ممثلو الجاليات المصرية بالخارج في ندوة ب الأهرام المسائي:

جئنا لمصر لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية.. ونقف وراءه في محاربة الإرهاب واستكمال المشروعات التنموية

المصريون بالخارج كان لهم دور كبير خلال السنوات الماضية في مواجهة الشائعات وحماية الدولة المصرية وكانوا لها ظهيرا شعبيا لمواجهة الأكاذيب, حضروا لمصر مؤخرا لعقد مؤتمر شعبي لتدشين حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية. الأهرام المسائي التقت في ندوة بخمسة من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج وهم علاء ثابت عن دولة ألمانيا, بهجت العبيدي عن دولة النمسا, سمير السمان ممثلا عن البرازيل,
محمود عشيش ممثلا عن الكويت, نصر مطر عن السعودية, للتعرف علي دورهم كمصريين بالخارج في دعم مصر اقتصاديا وسياسيا والاستماع لقضاياهم ومطالبهم كجاليات مصرية وعلاقتهم بوزيرة الهجرة ورأيهم في قانون توحيد الكيانات المصرية بالخارج المعروض بالبرلمان بمشاركة أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

بداية.. ما هي طبيعة الدور الذي تقومون به؟
سمير السمان: اللي عايش في بلده هو مواطن وكلمته مسموعة فيها, دوره مختلف عن السفير الذي يعتبر موظفا في الدولة, للأسف البرازيل تتلقي معلومات مصر من الصحافة الأمريكية.
ما أطالب به أن تكون هناك صحيفة إلكترونية خاصة بهيئة الاستعلامات للمغتربين لتوضيح التعليق الرسمي للدولة حول القضايا والافتراءات التي تثار حول مصر بالخارج بشكل الدوري.
بهجت العبيدي: مطلبنا هو تخصيص مرصد دولي لرصد ما يثار في الخارج من قضايا وأكاذيب للرد عليها, يستحضرني في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان, لتوضيح ما حدث في أحداث مسجد الروضة في بيان باللغة العربية والإنجليزية وانتقاده لاستخدام وسائل الإعلام الغربية لفظ المسلحين أو المتمردين أو المناهضين للحكم وليس الإرهابيين وبالفعل قامت البي بي سي بتصحيح الخبر, فنحن بحاجة لأن تكون هذه الفكرة بشكل دوري ومؤسسي.
علاء ثابت: التقيت منذ أيام بالدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وفوجئت بأنه أكثر إلماما بمشكلات وقضايا المصريين بالخارج, وأتمني أن يكون هناك تعاون بين الهيئة وبيننا خلال المرحلة المقبلة.

وماذا عن مشروع القانون الجديد الذي يهدف لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج؟ وما رأيكم في القانون؟ وهل تم عرضه عليكم لاستطلاع آرائكم فيه؟
علاء ثابت: لا أعلم شيئا عن القانون ولم يناقشونا ولم يؤخذ رأينا فيه.
بهجت العبيدي: فكرة توحيد الكيانات شبة مستحيلة ولكن هناك نقطين; الأولي لابد أن يراعي هذا القانون قوانين الدول التي أنشئت فيها, ثانيا لابد أن يتم التعامل مع تلك الكيانات وتجميع الاتحادات التي تتفق مع بعض في الأهداف والرؤي, فهناك من يعمل في عمل اجتماعي وآخر سياسي وآخر ثقافي, وفي هذه النقطة أريد أن أوضح أن الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج أول من قام بمد يده للجميع ونحن علي استعداد للتعاون دون الذوبان ودون سيطرة كيان علي آخر.
سمير السمان: لم يتم الأخذ برأينا علي الرغم من أن هذا القانون يخص أبناء الجالية المصرية بالخارج وكان من الممكن أن نضيف له الكثير في حالة الأخذ برأينا كمصريين عاشوا أكثر من30 سنة بالخارج. محمود عشيش: سمعت عن القانون من خلال التواصل الاجتماعي والإعلام.
نصر مطر: قانون الهجرة الشامل المقدم لمجلس الشعب لم يتم إصداره حتي الآن وهو يشمل جميع تلك القرارات ومنها تكوين مجلس استشاري من المصريين بالخارج..

