مصر تعتز بثوابت مواقفها

سامح شكري: القرار المصري في الشأن السوري يعطي الأولوية للشعب سياسيا وأمنيا وإنسانيا

حظيت الدبلوماسية المصرية بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ست مرات, ففي الأول من يناير2016 تسلمت مصر مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الدولي الذي فازت به عن القارة الإفريقية, واستمرت عضويتها به حتي الحادي والثلاثين من ديسمبر.2017
و لم يأت انتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للمرة السادسة من فراغ, ولكنه انعكاس لمقومات ومصادر القوة التي تملكها الدولة المصرية والتي تتنوع ما بين تاريخها وموقعها الجغرافي المتميز وتفرد دبلوماسيتها وقوتها السياسية والاقتصادية التي تؤهلها للحصول علي هذه المكانة رفيعة المستوي بمجلس الأمن الدولي.
وتكريما لدور البعثة ممثلة في شخص وزير الخارجية, نظمت مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام احتفالية خاصة بمناسبة إصدارها الملحق التوثيقي بخصوص عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي خلال عامي2016-2017, حضرها سامح شكري وزير الخارجية, والأساتذة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة, عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام, أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية, وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي.
أثني السيد وزير الخارجية سامح شكري, في بداية كلمته, علي دور مجلة السياسة الدولية في توثيق إنجاز البعثة المصرية بمجلس الأمن كشهادة للتاريخ وإسهام في إثراء المادة البحثية والتحليلية للدوائر الأكاديمية والبحثية والإعلامية والدبلوماسية المهتمة بقضايا السياسة الخارجية المصرية, وعبر باسم وزارة الخارجية عن تقديره لمؤسسة الأهرام وإصدارها العلمي المتميز مجلة السياسة الدولية علي التعاون في اخراج المحلق الخاص بعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن بتلك الصورة المشرفة.
وأكد شكري أنه بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر2015 عن نتيجة تصويت الدول الأعضاء بأغلبية177 صوتا لصالح الترشيح المصري لعضوية مجلس الأمن, انتاب الوزير شعور بالفخر والحماس وعبء المسئولية علي كاهل الدبلوماسية المصرية للاضطلاع بهذا الدور لا سيما في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد الوطني ولما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من مظاهر السيولة والاستقطاب, ولكن هذا القلق تبدد لما تملكه وزارة الخارجية من كوادر وقدرات وثوابت تمكنها من القيام بهذا الدور في هذا التوقيت بأعلي درجات المهنية.
ولخص الوزير عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العامين المنصرمين في عنوان استقلالية القرار ومسئولية الدور, وقال إن مصر اتبعت خلال عضويتها نهجا يقوم علي التمسك باستقلالية القرار استناد علي تقييم موضوعي ومجرد للقضايا المطروحة انطلاقا من مبدأ وثوابت مصرية راسخة, وبناء علي استقراء سليم لحالة الاستقطاب الشديد التي تتسم بها العلاقات بين القوي الكبري والذي يعد مجلس الأمن مسرحا رئيسيا له, انطلاقا من قناعة راسخة بأن مصر تمتلك من الإرادة السياسية والقدرات الدبلوماسية رصيدا يمكنها من أداء دورها بالمجلس باستقلالية وموضوعية.
وأوضح أن استقلال القرار ومصداقية المواقف انعكس في طبيعة ونمط التصويت مصر علي عدد من قرارات المجلس التي لم تخرج بالمضمون الذي يتسق مع المواقف المصرية, وخلقت استقلالية نمط تصويت مصر صورة ذهنية مبكرة لدي كل الأطراف الدولية أن مصر تعتز بثوابت مواقفها وأنها لن تخضع لضغوط أيا كان مصدرها ودوافعها, وضرب الوزير مثالا علي ذكر بتصويت مصر منفردة بالامتناع إزاء مشروع حظر التجارب النووية, حيث وجدت مصر أنه في صورته النهائية مخل بثوابتها في مسالة عدم انتشار الأسلحة النووية, وغير متسق مع الإطار القانوني الذي يحكم هذه القضية الحيوية للسلم والأمن الدوليين.
