ال توك توك..فوضي تبحث عن النظام,2]

سن قانون شامل و متوازن.. يحل الأزمة

أصبحت مركبات ا التوك توكب وانتشارها بشكل كبير في جميع شوارع وميادين وقري ومدن مختلف محافظات الجمهورية ظاهرة تحتاج إلي تضافر الجهود لإيجاد حلول جذرية لها بعد أن صارت تمثل ارقماب في معادلة القضاء علي البطالة, فضلا عن أنه بات أحد مصادر الرزق الذي تعتمد عليه آلاف الأسر المصرية في تدبير نفقاتها,
بالإضافة إلي أنه يعد وسيلة المواصلات الوحيدة والرخيصة التي يعتمد عليها أهالي القري النائية, فضلا عن المناطق العشوائية ذات الشوارع الضيقة التي لا تدخلها السيارات الأجرة, وهو ما يتعارض مع المشكلات والأزمات التي تصدرها الأعداد الكبيرة لهذه االمركبات ب التي لم يصدر إحصاء دقيق بها حتي الآن وتتسبب في اختناقات مرورية تصيب معظم شوارع المحافظات, ناهيك عن حالات التحرش, وصولا إلي قيام البعض باستخدامه في ارتكاب جرائم السرقة والخطف.
وفيما انقسم المواطنون حول جدوي استمراره ما بين مؤيد ومعارض بحسب سلبياته وإيجابياته كل من وجهة نظره.. أكد أصحاب االتكاتكب أن الاشتراطات التي وضعتها إدارات المرور صعبة ومكلفة, مشيرين إلي تأييدهم لقرار ترخيص مركباتهم وأنه سيحميهم من مطاردة رجال المرور ويبعد عنهم الشبهات.
وجاء قرار مجلس الوزراء الذي فوض المحافظين في المضي في إجراءات تقنين أوضاع ال توك توك طبقا لظروف كل محافظة, مع تحديد الاشتراطات اللازمة لتشغيله بعد حصر أعداده كمحاولة لوضع حد لأزماته. بينما طالب عدد من المواطنين والنواب ومسئولو المحليات والمرور بضرورة صدور قانون شامل ومتوازن يحل كل المشكلات المتعلقة ب التوك توك.