قانون تعويضات أسر الشهداء والمصابين أمام البرلمان خلال أيام

يتأهب مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضائه بشأن رعاية أسر شهداء القوات المسلحة وجهاز الشرطة
, وضحايا الأحداث الإرهابية من المدنيين, تمهيدا لدمجها في مشروع واحد, وإقراره نهائيا بدور الانعقاد الجاري, من خلال تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لصالح إنشاء صندوق لرعايتهم, عرفانا لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.
وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن البرلمان علي استعداد تام لإقرار أي تشريعات من شأنها تعويض ضحايا الإرهاب من أسر الشهداء والمصابين, وإنشاء صندوق يهدف إلي ضمان حياة كريمة لذويهم, بحيث يوفر رواتب شهرية, وامتيازات في تلقي الخدمة العلاجية, ودفع المصروفات الدراسية.
وأضاف عامر لالأهرام المسائي أن مجلس النواب يجدد الثقة في وزارة الداخلية وقياداتها في ذكري عيد الشرطة, في ضوء ما يواجهونه من مخاطر في مواجهة الإرهاب الغاشم, مشيرا إلي أن القانون في صورته النهائية لن يفرق في التعويضات بين شرطي ومدني, وسيضمن استدامة في الموارد المخصصة للصندوق الخاص برعايتهم.
ومن جانبه أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان, أنه تقدم باسم الهيئة البرلمانية للحزب بمشروع قانون لتعويض أسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين, مؤكدا أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يعطي أكبر اهتمام لهذا التشريع ووعد بدراسته ومناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال أيام ليصدره البرلمان قريبا.
وقال: إن هذا التشريع يعطي أكبر اهتمام فيما يتعلق بتقديم أفضل رعاية صحية وتعليمية وبالمجان لأبناء شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها.
وقال النائب عبد الهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان: إن القانون يمثل مطلبا ملحا للنواب, استجابة لاستحقاق دستوري مهم, بشأن التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن, ورعاية مصابي الثورة, والمحاربين القدماء, وأسر المفقودين في الحرب, ومصابي العمليات الأمنية, وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
وأضاف القصبي, أن صندوق رعاية أسر الشهداء يأتي لمجابهة مصاعب الحياة بعد فقد العائل الرئيسي للأسرة فداء للوطن, وحماية لاستقرارها, ومعالجة عدم تمتع الشهيد المدني بأي مظلة داعمة له في الوضع الحالي, بخلاف القوات المسلحة وجهاز الشرطة, باعتبار أن الإرهاب بات لا يفرق بين مدني وعسكري.
وأشار إلي تقدمه باسم اللجنة بمشروع قانون لاستحقاق الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة بما يعادل50 ضعف الحد الأدني للأجور خلال30 يوما علي الأكثر من تاريخ الشهادة, مع التزام جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال بتخصيص نسبة2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين ذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم.
ونص القانون علي تخصيص معاش شهري لأسر الشهداء, وإعفاء من رسوم الانتقالات, وأولوية القبول في المدارس والجامعات الحكومية, وفي البعثات العلمية للخارج, والمنح الدراسية في حالة توافر الشروط فضلا عن الإعفاء من ضرائب الدخل لمدة10 سنوات, وإلزام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء بإصدار بطاقة تعريفية لذويهم تيسيرا للإجراءات الخاصة بهم.