لجنة جرد قصور الرئاسة تنتهي من عملها خلال أيام أيام

فيما تنتهي من عملها خلال أيام‏,‏ كشف الدكتور محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث بالمجلس الأعلي للآثار رئيس لجنة جرد مقتنيات قصور الرئاسة أن المقتنيات مسجلة منذ‏20‏ عاما بطلب من الرئاسة للدكتور أحمد قدري رئيس هيئة الآثار الأسبق‏,‏
حيث جاءت البداية بقصر عابدين‏,‏ مؤكدا أن المتابعة بعدها أصبحت دورية‏,‏ ونفي احتواء القصور الرئاسية علي أية آثار وإنما تحف وأنتيكات فقط‏.‏
واعتبر عباس في تصريحاته ل الأهرام المسائي أن الحديث عن فقد المقتنيات وضياعها بمثابة جرس إنذار من المصريين‏,‏ مطالبا بفتح القصور كمزارات خاصة‏,‏ وأن منها ما لم يستغل بالمرة علي حد قوله مؤكدا أن الوعي الأثري هو الطريق للحفاظ علي الآثار‏,‏ والترويج لها لتتبوأ مصر موقعها السياحي الذي تستحقه‏.‏
وقال إنه تولي رئاسة اللجنة منذ عامين وقد تسلمت جميع الدفاتر والسجلات وألبومات الصور‏,‏ وقمنا بمراجعتها خلال هذه الفترة عدة مرات‏,‏ وشهادة حق فإن عمل لجان الجرد في جميع القصور مستمر ودوري للمراجعة والمراقبة والتأكد من كل المقتنيات‏,‏ قائلا‏:‏ مقتنيات الدولة قصور الرئاسة في الحفظ والصون‏.‏وأضاف أن هناك ثمانية قصور في القاهرة ومثلها في الإسكندرية‏,‏ بخلاف الاستراحات في المحافظات مثل استراحة وزارة الموارد المائية والري في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية‏,‏ وهنا تجدر الإشارة إلي أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك أيا من هذه القصور أو الاستراحات لكنها ملك للوزارات المعنية في الدولة‏,‏ مثل الموارد المائية والري أو الزراعة أو الإسكان أو المحليات وغيرها‏..‏ بمعني أنها ملك للشعب المصري وذلك بموجب القرار رقم‏93‏ الصادر من مجلس قيادة الثورة عام‏1954‏ والذي يقضي بتأميم جميع قصور أسرة محمد علي وجعلها ملكا للشعب والدولة‏.‏وأكد أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك أي مبني ملكية خاصة لها كما أن هناك بعض الفيللات عليها نزاع قضائي مع الورثة المالكين لهذه الفيللات مثل صيدناوي بالإسكندرية‏,‏ فقصر العروبة مثلا عليه نزاع حاليا وهناك بالفعل فيللات تم تسليمها لمالكيها‏.‏وأوضح عباس أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من عملها‏,‏ ولذلك تقلص عدد الأعضاء بها إلي ثلاثة في القاهرة‏,‏ ومثلهم في الإسكندرية‏,‏ يقومون بفحص ما تبقي من مقتنيات ومطابقته بالسجل منذ‏20‏ عاما‏.‏
ونفي ضياع أو فقدان أي مقتنيات مفسرا هذه الشائعات بأنها نتيجة للمخاوف أو عدم تحري الدقة جيدا وقد يكون ذلك لإطلاق جرس إنذار للحرص نتيجة المخاوف علي الآثار والتراث‏.‏وطالب الأستاذ فاروق جويدة‏,‏ بتحري الدقة جيدا فيما يقوله‏,‏ لأننا نحبه‏,‏ ونحب كتاباته‏,‏ أما بالنسبة للدكتور عبدالحليم نورالدين‏,‏ فعندما صرح بأن تجارة الآثار والمقتنيات تتم في المقابر فقد كلفني الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار بمتابعة الأمر‏,‏ وقد ذهبت بنفسي ووجدت أن ما يتم بيعه عبارة عن أطباق وأدوات مما تباع علي الأرصفة بمنطقة العتبة وحتي الرسوم عليها فأشكال تخص مناطق شرق آسيا وهي معروفة‏,‏