‏49‏ مليار جنيه زيادة في الودائع

ذكر تقرير البنك المركزي الشهري ان اجمالي صافي الاحتياطات من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بلغ‏28‏ مليارا و‏28‏ مليون دولار في آخر ابريل الماضي
مقابل‏30‏ مليارا و‏106‏ ملايين دولار في آخر الشهر السابق بانخفاض بلغ نحو‏2.8‏ مليار دولار في شهر واحد فقط بينما كان الاحتياطي في آخر ديسمبر الماضي‏36‏ مليار دولار وبالمقارنة بحجم الاحتياطي في آخر ابريل الماضي يتضح ان الانخفاض وصل الي نحو‏8‏ مليارات دولار في اربعة اشهر فقط‏.‏
واضاف التقرير ان من الاسباب التي ادت الي انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي قيام مصر بسداد مبلغ‏2.1‏ مليار دولار للبنوك المحلية مقابل قيمة سندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار وسداد مبلغ‏665‏ مليون دولار من الدين الخارجي علي مصر للدول الاعضاء بنادي باريس وايضا كوبونات السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية بالاضافة الي انخفاض مواد مصر من النقد الاجنبي نتيجة توقف السياحة بسبب احداث الثورة وزيادة الواردات من الخارج‏.‏
واشار التقرير الي ان اجمالي الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت‏949‏ مليارا و‏232‏ مليون جنيه في اخر مارس الماضي مقابل‏900‏ مليار و‏165‏ مليون جنيه في اخر يونيو‏2010‏ بزيادة بلغت‏49‏ مليارا و‏67‏ مليون جنيه خلال ثمانية اشهر فقط وتتمثل الودائع في حكومية وغير حكومية‏.‏
وقد بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏118‏ مليارا و‏87‏ مليون جنيه في اخر مارس الماضي بينما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏831‏ مليارا و‏145‏ مليون جنيه في أخر مارس الماضي استحوذ القطاع العائلي علي نصيب الأسد ويتضح من ذلك ان معظم الودائع وفقا لتصريحات رئيس اتحاد بنوك مصر للفقراء الذين يضعون كل تحويشة عمرهم لكي تأتي بعائد ليساعدهم علي المعيشة‏.‏
وفيما يتعلق بالتسهيلات الأئتمانية الممنوحة من البنوك اوضح التقرير ان اجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ‏469‏ مليارا و‏961‏ مليون جنيه في اخر مارس الماضي مقابل‏465‏ مليارا و‏990‏ مليون جنيه في آخر يونيو‏2010‏ بزيادة بلغت نحو‏4‏ مليارات جنيه في ثمانية أشهر بينما الودائع زادت في ذات الفترة بنحو‏49‏ مليار جنيه‏.‏
وأكد التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك شملت حكومية وغير حكومية وقد بلغت التسهيلات الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏38‏ مليارا و‏311‏ مليون جنيه في آخر مارس الماضي بينما بلغت التسهيلات غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏431‏ مليارا و‏650‏ مليون جنيه جاء قطاع الصناعة في المركز الأول بنصيب‏140‏ مليارا و‏566‏ مليون جنيه تلاه قطاع الخدمات بنصيب‏117.7‏ مليار جنيه وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بنصيب‏49‏ مليارا و‏847‏ مليون جنيه بينما احتل قطاع الزراعة المركز الرابع بنصيب‏7.8‏ مليار جنيه وكان نصيب باقي القطاعات الأخري‏115.6‏ مليار جنيه في أخر مارس‏.2011‏