أكدت مصر أن ما تحقق من نصر عسكري ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف, بل خطوة مهمة نحو القضاء علي تهديد كل التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المنحرفة من مصدر أيديولوجي واحد, الأمر الذي يستوجب تحركا وطنيا ودوليا فعالا وحاسما لتحقيق هذه الغاية. وخلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن, شارك وزير الخارجية سامح شكري أمس كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب, التي عقدت تحت عنوان الجهاد فيما بعد الخلافة, بمشاركة وزراء خارجية ومسئولين أمنيين من عدد من الدول, استهل شكري الجلسة بالإعراب عن رفضه لاختيار العنوان الجهاد فيما بعد الخلافة, مشيرا إلي أن فترة حكم تنظيم داعش الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس, ومنوها إلي استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التي أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء, فلا يمكن وصف داعش إلا بالتنظيم الإرهابي. وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, أشار إلي أن شكري تناول خلال الجلسة الدور والجهود المصرية المبذولة وهي تقف علي خط المواجهة ضد الإرهاب, حيث استعرض رؤي مصر إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولي للقضاء علي هذه الظاهرة. واستعرض وزير الخارجية الجهود الوطنية المبذولة للقضاء علي الإرهاب في مصر, مشيرا إلي الملحمة البطولية التي يخوضها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة لتطهير شمال سيناء من عناصر الإرهاب في إطار العملية سيناء2018, ومنوها إلي المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية من أجل القضاء علي هذه الظاهرة, والتي لا تقتصر علي البعد الأمني والعسكري فحسب, بل تمتد لتشمل جميع الجوانب الأيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخري. وشدد شكري علي الحاجة الماسة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب علي الصعيد الدولي, خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية, مؤكدا أهمية محاسبة الدول التي توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيري, أو التي تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدني اعتبار لدواعي الأمن في المنطقة, وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف أبو زيد, أن وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أحد أهم مواطن الضعف التي تحد من قدرة المجتمع الدولي علي التصدي لظاهرة الإرهاب, والمتمثلة في إطلاق عبارات فضفاضة وملتبسة لتعريف الإرهاب دون سند علمي واضح, كمصطلح التطرف العنيف, أو محاولة تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد, والمطالبة بالدفاع عمن يحرض علي العنف تحت دعاوي حرية التعبير, الأمر الذي لن يؤدي في النهاية إلا إلي تبرير أعمال الإرهاب والتخفيف من وطأة الجرم الذي يرتكبه الإرهابي بحق الآمنين والضحايا الأبرياء.