بات المخزون السمكي بمياه البحر الأحمر في حالة يرثي لها بعدما كان هذا القطاع في مقدمة الأنشطة التي لعبت الدور الأول في إقامة مدن المحافظة وشتان بين إنتاج الأسماك خلال السنوات الماضية وبين ما يتم صيده حاليا من حيث الكم والكيف حيث انحسرت الكميات واختفت بعض الأنواع من الأسماك لعدة أسباب من بينها عملية الصيد الترفيهي الذي ترتب علي تطور صناعة السياحة بعدة مدن بالمحافظة فكما يقول الدكتور محمود حنفي الأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس ومستشار جمعية المحافظة علي البيئة هيبكا بالغردقة أن معدلات الصيد من المخزون السمكي بمياه البحر الأحمر وصلت خلال الفترة الأخيرة للحدود الحرجة وذلك طبقا للمحددات العلمية, مشيرا إلي أن هذه العملية تستوجب اتخاذ عدة إجراءات للحد من نشاط الصيد كحرفة من جانب وكصيد ترفيهي من جانب آخر وتنظيمه بشكل علمي وليس منعه, موضحا أنه لا يستطيع أحد وقف هذا النشاط الذي يعد مصدر رزق لآلاف الأسر من جانب, ومن جانب آخر تعد الأسماك وجبة أساسية في الفنادق والقري السياحية وللمواطنين بمنازلهم. وأشار إلي أنه تبين بما لا يدع مجالا للشك أن من بين أهم عوامل تدهور المخزون السمكي عملية الصيد الترفيهي التي تتم عن طريق هواة الصيد من المصريين والأجانب من خلال مراكب النزهة والسفاري والتي يصل عددها لعدة آلاف, موضحا أن معظم هؤلاء خاصة المصريين يقومون بعملية صيد جائر وقد يصطادون أسماكا نادرة لقلة الوعي لديهم. بينما يطالب غريب صالح رئيس جمعية الصيادين بالغردقة بعقد مؤتمر موسع يحضره جميع الصيادين بالمنطقة, مشيرا إلي أن هؤلاء هم أصحاب الولاء الأول لهذا القطاع ولابد أن يستمع الجميع لأرائهم ومقترحاتهم حول كيفية القضاء علي المشاكل التي تحاصر الثروة السمكية وعلي رأسها الصيد الجائر. ويشير إلي أن هيئة الثروة السمكية تعد شريكا أساسيا في عمليات الصيد الجائر لأنها لا تفعل من إجراءاتها وتاركة الحابل يختلط بالنابل ومندوبيها الذين يتولون عمليات المراقبة ليسوا علي مستوي المسئولية, ويطالب بوقفة حازمة وصارمة تجاه من يستخدمون البنادق والشباك الضيقة في عمليات الصيد.