هناك8 أعضاء ممثلين عن المصريين بالخارج في مجلس النواب هل هناك تواصل بينكم وبينهم؟
بهجت العبيدي: لا نعلم شيئا عن ثمانية نواب من المفترض أنهم يمثلوننا في البرلمان, نطالب بوضع آلية جديدة لاختيار المصريين بالخارج في الانتخابات المقبلة.
خلال مناقشة قانون تنظيم الجاليات المصرية رفض بعض أعضاء مجلس النواب أن يتم قصر اختيار ممثلي اتحاد المصريين بالخارج والجاليات علي

أشخاص ذوي مستوي علمي مرتفع من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفقا لمقترح النائبة غادة عجمي, ما تعليقكم؟
بهجت العبيدي: اقتراح به تمييز ويضر المجتمع ضررا بالغا, حيث إن جميع الأعمال والوظائف يحتاجها المجتمع, ولا تبني الأمم علي هؤلاء الذين يحصلون علي مؤهل عال فقط, وهو ما يعكس قصورا في التصور للعمل العام الذي يمكن أن ينجح فيه صاحب مؤهل بسيط ويفشل فيه الحاصلون علي درجات أكاديمية عليا.
دكتور سمير السمان: مقترح النائبة غير صائب لأن الجنسية المصرية غير قاصرة علي خريجي الجامعات أو الحاصلين علي ماجستير. محمود عشيش: هذا القانون يحمل شبهة غير دستورية, ونحن نرفض هذا المقترح, ويجب أن يكون شاملا لكل المؤهلات, فهناك نسبة لا تقل عن60% من حملة المؤهلات المتوسطة بالخارج منهم رجال أعمال أثبتوا أنفسهم بالخارج. نصر مطر: أعضاء مجلس الشعب عن المغتربين لا يعلمون أي شيء عن المصريين في الخارج75% من المصريين خارج مصر إما يحملون مؤهلا متوسطا أو لا يحملون مؤهلات, فهم أحق بتمثيل المصريين بالخارج من هؤلاء, فهم يعلمون مشكلاتهم ويعرفون حلها.

حضرتم لمصر لتدشين حملة مواطن لدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية, ما هي تفاصيل الحملة؟
علاء ثابت: حضرت لتدشين حملة لدعم الرئيس وأدعمه أيضا بدون حملة وأري أنه رجل المرحلة الحالية وسنقف وراءه في محاربة الإرهاب واستكمال مشروعات التنمية التي بدأها, زرت منذ أيام أنفاق قناة السويس ومشروع محور القناة, فشعرت أن هناك إنجازات يتم تحقيقها علي أرض الواقع ولابد أن ننقل تلك الصورة لباقي المصريين بالخارج للتعرف علي ما تم إنجازه. دكتور سمير السمان: حضرنا لمصر لتدشين حملة مواطن لدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية, لأننا مقتنعون بأنه أنقذ مصر من الضياع, وقد نفذ العديد من المشروعات الضخمة في مدة قياسية ويشرفنا أن يكون رئيسا لمصر, ولنا, ولابد من وقوفنا إلي جانبه ليحقق آماله التي هي آمالنا.
نحن جنود لمصر في الخارج وسفراء بدون أجر لأن كلمتنا في الخارج وفي الدول التي نعتبر من مواطنيها ستكون مسموعة أكثر من كلام السفراء المعينين.
بهجت العبيدي: الهدف الرئيسي من حضورنا لمصر هو إيصال رسالة واضحة للرئيس أن أبناء الشعب المصري يرون فيه زعيما للمرحلة الراهنة, وأنهم يقفون خلفه مساندين له وداعمين من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.أما تفاصيل الحملة في أوروبا, فهي العمل علي تهيئة الرأي العام المصري في أوروبا للمشاركة الفعالة في الانتخابات وأن يتم عرض ما تم إنجازه في الولاية الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي وما هو منتظر تحقيقه في ولايته الثانية, من خلال عرض ما تم إنجازه في عهده علي كل المستويات وفي جميع المجالات, والتعريف بالمشروعات القومية الكبيرة التي تمت من خلال عقد ندوات ومؤتمرت وسنستعين بالحملة الرئيسية في مصر للحصول علي المادة التي نحتاجها, وكذلك التي تم البدء فيها ومازالت في حاجة إلي مزيد من الوقت لتنفيذها. محمود عشيش: جئنا لإعلان تدشين حملة مواطن لدعم الرئيس, نستهدف في الحملة المواطن البسيط ولا نستهدف شخصيات عامة نريد أن نوضح له ما أنجزه الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولي وحثهم علي انتخابه لفترة ثانية.
وبمجرد الانتهاء من تدشين الحملة تم التواصل مع المستشار حسام كمال الأمين العام المساعد للجالية المصرية سابقا وتم الاتفاق معه علي التواصل مع جميع الكيانات والروابط الموجودة بالكويت للانضمام لحملة مواطن وعمل ائتلاف موحد حول هدفنا وهو تأييد ترشيح الرئيس السيسي خاصة أن المرحلة القادمة تحتاج لدعم الدولة المصرية سياسيا. نصر مطر: حملة مواطن لدعم الرئيس هي حملة المواطن نفسه, حملة المواطن البسيط في كل مكان, حملة من أجل اكتمال البناء والعطاء حملة أطلقها المواطن ويقوم عليها المواطن.