تحكمنا مصلحة الشعب السوري أولا وأخيرا
وأضاف وزير الخارجية سامح شكري أن نمط التصويت علي عدد من القرارات التي تخص الشأن السوري تعكس الأولية التي منحتها مصر لمصالح الشعب السوري أولا سياسيا وأمنيا وإنسانيا في مواجهة حرب بالوكالة التي تخوضها أطراف عديدة علي الأراضي السورية, وتعزيزا لاستقلالية القرار جاءت مصر لتحمل مسئولية تمثيل مصالح قارة إفريقيا والمنطقة العربية والدول النامية, ومن هنا صاغت مصر المبادرات التي تقدمت بها وحددت نمط تصويتها علي عدد من القرارات الحيوية في القضايا الإقليمية والعربية, ومن منطلق مسئولية هذا الدور استصدرت مصر خلال رئاستها للمجلس عدة قرارات وبيانات استهدف أحدها وضع محددات لتطوير الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة, وآخر لدعم الإطار الإقليمي لتعزيز السلم والاستقرار بمنطقة البحيرات العظمي, وقادت مصر أيضا تحركا نشطا لإحياء وتطوير الاستراتيجية الأممية لمنطقة الساحل الإفريقي بما يؤسس لرؤية متكاملة لعلاج أزمات تلك المنطقة التي تمثل عمقا استراتيجيا وحيويا لمصر, كما قادت المجلس في مهمتين ميدانيتين للصومال وبوروندي أسهمتا في بناء جسور للتعاون بين الأمم المتحدة والدولتين.
وأوضح الوزير سامح شكري أن البعثة المصرية في مجلس الأمن نجحت في إعادة تركيز المجلس علي الحقوق الفلسطينية المشروعة بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي2234 بشأن الاستيطان الإسرائيلي الذي بات أهم المرجعيات القانونية للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية, ثم قادت في ديسمبر2017 تحرك المجلس في مواجهة القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل, وأسهمت في تناول المجلس للأزمتين الليبية واليمنية, وتوضيح منطلقات الرؤية المصرية لتحقيق التسوية المستدامة لهما استنادا لرصيد معتبر من خبراتها في شئون البلدين, وعلي صعيد قضايا العالم الإسلامي, أشار الوزير خلال كلمته إلي أن مصر نجحت في إعادة أزمة ومعاناة مسلمي الروهينجيا في ميانمار إلي بؤرة الاهتمام الدولي وداخل مجلس الأمن.
وأشار الوزير إلي أن الجهود المصرية خلال رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس نجحت في اعتماد الإطار الدولي لمكافحة الأيديولوجيات المؤيدة للإرهاب, والذي جاء امتدادا لجهود نشر وتعميم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة لإعادة تجديد الخطاب الديني, كما نجحت في استصدار قرار لتعزيز إجراءات منع وصول الأسلحة إلي الجماعات الإرهابية, وكشفت للعالم عن دور أطراف إقليمية في تمويل ودعم وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين.
وخلص الوزير في نهاية كلمته إلي أن استقلالية المواقف وتحمل المسئولية في مجلس الأمن بشجاعة وإقدام دللا علي استعادة مصر من خلال موقعها داخل المجلس لزمام المبادرة لعدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية, ورفض أن يكون الاستسلام للاستقطاب ونمطية المواقف عنوانا لعضوية مصر في مجلس الأمن, وأضاف أن البعثة المصرية في المجلس حرصت علي إضفاء أعلي قدر من الموضوعية والاتزان في طرح الرؤية المصرية لمعالجة الأزمات الإقليمية والدولية, كما حرصت علي أن تنطلق المواقف المصرية من التمسك بمبادئ وقيم الحوار وإعلاء مصالح الشعوب وصيانة سيادة الدولة الوطنية, وأضاف أن مصر تواصل دورها في الأمم المتحدة بعد انتهاء فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن, وكذلك في المحافل الدولية والإقليمية الأخري إيمانا بمحورية الدور المصري وأهميته.
واختتم كلمته مؤكدا أنه ربما لم يتسن للرأي العام الاطلاع عن قرب علي مقدار ما حققته الدبلوماسية المصرية من إنجازات خلال فترها عضويتها بمجلس الأمن عامي2016 و2017, ومن هنا يأتي الملحق الخاص بمجلة السياسية الدولية في توقيته ومضمونه بمثابة شهادة مستحقة أمام التاريخ وأمام المراقب المصري والعربي والإفريقي.
