الأغاني الهابطة تائهة بين الرقابة والنقابة

حالة من العبث الغنائي سيطرت علي المشهد في الفترة القليلة الماضية, بعدما تصدرت أغاني تحمل إيحاءات ومشاهد جنسية لا تمت بصلة للغناء من قريب أو بعيد, وهو الأمر الذي أشعل الغضب في نفوس الموسيقيين قبل أن يغضب الرأي العام من هذه الأغاني التي تقتحم البيوت, وجاء غضب الموسيقيين غيرة منهم علي صناعة الفن ومحاولا ت إفساد الذوق العام, متسائلين عن دور نقابة المهن الموسيقية في وقف هذه المهزلة, وإحكام الرقابة للسيطرة ومنع هذه الأعمال قبل الشروع في تنفيذها.. الموسيقيون والرقابة والنقابة يتحدثون في هذه السطور:
يقول الموسيقار حلمي أبو بكر, إن انتشار مثل هذه الكليبات والأغاني الهابطة والمسيئة في الآونة الأخيرة والتي يستخدم بعضها ألفاظ وعبارات ذات دلالات إيحائية مشينة أمر مؤسف, معتبرا أن معظمها يتم إنتاجه وتصويره وخروجه للنور بتصريح من الرقابة علي المصنفات الفنية رغم أن هؤلاء المجهولون ليسوا أعضاء بنقابة الموسيقيين فهم إما منتسبين أو غير عاملين بها.
وأضاف لالأهرام المسائي أن هناك من يحصلون علي تصريح من نقابة الموسيقيين ليقدموا مثل هذه الكليبات التي لا ترقي إلي مستوي الغناء, أما من يحصلون علي عضوية منتسبة للنقابة ولا يجوز أن يعملوا بالغناء فهذه من اكبر الأخطاء المهنية التي ترتكبها النقابة, مشيرا إلي أن السبب وراء تدهور الوضع الغنائي بمصر هو أننا صمتنا علي مثل هذه الأغاني الرخيصة ليتجرءوا ويقدموا أغاني جنسية ودون المستوي بإيحاءات فظة ومخجلة.
وتابع قائلا: لا أوجه التحية أو الشكر سوي لجهاز الشرطة, ولا أحيي أي جهاز أو جهات أخري سواء كانت النقابة أو الرقابة علي المصنفات الفنية وغيرها وذلك لان النقابة قصرت في دورها في محاولة بتر هؤلاء المفسدين, وأحمل المجتمع أيضا وأفراده المسئولية لأنه للأسف الكليبات الهابطة والأغاني المسيئة بألفاظها النابية تحقق مشاهدات كبيرة فأصبح الترافيك والنسبة العالية من المشاهدات قائمة علي مثل هذه الأمور المذرية, وهذه قضية مجتمع بأكمله ينبغي أن يعاد تقويمه من جديد.
وعن رأيه في دور نقابة الموسيقيين في الوقوف والتصدي لمثل هذه الأفكار من الأغاني المسيئة قال: متجيبوليش سيرتها لأن الموضوع كبير, إضافة إلي أنه عندما تقوم النقابة بإجراء اختبارات لترقية البعض إلي العضوية العاملة ينبغي أن يكون صاحب شهادة فلا يجوز أن أعطي شخص أمي وغير متعلم عضوية عاملة بالنقابة لمزاولة المهنة.
وعن رأيه في دور الرقابة علي المصنفات الفنية في هذه القضية الشائكة من استخدام مفردات مسيئة في الأغاني والكليبات قال إنه ينبغي علي الرقابة أن تغير اسمها لأنه علي غير مسمي, ولا تقوم بدورها الحقيقي, فمن المفترض أن تقدم كلمات الأغاني مصحوبة بتصور للأغنية علي هيئة فيلم حيث يعرض النص وشكل الأغنية وعندما تعرض علي الرقابة ينبغي أن يكون هناك أعضاء من نقابة الموسيقيين داخل اللجنة لتقييم الأغنية.
