الحكومة تغازل محافظات الصعيد بهيئة لتنميتها

في الوقت الذي أعلن فيه وزير التنمية المحلية, اللواء أبو بكر الجندي, موافقة الحكومة علي قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد ومقرها محافظة أسوان, أكدت لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصري للمستثمرين, أن إنشاءها سيسهم في حل مشكلات الصعيد خلال الفترة المقبلة, بشرط أن يتم اختيار كوادر متخصصة وعلي دراية كافية بطبيعة محافظات الصعيد لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها, وطالبت غرفة أسوان التجارية بضرورة التخطيط الجيد لآليات عمل الهيئة لتلافي فشل الهيئة كما حدث في الماضي.
وأكد علي حمزة, رئيس لجنة تنمية محافظات الصعيد باتحاد المستثمرين, أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد خطوة جيدة ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة حاليا للاهتمام بمحافظات الصعيد التي تم إهمالها علي مدار الأعوام الماضية, خاصة أنها ستكون معنية بحصر المشكلات التي تواجه الصعيد, والعمل علي حلها لضمان الاستفادة من تلك المحافظات في دعم الاقتصاد القومي.
وطالب, بضرورة الاستعانة بمتخصصين ملمين بمحافظات الصعيد ومشكلاتها لإدارة ملف الصعيد بجدارة خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي وجود العديد من المشكلات التي تواجه مستثمري الصعيد منها الضرائب العقارية علي المستثمرين والمناطق الصناعية التي تعتبر عبئا كبيرا علي كاهل المصانع فلابد من إلغائها.
وأضاف: لابد من تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتطوير المطارات والموانئ حتي تستطيع المصانع التصدير من خلالها, كما يجب اتباع نظام اللامركزية في عملية دخول منتجات الصعيد في المناقصات والمزايدات الحكومية التي تحرم منها منتجات الصعيد.
وتابع: وهناك العديد من المشكلات الأخري التي تواجه محافظات الجنوب منها عدم اكتمال البنية التحتية في بعض المدن الصناعية, والعمالة غير المدربة فلابد من تأهيل العمالة لتلبي احتياجات سوق العمل, فضلا عن أهمية استغلال المساحات الزراعية بالصعيد في إقامة مشروعات الصناعات الغذائية.
وقال, محمد أبو القاسم, عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية, رئيس غرفة أسوان, إن فكرة إنشاء هيئة لتنمية محافظات الصعيد ليست بجديدة, حيث تمت إقامة هيئة تتبع وزارة التخطيط في الثمانينات باسم التخطيط الإقليمي لجنوب الصعيد وكان مقرها أيضا أسوان علي كورنيش النيل إلا أن المشروع فشل وتم إلغاء الهيئة واستحوذت المحافظة علي مقرها لإقامة مجمع حكومي.
وأشار, إلي أن المشكلة تكمن في آليات التنفيذ وهو الأمر الذي أدي لفشل المشروع السابق فالهيكل القانوني لن ينمي محافظات الصعيد, وبالتالي يجب أن يكون هناك فكر جديد وخطة مدروسة لضمان إحداث الهيئة طفرة في محافظات الجنوب المتمثلة في أسيوط, قنا, أسوان, سوهاج, البحر الأحمر, والوجه الجديد.
وأكد أن تبعيتها لمجلس الوزراء غير كاف فيجب أن يكون رئيسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, خاصة أن نشاطها يتضمن ممثلين من جميع الوزارات وبالتالي فإن إسنادها لوكيل وزارة أو مسئول كبير سيؤدي لفشلها فهي تحتاج لقرارات جريئة لا يستطيع عليها سوي رئيس الوزراء.