الأدوات المنزلية تنتقد قرار قابيل ضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانيء

انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية, قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام مستوردي الأدوات المنزلية بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ.
وقال هشام نزيه, عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد المستوردين, إن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية, لأنها ليست سلعا غذائية, وإجراءات ترخيص المخازن اجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة, إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق الباقي, كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من6 إلي9 أشهر, وإذا كان العقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه إلي أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعة, إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن, مؤكدا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفة بسبب هذا القرار.
وطالب عضو شعبة الأدوات المنزلية وزير التجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مده, ومساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم إعفاؤهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر أمس.
وقال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية وأحد المستوردين, إن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين, وتحديدا قطاع الأدوات المنزلية, نظرا لصعوبة استخراج تصريح المخازن, مؤكدا أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء( أرضيات), ولذلك القرار لا هو عائد بنفع علي الحكومة المصرية ولا المستوردين, لافتا إلي أن الغالبية العظمي من المخازن ليست مرخصة.