المحليات تغرق في نفق البيروقراطية

في خطوة مهمة علي طريق مكافحة فساد المحليات‏,‏ تقرر سحب مهمة إصدار تراخيص المحال التجارية بالمحافظات من المحليات وإسنادها إلي وزارة التجارة والصناعة‏,‏ علي أن يتم إنشاء وحدات بديلة لتقديم هذه الخدمات‏,‏ علي أن يكون لوزارة التنمية المحلية الإشراف فقط‏,‏ وذلك بما يسمح بخفض مدة إصدار التراخيص من‏3‏ سنوات إلي‏3‏ أشهر‏.‏ ومن المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للنظام الجديد‏.‏
يأتي ذلك بعد أن كادت بيروقراطية المحليات تتسبب في أزمة بين وزارتي التجارة والتنمية المحلية‏,‏ مما دفع المهندس رشيد محمد رشيد إلي توجيه انتقادات حادة ضد المحليات‏,‏ التي وصفها بأنها تعوق الاستثمار‏,‏ وأنها كانت سببا في تطفيش المستثمرين وتراجع ترتيب مصر في تقييم مناخ الاستثمار‏.‏
واتهم الوزير في تصريحات أمس أن طول مدة إصدار التراخيص يعرقل جهود الدولة لتنشيط التجارة الداخلية وإنشاء المشروعات الكبري بالمحافظات‏.‏
وأعلن أن الوزارة ستقوم فورا بفتح مكاتب متميزة بالغرف التجارية بجميع المحافظات لتقديم كل الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية بالمحافظات‏,‏ مع وضع ضوابط زمنية محددة يتم خلالها استخراج التراخيص بما يسهم بشكل جذري في إزالة المعوقات والمشكلات التي كانت تواجه طالبي الترخيص لبدء النشاط‏.‏
ومن المقرر البدء بتنفيذ‏10‏ مكاتب مميزة بالغرف التجارية لتقديم كل الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل المشروعات خلال الشهر الحالي‏,‏ وذلك بنظام الشباك الواحد‏,‏ كما تم تحديد‏5‏ محافظات هي الأشد احتياجا لأسواق الجملة‏,‏ وتشمل‏:‏ كفر الشيخ‏,‏ وجنوب سيناء‏,‏ وأسيوط‏,‏ والبحر الأحمر‏,‏ والوادي الجديد‏.‏