وما هو دوركم كمصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري والموقف السياسي للدولة؟
نصر مطر: نحن جميعا خلف الوطن من الناحية السياسية والاقتصادية.
بهجت العبيدي: بالنسبة لدعم الاقتصاد المصري فهو يمكن من خلال تشجيع السياحة إلي مصر من خلال إقامة بعض الفعاليات, وكذلك يمكن تقديم بعض الأفكار والدراسات المتوافرة لدي الاتحاد العالمي باللجنة الاقتصادية التي يرأسها المهندس عبد الجليل دويب خبير التنمية المستدامة.
أما بالنسبة لدعم الدولة المصرية من الناحية السياسية فذلك يتأتي من خلال الوقوف سندا للقرارات التي تتخذها القيادة السياسة والدفاع عن مصر, وتفنيد كل ما يثار حول مصر من أكاذيب ومغالطات.
محمود عشيش: لن تنهض مصر سوي بالتصنيع والتصدير وسعر الجنيه الحالي سيساعد كثيرا علي المنافسة لرخص السلع المصرية عن غيرها. نحن كشباب في الكويت قمنا بإعداد ملف اقتصادي عن كيفية زيادة الصادرات المصرية بمساعدة المصريين بالخارج وشاركنا في تسويق أول هاتف مصري, وحققنا مبيعات18 ألف قطعة في2016 وفي2017 تخطينا الرقم, وفي2018 سنقوم بتسويق الإنتاج بعد أن أصبح التصنيع مصريا بنسبة100%.
فوجئنا أن مصر تقع في المركز ال17 في الدول المصدرة للكويت, انتهينا من عمل دراسة عن الصادرات في الكويت وحصرنا من7 ل8 منتجات تستوردها الكويت بنسب كبيرة; الأدوية والخضار والفاكهة والأسمنت والحديد والصلب والزجاج والسراميك.

هل لديكم خطط للتعاون وجذب الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد؟
دكتور سمير السمان: بالنسبة لدعم الاقتصاد فنحن نقوم بدورنا بتوضيح تعافي اقتصاد مصر وتوضيح ميزة الاستثمار في مصر وصحة المناخ الاقتصادي في مصر ولكننا نحتاج أن نكون علي علم ومعرفة بكل ما يصدر من قرارات اقتصادية لتنمية الاستثمار أولا بأول.
كذلك علينا دور في الدعاية للسياحة وتعريف السائح الأجنبي بالأمن والأمان في مصر.
قامت وزارة الإسكان مؤخرا بعرض عدد من الوحدات للمصريين بالخارج في عدد من المدن الجديدة, هل تتناسب مع متطلباتكم كمصريين بالخارج؟
محمود عشيش: جميع الوحدات التي تعرضها وزارة الإسكان دائما لا تتناسب مع كل الشرائح والفئات وهي تستهدف دائما الشريحة الأعلي دخلا من المصريين بالخارج ونتمني أن تدرك الدولة المصرية أن المصريين بالخارج من بينهم عدد كبير محدود الدخل, نأمل في أن تقوم وزارة الإسكان بتوفير وحدات خاصة بمحدودي الدخل من المصريين بالخارج.