ومن جانبه قال الملحن هاني مهني, إن الأغاني الهابطة يتم طرحها في الأسواق في سرية مثل المخدرات وتنتشر بسرعة, لأنها لا تأخذ تصريحات من الرقابة علي المصنفات الفنية أو نقابة الموسيقيين ولكن تصور في الخفاء بعيدا عن أعين الناس وتظهر فجأة للجمهور دون أن تأخذ الحق في التداول بين الناس وتطرح علي الانترنت, فليس لدي شك واحد في حصولها علي ترخيص من الجهات المعنية, رغم أن الرقابة منوط بها أن تعطي رأيها فيما يعرض عليها وهذه النوعية من الكليبات والأغاني الهابطة لا تعرض علي الرقابة وتنزل بلطجة علي الانترنت دون سند قانوني.
أضاف ينبغي تغليظ العقوبة من مجلس النواب علي القائمين علي صناعة هذه الكليبات الرخيصة والسيئة لأنني اعتبر تأثيرها مثل المخدرات علي المجتمع, فالعقوبة الموجودة والمقررة لمثل هذه النوعية من الكليبات والأغاني المسفة لا تتناسب مع حجم الخطأ الجسيم الذي ترتكبه فينبغي تغليظ العقوبة وان تحكم الشرطة قبضتها عليها.
وعن رأيه في كيفية أحكام العملية علي الإنترنت والذي تطرح عليه مثل هذه الأغاني السيئة قال إن لدينا جهاز قوي لمباحث الإنترنت وهو المنوط بمكافحة هذه الظاهرة فالشرطة دورها لا يقتصر علي الأمور السياسية فقط ولكن الفنية التي تسبب خلل في قوام المجتمع لان هذه العصابات الفنية ممكن أن تؤدي إلي تطرف أفراد المجتمع مع زيادة انتشار هذه الأغاني المتطرفة فكريا ولفظيا.
أضاف أن الرقابة علي المصنفات الفنية ونقابة الموسيقيين لديها يد في بتر ومنع هذه الظاهرة من جذورها بإحكام الرقابة علي الملاهي والمغنين والذين يخرجون علينا يوميا بكلمات وأغاني مذرية, فمثلما تراقب شرطة الآداب الراقصات العاريات في الكباريهات والملاهي الليلية يمكنها أن تراقب مثل هذه الأغنيات المشينة فمن رأي أن الناحية الأمنية هي الجهة الأولي المنوط بها مراقبة هذه الأغاني الهابطة ذات الدلالات السيئة والتي يحمل بعضها تعبيرات وألفاظ جنسية, ولكن في الوقت نفسه لا يوجد تنسيق بين الرقابة علي المصنفات الفنية ونقابة الموسيقيين في هذا الإطار, وكل منهم يعمل بشكل منفصل تماما فالرقابة مصفاة لما يتقدم إليها أما ما لا يتقدم إليها فلا يمكن أن نحملها المسئولية.
بينما قال المطرب إيمان البحر درويش إن انتشار هذه الأغاني الهابطة في المجتمع مسئولية نقابة الموسيقيين, لأن النقيب العام لأي نقابة يعد بمثابة مستشار رئيس الجمهورية لهذا التخصص لأن لديه جميع المواهب التي تعبر عن هذه المهنة فعندما يعطي نقابة المهن الموسيقية الإشراف علي أي شأن يخص الغناء فمن هنا تتحمل النقابة المسئولية كاملة والرقابة علي المصنفات ليس لها صلة بهذا الموضوع لأنها تعطي موافقة علي الكلمات فقط بينما النقابة يمكنها أن تمنع أي شخص من الغناء طالما خرج علي آداب العمل, وللأسف هي قصرت في دورها في إحكام هذه العملية ومواجهة هذه العملية والتي تزداد وتنتشر يوما بعد يوم, ومع كامل الأسف النقابة مليئة بالفساد فعندما تكون قمة الموسيقي بهذا الفساد لا ننتظر أن يخرج شكل الغناء بغير هذا الشكل, وهذا الوضع يسئ إلي صورة مصر لأنها أكبر مننا كلنا وهي تستحق قيادات تتمتع بالشرف والنزاهة.
