وزير التعليم:

الرئيس وافق علي إطلاق الحلم الجديد سبتمبر المقبل لقانون ذوي الإعاقة وإطلاق مبادرة لتوظيفهم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أن الرئيس السيسي وافق علي اطلاق الحلم الجديد للتعليم المصري الحديث وإطلاقه سبتمبر المقبل لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والذي يشمل تطويرا كاملا للعملية التعليمية بأحدث الطرق.
وأضاف في تصريحات قبل توجهه لليابان علي هامش مشاركته في مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء, وبحضور وزيري التضامن والتعليم وعدد من الفنانين والشخصيات العامة ووفود من الكنيسة ودار الإفتاء انه لابد من تطوير التعليم خاصة في مرحلة التعليم المبكرة وأن المجتمع لابد أن يشارك في ذلك موضحا ان مبادرة مكافحة مسببات العمي جاءت في توقيت مناسب, خصوصا أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون معها لبدء توقيع الكشف الطبي عن الأمراض المسببة للعمي بين أطفال المدارس.
وأشار إلي أن الوزارة تهتم بالتوعية الصحية وتحتاج لدعم المجتمع المدني للمشاركة في وضع الخطوط العريضة لتحقيق حلم الدولة للقضاء علي العمي.
وأضاف أن الرئيس يدعم قضية مكافحة العمي ويشجع الكثير من منظمات المجتمع المدني لبدء العمل في هذا الملف بشكل حيوي.
وأوضح أن التوعية الصحية ليست كافية, وأنه لابد من التوعية في عمر المرحلة الثانوية لبعض الموضوعات الحيوية, خاصة للفتيات بالحياة الزوجية وأن إنجاب الأطفال مسئولية كبيرة.
وكشفت الدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن الوزارة تعمل علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة ووضع خريطة مع مركز معلومات مجلس الوزراء والمجلس القومي للاعاقة لوضع الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة والعمل علي تطوير هذه الخدمات وإطلاق مبادرة لتشغيل ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل.
وقالت إنه تم وضع آلية لتقييم الاعاقة ونسبتها ومساعدة الأطباء في تحديد نسبتها لدعمهم ماديا حيث يتم توجيه دعم نقدي مباشر لمليون شخص من ذوي الاعاقة.
وأضافت أن2018 هو عام الإعاقة, والذي بدأ باهتمام الرئاسة بملف مكافحة العمي, مشيرة إلي انه تم إنشاء لجنة وطنية للتنسيق بين المجتمع المدني والدولة في ملفات الإعاقة البصرية, والذهنية, وضعف السمع, مشيرة إلي أن هذا الجهد يتكامل مع جهود الوزارات لحماية ذوي الإعاقة.
وقالت إن عنيك في عنينا هي مبادرة تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية حديثة العهد لكنها جادة في مسعاها لخدمة المجتمع موضحة أن المبادرة نتاج تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن المبادرة تعتمد علي الوجود القاعدي لمؤسسات المجتمع المدني في القري والمحافظات الأخري, مشيرة إلي أن مساهمة المجتمع المدني في القطاع الصحي تصل إلي الثلث, وأن هذه المساهمة مقدرة من قبل الدولة..