اتصالات النواب تقر عقوبات الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية

واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب, مساء أمس, مناقشات مواد مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة, في وجود ممثلي19 وزارة وجهة, حيث أقرت اللجنة تعريف الأمن القومي في الجرائم المعلوماتية, وعقوبات الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
ووافقت اللجنة علي تعريف الأمن القومي في الجرائم المعلوماتية, بحيث يشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه, وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية, ومجلس الدفاع الوطني, ومجلس الأمن القومي, والقوات المسلحة, والإنتاج الحربي, ووزارة الداخلية والمخابرات العامة, وهيئة الرقابة الإدارية, والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
وأقرت اللجنة الحبس مدة لا تقل عن3 أشهر, وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه, ولا تجاوز50 ألف جنيه, بشأن كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدي وسائل تقنية المعلومات, بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي, وكل من دخل إلي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له, وتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوي الدخول, بالحبس مدة لا تقل عن6 أشهر, وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه, ولا تجاوز50 ألف جنيه.
ووضع مشروع القانون عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة, وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألف جنيه, أو إحداهما.
وشملت عقوبة كل من اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة, أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, أو مملوك لها أو يخصها. وشهدت المادة الأخيرة مطالبات بتشديد العقوبة في حالات الاعتداء الإلكتروني علي مواقع تابعة للدولة, والتسبب في اتلاف مشروعات كبري, حيث أكد المهندس زياد عبد التواب, ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء, أهمية تشديد العقوبات في حالات التسبب في إتلاف مشروعات كبري أو بنية تحتية ذات حساسية أو لها أبعاد مرتبطة بالأمن القومي, مثل محطات الكهرباء أو المياه أو خطوط الغاز. واتفقت معه النائبة ماريان عازر, قائلة إن ال5 ملايين قد تكون قيمة قليلة جدا مقابل الارواح والمبالغ التي قد يتسبب المعتدي في اتلافها, وهو ما عقب عليه محمد حجازي, ممثل وزارة الاتصالات, بتأكيدة أهمية هذه النقطة لكونها متعلقة بالبنية التحتية, موضحا أنه لم يتم الإشارة إليها بمشروع القانون, لتجريم هذه الأفعال بقانون الإرهاب. من جانبه, أشار النائب أحمد بدوي إلي أهمية مشروع القانون لحماية المواطنين والدولة من الاعتداءات, لا سيما أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تنافس نظيرتها الجنائية, حيث وصل حجم البلاغات إلي120 يوميا, مطالبا في كلمته بالتصدي للمواقع والصفحات التي تبث إعلانات وهمية, لا سيما بعد الحوادث الأخيرة.