العلاقات المصرية- الإسرائيلية

.. من منظور المصالح

كما وقفت مصر أمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل برعايتها لمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين القرار الأمريكي ويؤكد أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة
ظلت العلاقات المصرية- الإسرائيلية منذ تأسيسها عام1979 تشكل ما يشبه كعب أخيل الذي من خلاله يحاول معارضون مصريون وقوي إقليمية منافسة, التشكيك في قومية ووطنية السياسة المصرية إجمالا. وعقب انتخاب الرئيس السيسي عام2014 ازدادت هذه المحاولات قوة لأغراض واضحة هدفت في الحد الأدني لتشويه الدولة المصرية, وفي حدها الاعلي إلي تقويض الدولة وحرمان مصر من دورها الإقليمي والدولي.
وتركزت هذه المحاولات علي تكرار ما كانت الأطراف نفسها تردده في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من أن السياسة الخارجية المصرية تمنح إسرائيل امتيازات غير مسبوقة, وهو ما كانت الوقائع وتقديرات العديد من الخبراء الإسرائيليين أنفسهم تكذبه, حيث هاجم العديد من المسئولين الإسرائيليين سياسة مصر في اكثر من ملف بدء من سعيها الحثيث( أي مصر) لإدخال إسرائيل في معاهدة الحد من الانتشار النووي, مرورا بسعي مصر إلي تحقيق المصالحة الفلسطينية بهدف حرمان إسرائيل من تمرير ادعاءاتها بأنها تسعي للسلام ولكنها لا تجد أمامها صوتا فلسطينيا موحدا للتحدث إليه, وانتهاء بحرص مصر علي استمرار معاهدة السلام مع إسرائيل وتحميلها جزءا من مسئولية الحفاظ عليها في ظل محاولات التنظيمات الإرهابية العاملة في سيناء استثمار الحدود المصرية مع غزة في شن هجمات علي إسرائيل لإثبات عدم قدرة مصر علي فرض سيادتها علي سيناء ومن ثم اعتبارها غير قادرة علي حماية اتفاقية السلام مع إسرائيل.
تتجاهل الأصوات الناقدة للسياسة الخارجية المصرية سواء من الداخل او الخارج حقيقة أن توقيع مصر لاتفاق السلام وحرصها علي استمراره حتي في الظروف الحالكة التي مرت بها البلاد في الفترة2011-2013, انطلق من دوافع مصلحة وطنية صرفة حيث لم يكن لمصر بعد استردادها سيناء كاملة عام1987 أي مصلحة في تقويض اتفاقية السلام, كما أن الحفاظ علي الحد الأدني من العلاقات مع إسرائيل قد مكنها من أن تلعب الدور الأهم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سواء فيما يتعلق باستئناف جهود التسوية السلمية, أو باستعادة الهدوء بين حركة حماس وإسرائيل في أعقاب مواجهات مسلحة ممتدة كما حدث في صيف2014, رغم محاولات تركيا وقطر الحلول محل مصر في هذا الملف.
ولم يكن توجه مصر لتحقيق مصالحها الوطنية في علاقتها بإسرائيل يتناقض بأي حال بواجبها القومي حيال القضية الفلسطينية, فمن خلال فتحها لمعبرها مع غزة خففت كثيرا من آثار الحصار الإسرائيلي علي القطاع, رغم التكلفة الأمنية الباهظة التي دفعتها مرارا بسبب هجمات الإرهابيين المتسللين إليها من هناك, كما نسقت مصر مع الدول العربية والإسلامية لدعم مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في ديسمبر عام2016, كما وقفت مصر أمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل برعايتها لمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين القرار الأمريكي ويؤكد أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة
فإذا أضفنا إلي ذلك الدور الكبير لمصر في المصالحة الفلسطينية والتي ما يزال ملفها مفتوحا حتي اليوم, لتأكد بما لا يدعو مجالا للشك أن السياسة الخارجية المصرية حيال إسرائيل كانت توازنا دائما بين المصالح الوطنية والمصالح القومية, بل إن هذا التوازن كلفها في بعض الأحيان صدامات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت تشكل خطرا علي مصالح أمنية مصرية واسعة خاصة فيما يتعلق بواردات السلاح من الولايات المتحدة, أو فيما يخص التفاهمات الأمنية مع إسرائيل في وقت كانت تتعرض فيه مصر لإرهاب مدعوم من قوي إقليمية عديدة في سيناء.
ورغم وضوح الحقائق علي الأرض في نجاح السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل في الحفاظ علي المصلحتين الوطنية والقومية لمصر, إلا أن العديد من المعلقين السياسيين من داخل مصر وخارجها حاولوا وما يزالون يحاولون تشويه هذه النجاحات بإطلاق الشائعات والمشروعات المشبوهة التي تهدف إلي تشويه السياسة المصرية الخارجية, وكان آخرها ما حاولت شخصيات سياسية وإعلامية في إسرائيل والولايات المتحدة ترويجه من قبول مصر بمشروعات تبادل أراضي, او السماح لإسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية للجماعات الإرهابية في سيناء للتقليل من إنجازات العسكرية المصرية من جانب ولإثارة الرأي العام المصري والعربي والإسلامي ضد الدولة المصرية, وهو ما عجزت هذه الأطراف عن إثباته بأدلة دامغة مكتفية بتقارير صحفية ينقصها الحرفية والمعلومات الدقيقة.