ظهر يعيد التفاؤل ل مجتمع الصناعة .. ويوفر2.7 مليار دولار سنويا

حالة من التفاؤل تسيطر علي مجتمع الأعمال عقب الافتتاح الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي لحقل ظهر, بسبب توفير الغاز محليا بما يعمل علي خفض فاتورة الاستيراد.
ويأمل المجتمع الصناعي في خفض قيمة المليون وحدة حرارية للمصانع عقب زيادة الإنتاج لتصل إلي4.5 دولار بدلا من7 دولارات وفقا لطبيعة كل قطاع صناعي.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه القطاع المصرفي أن حقل ظهر يعمل علي توفير2.4 مليار دولار سنويا وهي فاتورة استيراد الغاز التي تتكبدها الدولة, وهو ما يعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات إن حقل ظهر يحمل الكثير من الخير لمصر واقتصادها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيادة الطاقات الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي, التي من المتوقع لها أن تصل27 مليار قدم مكعب يوميا بحلول2019 وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: آن الصناعة تنتظر بشائر خير حقل ظهر بما يعمل علي وضع الصناعة علي طريق المنافسة داخليا وخارجيا, من خلال خفض أسعار الغاز للمصانع بما يتماشي مع الأسعار العالمية والتي لا تتعدي ال4 دولارات للصناعات وتقل في دول كالجزائر والسعودية عن مستوي2.5 دولار.
وأضاف: آن قطاع الأدوات الصحية يحصل علي الغاز ب5 دولارات, وقطاع السيراميك يحصل علي كل مليون وحدة حرارية ب8 دولارات, بالإضافة إلي أن قطاع الأسمنت والزجاج وغيرهما من القطاعات يحصل علي الغاز ب7 دولارات وهو ما يمثل عبئا كبيرا علي تكلفة الإنتاج.
وأشار إلي أن القطاع الصناعي يحتاج إلي خفض سعر الغاز إلي5,4 دولار لكل مليون وحدة حرارية, لافتا إلي أن تلك الخطوة ستعمل علي خفض تكلفة الإنتاج بما يمنح المنتج المحلي فرصة كبيرة علي المنافسة داخليا وخارجيا.
وأوضح أن المصانع لديها طاقات إنتاجية كبيرة معطلة حاليا, وان القطاع الصناعي قادر علي سد احتياجات السوق المحلية وزيادة الحركة التصديرية خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أن خفض سعر الغاز سيكون حافزا كبيرا لمختلف رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
من جانبه, قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات, إن حقل ظهر سيعمل علي توفير الغاز ذاتيا وعدم الاعتماد علي الاستيراد الذي يبلغ يوميا1.6 مليار قدم لسد احتياجات الصناعة.
وتوقع أن يشهد تراجع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز عن طريق خفض دعم الحكومة للغاز المستورد, أو خفض سعر الغاز للمصانع التي تحصل علي الغاز دون دعم,لافتا إلي أنه يتم استيراد المليون وحدة حرارية ب11 دولارا نتيجة عملية النقل والتسييل. وأوضح أن الاعتماد علي الغاز محليا سيعمل علي تقليل التكلفة, بما ينعكس علي تكلفة الإنتاج وزيادة التنافسية للمنتج المحلي في السوق المحلية أو الأسواق العالمية.
قال يحيي أبو الفتوح, نائب رئيس البنك الاهلي المصري, إن مشروع حقل ظهر خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري, وتوفير سيولة دولارية جديدة للبنك المركزي تخدم الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن الحقل الجديد يوفر حوالي2.7 مليار دولار سنويا وهي فاتورة استيراد الغاز التي تتكبدها الدولة سنويا, مشيرا إلي أن هذة السيولة الدولارية تساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي لمصر.
أوضح أبو الفتوح أن السيولة التي يتم توفيرها وتدعم الاحتياطي النقدي لمصر تلعب دورا كبيرا الفترة المقبلة في إرتفاع قيمة الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية بالسوق المصري.
وأشار إلي أن البنك الأهلي يتولي إدارة الحصيلة المتوقعة من حقل ظهر, لافتا إلي أن هذه الحصيلة سيتم توجيهها لخزينة البنك المركزي لدعم جميع قطاعات الدولة المختلفة الفترة المقبلة.
من جانبها, قالت سهر الدماطي, نائب رئيس بنك مصر, أن الاكتشاف البترولي الجديد سيضع مصر علي خارطة العالم, وأن حقل ظهر منفذ جديد للعملة الصعبة لمصر.
واضافت أن اسعار صرف العملات أمام الجنيه شهدت تراجعا مع بدء الاعلان عن إنتاج حقل ظهر, متوقعه أن تشهد المزيد من التراجع في ظل وفرة ما يتم دفعة لفاتورة الاستيراد في دعم العملة الصعبة لمصر.
أوضحت الدماطي أن زيادة الموارد الدولارية لمصر خطوة ضرورية لتوفير وتلبية احتياجات السوق المصري, وأن وجود وفرة في الدولار بالقطاع المصرفي ينعكس بالايجاب علي جميع الانشطة الصناعية للدولة. وأضافت أن حقل ظهر يلعب دورا كبيرا في توفير سيولة دولارية كبيرة لمصر تدعم بشكل كبير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.