أضاف إيمان البحر درويش: عندما توجد كليبات خادشة للحياء بهذا الشكل ينبغي أن يكون هناك عقاب شديد يتناسب مع هذا الجرم والمتمثل في كلمات رديئة يطلق عليها أغنية, وخاصة أن معظم هؤلاء المطربين مجهولين الهوية خرجوا من الملاهي ولدينا وزارة الداخلية لديها منظومة كاملة تستطيع منع هذه الأمور بناء علي طلب من النقابة كما يمكن أن نقوم بمنع تام ونهائي لكل من شارك في إخراج أغاني مسفة سواء كان مغنيا أو ملحنا أو مؤلفا ومعاقبتهم بعدم السماح لهم بالغناء نهائيا وهذا هو العقاب الطبيعي في مثل هذه الأمور وخاصة مع تدهور الوضع الغنائي قي مصر.
وتابع قائلا: لا يمكن أن نقول أن النقابة ليس لديها كنترول علي الملاهي التي يخرج منها هؤلاء المطربون بأغانيهم المسفة, لأن النقابة لديها صلاحيات كثيرة ولكن أتعجب من أنها لا تستخدمها وتستطيع منع أي مخالفين من الغناء.
وردا علي ذلك قال خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية, إنهم ليس لديهم أي سيطرة علي مثل هذه الكليبات الهابطة وأن مباحث الإنترنت هي المنوطة بإحكام السيطرة علي هذه الأغاني الهابطة التي يقدمها بعض المطربين المغمورين, مشيرا إلي أنه ليس جهة لمطاردة هؤلاء المطربين الذين يتخذون هذه الكليبات وسيلة للشهرة وتحقيق نسبة مشاهدة.
أوضح خالد عبد الجليل, أنه لم يعرض علي الرقابة أي شئ من هذه الأغاني أو كلماتها البذيئة وأنها تنتج وتصور تحت بير السلم وتقدم علي الانترنت وان حديث الإعلام وتناوله لهذه الظاهرة هو من يساعد علي انتشارها في المجتمع مثلما حدث في كليب بص أمك الهابط حيث انه معروض علي الإنترنت من حوالي5 شهور ولم ينتبه له أي حد وبمجرد أن تحدث عنه الإعلام حقق نسبة مشاهدة وصلت إلي5 ملايين في وقت قصير.
بينما قال الملحن والموزع أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية إن تلك الظاهرة ليست غريبة ولها سوابق عديدة في تاريخ الفن المصري لكنها لم تكن تحقق ذلك الانتشار والصدي الواسع, مشيرا إلي أن هذا التأثير الذي يحدث يأتي في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم من انتشار فضائيات وتطور مواقع الفيديوهات والأغاني علي شبكة الانترنت وكل ذلك خارج عن سيطرة القانون, وللأسف كل هؤلاء لا يتعاملون مع ضميرهم او بمنطق المسئولية.
أما عن دور النقابة في هذا الصدد قال تحكمنا عدد من القوانين واللوائح لا نستطيع الخروج عنها وأن النقابة لا تتواني في القيام بدورها ومكافحة هذه الظاهرة حيث شدد علي أن الخروج علي الآداب العامة للمجتمع المصري يعد مخالفة صريحة للنصوص والقانون رقم53 لسنة1978 وتعديلاته, والخاص بإنشاء النقابات الفنية, وهو الأمر الذي يؤدي إلي فقدان شروط عضويتها, ولذا يتم شطب عضوية المخالف, كما يتم شطب عضوية أي عضو منتسب دون تحقيق لأنه يعمل بتصريح سنوي من النقابة, بينما يتم تحويل عضو النقابة العامل للتحقيق وتصل العقوبة إلي الشطب.
وأوضح أن المراحل الأولي لصناعة الأغنية لا تخضع لرقابة النقابة لا سلطتها أو لوائحها بل أننا نتعامل مع منتج نهائي الصنع وتم طرحه بالفعل علي الناس وتم تداوله وهنا يأتي دورنا إذا ما خرج المنتج النهائي ضد قواعد النظام العام والآداب العامة للمجتمع المصري, في تلك اللحظة فقط لا نتواني في اتخاذ اللازم من إجراءات رادعة في ضوء القانون ولوائح النقابة.