الاستقطاب الدولي ظاهرة تتجسد في مجلس الأمن
وفي رده علي أسئلة الحضور, أكد وزير الخارجية أن ظاهرة الاستقطاب الدولي تتجسد في مجلس الأمن لأنه بعد حرب الخليج الأولي أصبحت الجهة التي تدير السياسة الدولية, ويتم من خلالها صياغة القرارات الملزمة, وداخل المجلس تلعب الدول الكبري دورا مؤثرا في رسم السياسة الدولية من من خلال قراراته لطبيعتها الإلزامية, فبعضها يصدر تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة, وفي إطار دولي حاكم يترتب عليه عواقب وبالتالي لا بد من إيلاء الأهمية لكل قرار اتخذ بالمجلس, وأضاف أنه بدون شك فإن التنافس داخل المجلس وتباين مواقف الدول داخله يفرض من قبل الدول العظمي تكتلات ضغط للحصول علي التأييد والدعم من قبل الأغلبية بالمجلس والدول غير دائمة العضوية, وفي هذا السياق استند المنهج المصري إلي المحددات المصرية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي, التي تم تنفيذها وبلورتها في مجموعة مبادئ تحكم الموقف المصرية مستمدة من تاريخ وثرات وحضارة وقيم الدولة المصرية, وأكد أنه ليس هناك مجال للتفريط فيها, وأن تلك الثوابت جعلت فكرة الاستقلالية أداة سهلة عندما تكون مستندة لقاعدة راسخة لن يكون هناك أي احتمال للتغيير أو المواءمة لمراعاة ظروف واحتياجات أي من الأطراف داخل المجلس, وأشار إلي أن التصويت المصري داخل المجلس استند إلي المبادئ والثوابت التي تحكم السياسة الخارجية المصرية, وتمثيلها لدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية والدول النامية والانتماء إلي كثير من المؤسسات والمجموعات الدولية والإقليمية المتعددة.
مهددات كثيرة تحيط بمفهوم الدولة الوطنية وتماسكها
وأضاف أن هناك تهديدا لفكرة ومفهوم السيادة الوطنية لعديد من الدول بالمنطقة, لا سيما ما تشهده كثير من الدول العربية من تدخلات وتأثير واستهداف مباشر أجنبي لسيادة الدول سواء تدخل عسكري أو سياسي, حيث تسمح الصراعات التي تشهدها دول المنطقة لنفاذ أطراف دولية, ناهيك عن الضغوط والتهديدات التي ولدتها التنظيمات الإرهابية, بالإضافة إلي تزايد دور مجلس الأمن للتدخل في أزمات المنطقة منذ الثاني من أغسطس1990, وإضفاء الشرعية علي تحركات عدد من الدول الكبري به الأمر الذي انتقص من المفهوم التقليدي للسيادية, وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة قد صيغ خلال عام1945 في سياق دولي مختلف عما هو عليه الآن.
حق النقض أعاق تحقيق السلم والأمن الدوليين
وحول موضوع حق النقض قال السيد الوزير إنه أعاق قدرة المجلس علي أن يلعب دورا في تحقيق السلم والأمن الدوليين لتباين المصالح بين الدول الكبري, والمجلس فعال بقدرة هذه الدول للوصول إلي رؤية مشتركة ونقطة توافق تؤدي إلي تحقيق مصالح هذه الدول وتتوافق أيضا مع مصلحة المجتمع الدولي, وهناك توافق دولي علي الحاجة لإصلاح نظام العمل بمجلس الأمن إذا لم يكن بإزالة حق النقض فليكن بتنظيم استخدامه لقصر ذلك الاستخدام وضمان عدم تطرقه إلي القضايا التي تمس الاستقرار والسلام والمصالح الحيوية للشعوب, وهذه القضية ممتدة لأكثر من خمس وعشرين سنة إن لم يكن أكثر لإصلاح مجلس الأمن.
وأكد الوزير سامح شكري أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية بالنسبة لمصر تقديرا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجسارة هذا الشعب الذي عاني طويلا لتكون له دولته, وفي رده علي سؤال أحد الحضور أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن محمد مرسي عرض لعملية تبادل أراض, أكد الوزير أن ما صرح به الرئيس الفلسطيني مقولة لديه ما يؤكدها ولدي الدولة المصرية ما يعضدها وهذا هو شأن من لا يري المصالح المصرية ومن كان علي الاستعداد للتفريط في أرض مصر التي سالت من أجلها دماء المصريين والتي يتمسك بها كل مصري ويعطيها الأولوية قبل أي شيء آخر, وهذه قضية محسومة للقيادة المصرية وكل المصريين بأنه لن يكون هناك تفريط في أي ذرة رمل من أرض الدولة المصرية.