ما هي مطالبكم من الدولة المصرية كأبنائها بالخارج؟
نصر مطر: أطالب المسئولين بالنظر في موضوع إعفاء جمركي عن سيارة المصري في الخارج أو تقليل الجمارك عن سيارة المغترب والنظر في موضوع المالك الأول.
محمود عشيش: نحن كمصريين بالخارج لنا حقوق مثلما علينا واجبات لدينا العديد من الشكاوي من أهل الصعيد فيما يخص نقل الجثامين التي تصل جميعها لمطار القاهرة مطالبين بشحنها علي مطار سوهاج أو أسيوط بدلا من القاهرة بصفة يومية وليست كل48 ساعة.
المطلب الثاني زيادة نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية لأن هناك بعض الأسر بالخارج لا تستطيع تحمل مصاريف الجامعات الخاصة بسبب النسبة الضئيلة التي تحددها الحكومة ب5% فقط, فمن المعيب أن أوائل الثانوية العامة بالخليج من أبناء المصريين بالخارج ولا تكرمهم الدولة المصرية ولا تقبلهم في جامعاتها الحكومية.

ما السبب وراء الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المصريون بالخارج خاصة بدول الخليج العربي؟ وهل هناك إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة لحفظ كرامة المصري بالخارج؟
نصر مطر: في رأيي أن معظمها فردي ولكن أطالب المستشارين القانونيين في كل قنصلية وسفارة مصرية بالخارج بالمتابعة الفورية لأي حادث وعدم التنازل عن حق المواطن المصري في الخارج. محمود عشيش: الاعتداء بشكل فردي من الممكن أن يحدث في أي دولة في العالم فهي مشاحنات بين أفراد ولكن ما نتحدث فية هو ضرورة التحرك وعدم التقصير, يمكنني أن أقول إن تحرك السلطات المصرية لمتابعة حادث الاعتداء علي المواطن المصري بالكويت وحيد الرفاعي كان تحركا تاريخيا شعرنا وقتها بعودة كرامة المصري فهذا يحسب لهم ونتمني أن يتم تطبيقه مع المصريين في باقي الدول للحصول علي حقوق المصريين ومساندتهم.

في رأيكم علي من تقع مسئولية هجرة الشباب في القري بشكل غير شرعي, وهل لديكم دور كجاليات مصرية بالخارج للحد من الظاهرة والقضاء عليها؟
دكتور سمير السمان: المسئولية تقع بالدرجة الأولي علي المجتمع بكامله لأن المجتمع خاصة الإعلام لابد أن يقوم بدوره في تثقيف الشباب ويمكن عمل ندوات أو لقاءات يشارك فيها المصريون المغتربون في الخارج لتوضيح مدي أهمية الهجرة الشرعية والمكاسب التي تعود علي المهاجر الشرعي والأضرار التي تعود علي المهاجر غير الشرعي.
أري أن الحل في هذة القضية هو قيام وزارة الهجرة بالاتصال بالدول التي تحتاج مهاجرين مثل دول شمال أوروبا التي تتآكل بشريا وتحتاج لمهاجرين خاصة من شمال إفريقيا, وكذلك الاتصال بدول إفريقيا والدول العربية ومعرفة احتياجاتهم للخمس سنوات القادمة وما هي التخصصات المطلوبة ومعرفة نوع العمل المطالبين بالقيام به كي يتم تدريبهم عليه قبل السفر وليبدأوا العمل مباشرة, حيث يتم تدريبهم وبهذا نصدر فنيين متخصصين وليس أفرادا يذهبون ليعرضوا أنفسهم للقيام بأي عمل وأي مرتب ثم إن وزارة الهجرة مطالبة بعمل اتفاقيات مع الدول التي تستخدم العمالة المصرية أنه بانتهاء عمل الشخص لابد من تحويل كل ما يخصم منه من تأمينات إلي حسابه التأميني بمصر.
بهجت العبيدي: مسئولية الهجرة غير الشرعية تقع علي الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها هؤلاء الشباب, بالإضافة للصورة المغلوطة المرسومة في مخيلة هؤلاء الشباب عن طبيعة الحياة في القارة الأوربية, وهناك محاولات توعوية من قبل الدولة لإظهار مدي المخاطرة التي تواجه المهاجر غير الشرعي.
أما الجاليات فدورها يظل محصورا في تقديم بعض المساعدات لهؤلاء في دول الإقامة وإن كان الأمر معقدا بدرجة كبيرة حيث إن المهاجر غير الشرعي محروم من كل الحقوق, ويظل مطاردا طوال الوقت, وليس هناك حل جذري لهذه الظاهرة إلا من خلال خلق فرص عمل للشباب في مصر, وهو ما يمكن أن يشارك فيه رجال المال من أبناء الجالية المصرية في الخارج, وكذلك بالضغط علي الدول الأوروبية لإقامة مشروعات استثمارية تستوعب يدا عاملة من هؤلاء الشباب الساعي للحصول علي فرصة عمل.