه أن تكون هذه المناطق مختصة بصناعات معينة, فعندما تم أخذ الموافقة علي إنشاء منطقة حرة بنويبع عرضنا أنشطة بناء علي التنسيق مع محافظة جنوب سيناء, أهمها مواد البناء من أجل حركة الإعمار بالدول المحيطة, وكذلك مناطق حرة ستكون مختصة بصناعات نسيجية خصوصا في صعيد مصر, وهناك الكثير من الطلبات في هذا الاتجاه, ونحن بحاجة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج, وبالتالي سيكون هناك تخصص.