وبخصوص صفقة القرن قال الوزير إن المصطلح تم تداوله إعلاميا, وهو الأمر الذي يظهر قدرة الإعلام علي التشويق وطرح الأمور, وأضاف: عندما أتي ترامب إلي السلطة تحدث عن الاهتمام بإيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع, وهذا ما تسعي إليه كل الدول, والولايات المتحدة تسعي إلي صياغة خطة تؤدي إلي هذا الهدف, وقد سميت بصفقة القرن, ولكن هذا ليس مرتبطا بأي مكون يروج علي سبيل بالونات الاختبار, لكن فيما يتعلق بأي شيء مرتبط بتبادل الأراضي خارج النطاق المتعارف فيما يتعلق بأراض بين إسرائيل وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار صفقة متكافئة فليس هناك شيء يتعدي ذلك, الرؤية الأمريكية بصفة عامة لم يتم الإفصاح عنها في مجملها وتفاصيلها, وهناك بعض العناصر التي تم استنتاجها من المداولات العديدة مع الجانب الأمريكي حتي الآن, لكن لم تخرج هذه الخطة إلي النور ولا يمكن التكهن بما تحتويه من عدمه, وقال الوزير إن الخطة الأمريكية في انتظار الظروف السياسية الملائمة للخروج وطرحها علي الأطراف ليتم تقييمها وإبداء الرأي إزاءها.
القوات المسلحة والشرطة يضحون للحفاظ علي تراب الوطن
وأثني الوزير علي دور قوات الجيش المصري والشرطة والشهداء البواسل الذين يضحون في الدفاع عن الأرض المصرية سواء لتحريرها من الاحتلال أو القضاء علي العناصر الإرهابية, الأمر الذي يجعل الدول المصرية بكل مؤسساتها تبذل كل جهودها للحفاظ علي الأرض المصرية.
وعن العلاقات المصرية الأمريكية, أوضح الوزير أنها تخدم مصلحة الطرفين بشكل متساو, وأن مصر في حوار دائم وتواصل لتعزيز هذه العلاقات واستخلاص الاستفادة المشتركة منها, مشيرا إلي أنه خلال أربعة عقود من العلاقات كانت استقلالية القرار المصري هي السمة المتواصلة لتلك العلاقات وكثيرا ما كان هناك تباين في مواقف الدولتين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية, هذا التباين كان من جانب مصر بحكم رؤيتها ومعرفتها الإقليمية والظروف المحيطة بأزمات الإقليم, وكان هدف مصر هو النصح والإرشاد لحماية المنطقة وحماية المصالح الأمريكية بحيث تسهم في تطور المنطقة والابتعاد بها عن أفعال تأتي بنتائج سلبية, وفي معظم المواقف أظهر التاريخ أن الآراء المصرية كانت صائبة وأن الهدف منها كانت حماية المنطقة من التأثير السياسية والإجراءات التي لم تكن في حاجة إليها.
وعن الموقف المصري من القرار الأمريكي الخاص بالقدس قال الوزير إنه رتب موقفا ضاغطا علي السلطة الفلسطينية, ومواصلة التفاوض المباشرة مع إسرائيل متعثرة, وبالتالي هناك إرجاء التوصل إلي الحل الدائم الذي يغير من طبيعة المنطقة ويحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته وحقوقه المشروعة, وكان واضحا الموقف المصري والعربي إزاء هذا القرار وتأثيراته, ولكنه أكد علي ضرورة النظر إلي المستقبل وإيجاد الوسائل التي تؤدي إلي تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وأن يجد الإطار المناسب من خلال مفاوضات, وعلي أن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمي ستظل الأكثر تأثيرا علي مواقف الأطراف سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي أو النطاق الإقليمي أو إزاء الدول المختلفة وتستطيع بما لديها من أدوات تشجيع الأطراف إذا ما طرحت رؤية متكاملة متسقة مع قواعد الشرعية الدولية والتوافق الذي نشأ علي مدار25 سنة الماضية من تعامل العناصر المختلفة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
الباحث والمحرر بمجلة السياسة الدولية