فور قيام ثورة25 يناير تخيل المصريون وكأنه سيكون هناك حزب في كل شارع مصري ومع إعلان قانون الاحزاب السياسية الجديد تحول المصريون إلي أبطال سياسيين. الكل يقول إنه سيجمع5 آلاف توقيع خلال ربع ساعة وبدأت المحاولات بين سياسيين ورجال أعمال إلا أنه تمخض الجمل فولد فأرا وتمخضت السياسة في مصر فولدت6 أحزاب سياسية فقط تقدمت بأوراقها الي لجنة شئون الاحزاب ووجدت طريقها للثوار في الأساس تابعين لقوي سياسية موجودة بالفعل من قبل الثورة وهي الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والنور التابع للجماعة السلفية. ورفضت أوراق حزب الحرية الذي يضم معظم فلول الحزب الوطني المنحل. وهناك ثلاثة احزاب تنظر اللجنة إخطاراتها وهي أحزاب المصريين الأحرار الداعي له رجل الأعمال نجيب ساويرس والعدل والمصري الديمقراطي بسبب المعوقات التي يفرضها القانون الجديد للأحزاب علي حد قول مصطفي ميزار أحد مؤسسي حزب العدل بجانب ظهور قوي وأحزاب كانت موجودة بشكل غير رسمي لعدم موافقة لجنة شئون الاحزاب عليها إلا بعد قيام الثورة ومنها حزب الاصلاح والتنمية ويرأسه محمد أنور عصمت السادات وحزب الوسط ويرأسه أبو العلا ماضي. وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع: وضعت مسألة إنشاء الأحزاب في إطار الرأسمالية ولعل في شرط إعلان الحزب عن اعضائه في جريدتين رسميتين أكبر دليل علي ذلك حيث يفرض علي الحزب ان يتكبد مالايقل عن ربع مليون جنيه وهو أمر غير متوافر للأحزاب الجديدة التي تريد ممارسة العمل السياسي فقد رفعت اللجنة عدد الأعضاء من1000 إلي5000 عضو فهذه التعديلات تتناقض مع المادة الخامسة من الدستور وايضا مع المادة الثانية من قانون الاحزاب السياسية. وهذه اللجنة لم تطرح علي أحزاب المعارضة هذه التعديلات قبل عرضها علي الشعب ولم تقم اللجنة بدعوة أحزاب المعارضة في الحوار الوطني لمناقشة جميع الأمور السياسية وأن المادة11 تمثل أيضا تعجيزا لأنها تمنع الأحزاب من عدم استثمار الأموال في مشروعات تجارية فهذه التعديلات ساهمت في تعجيز أحزاب المعارضة عن ممارسة حقوقها الدستورية التي يكفلها القانون. وأكد عبد الرازق ان هناك العديد من الأحزاب القديمة سوف تنقرض بعد الغاء الدعم الذي كان يقدم لها من الدولة وخاصة الاحزاب العائلية بالاضافة الي تحول بعض الاحزاب التاريخية والكبري الي احزاب هامشية لاتستطيع مواجهة الاحزاب الجديدة والتي خرجت من الأحزاب القديمة كحزب التحالف الشعبي تحت التأسيس الذي يعبر عن اليسار المصري وخرج مؤسسه من حزب التجمع. واقترح البعض وعلي رأسهم ابو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط انشاء ائتلافات حزبية كبيرة ووجود تكتل من احزاب كثيرة مثل حركة أمن في ماليزيا وحركة حزب المؤتمر في الهند وذلك حتي تستطيع العمل والتحرك بقوة وهذه الاحزاب والحركات عبارة عن احزاب جامعة اندماجية تحت مظلة واسعة تضم تحتها العديد من الاحزاب والطوائف والاديان المختلفة فلابد ان يكون ايضا هنا في مصر تشجيع هذه الائتلافات الحزبية الكبيرة والجامعة مايطلق عليها الحزب الاندماجي. وقال د. رفعت لقوشة استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لايوجد تخوف من انشاء احزاب كثيرة. فمن الناحية الصحية السياسية ان توجد كل هذه الأحزاب فهذه التعددية الحزبية ظاهرة طبيعية حيث كانت هناك حالة من الكبت السياسي ثلاثين عاما ومن الطبيعي ان تظهر بعد هذا الكبت هذه الكمية الكبيرة من الاحزاب.