كشف الدكتور صفوت الحداد, نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية, أن الوزارة تدرس تغليظ العقوبات علي الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية المصرية التي تخالف القرارات الوزارية المنظمة لعملية التصدير وأن لجنة مشكلة من الوزارة سوف تدرس التشريعات القديمة لتعديلها لتصل العقوبات فيها للحبس والغرامة أو بالعقوبتين للمسئولين عن أي شركات مخالفة. وأضاف في تصريحات لالأهرام المسائي أن اللجنة الجديدة ستجتمع خلال أيام لمناقشة المقترحات المختلفة والتشريعات القديمة لوضع التعديلات عليها, تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لتطبقها في أسرع وقت. وكان الدكتور عبد المنعم البنا, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة, لمراجعة وتحديث وتعديل كل التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي وكل ما يرتبط بها من قرارات. وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم53 لسنة2018, تضم اللجنة في عضويتها, رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة, ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي, مدير معهد بحوث أمراض النباتات, مدير معهد بحوث وقاية النباتات, ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش, ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة. كما تضم اللجنة اثنين من ذوي الخبرة في مجالات الحجر الزراعي, ومشرف وحدة الصحة النباتية, ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي, ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة.