قوانين حق الشهيد أمام البرلمان الأسبوع المقبل

تستعد لجان مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون خاص بتعويضات مصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية من أبطال القوات المسلحة والشرطة, بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم تمهيدا لإقراره خلال جلسات شهر نوفمبر الحالي.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, لالأهرام المسائي أنه سوف يتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قانون حق الشهيد الذي ينص علي ضرورة حصول أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين, الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر وشعبها
مشيرا إلي أن مشروع القانون ينص في مواده علي استمرار ترقية شهداء ضباط الجيش والشرطة وكل من ينتمون للمؤسستين مع زملائهم العاملين حتي الوصول إلي المعاش, مع منحهم جميع المزايا العينية والمالية المقررة بقوانين الجيش والشرطة, ومنح أبنائهم الحق في التعليم بالمجان حتي تخرجهم, مع منحهم أولوية في الالتحاق بالعمل في جميع مؤسسات الدولة إضافة إلي إقرار مزايا للشهداء من أبناء الشعب المصري.
وقال النائب محمود نبيه عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, معد القانون: إنه استطاع الحصول علي توقيعات أكثر من60 نائبا علي المشروع, مرجحا إحالته إلي لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والشئون التشريعية خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وشدد نبيه علي أن أسر الشهداء تستحق كل الدعم من مؤسسات الدولة, لما قدمه ذووهم من تضحيات فداء للوطن, موضحا أن القانون نص علي صرف تعويض يعادل120 ألف جنيه لأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة, وللمصابين منهم بعجز كلي, و60 ألف جنيه للمصابين بعجز جزئي, خلال30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة.
من جانبه, قال النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان, إن هناك حالة من التوافق بين أعضاء اللجنة بشأن الموافقة علي مشروع القانون فور عرضه علي اللجنة, مع سرعة إحالته إلي الجلسة العامة لإقراره, وفاء لحق الشهداء والمصابين, واستحداث لجان لرعاية أسرهم.
وأضاف الجمل لالأهرام المسائي أنه تجب مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الصدد في ضوء تقدم لجنة التضامن الاجتماعي بمشروع باسم النائب عبدالهادي القصبي, رئيس اللجنة وآخر من ممدوح مقلد, عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, بشأن تكريم شهداء الوطن من العسكريين والمدنيين.
وتوافقت مشروعات القوانين المقترحة من النواب حول أن يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده.