الرقابة الإدارية تكشف أكبر شبكة فساد

بعد تحريات لهيئة الرقابة الإدارية استمرت نحو14 شهرا تم كشف تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب
في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخري واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء علي المال العام والخاص.
وكشفت الهيئة أنه بالعرض علي المستشار نبيل صادق النائب العام أصدر قرارا بضبط جميع المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات; حيث تمكن250 عضوا من هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب هذه الجرائم ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسميه علي بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة, إلي آلاف الشهادات الدراسية علي بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية.
وتابعت الرقابة الإدارية أنه بالإضافة إلي عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبارا ورزما من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وقالت: إنه بالعرض علي المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين علي ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم82 لسنة2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.