المخابز ترفض رقابة اللجان الشعبية

أصرت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية علي المطالب التي تقدمت بها لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والخاصة بإسقاط جميع الغرامات علي أصحاب المخابز‏.
بالاضافة الي صرف فروق أسعار السولار والحوافز المتأخرة منذ عامين‏,‏ كما نددت الشعبة بفكرة قيام اللجان الشعبية بدور الرقيب علي المخابز خاصة أن هذا التوجه سيؤدي لحدوث أعمال شغب وبلطجة وفرض اتاوات من قبل الأفراد علي أصحاب المخابز‏.‏
وقال فرج وهبة رئيس الشعبة إن هناك عدة مطالب لأصحاب المخابز تسعي الشعبة لتنفيذها ويأتي في مقدمتها إسقاط جميع المديونيات والغرامات الموقعة علي أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية خاصة أن المخالفات التي كانت تحدث ويتم بناء عليها تقديم التقارير من قبل مفتشي التموين لا تتناسب مع قيمة الغرامة وهو الأمر الذي يؤكد وجود اجحاف كبير في العقوبات والغرامات والتي يجب إسقاطها خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأشار وهبة الي ضرورة صرف مستحقات أصحاب المخابز من فروق أسعار السولار والحوافز المتأخرة منذ عام‏2008‏ حتي الآن‏,‏ وأضاف أن موضوع التكلفة لن يتم البت فيه في الوقت الحالي خاصة أن هناك توجهات جديدة من قبل الحكومة في كيفية دعم منظومة الخبز ومنها شراء الخبز من المخابز بالسعر الحر وبيعها للمستهلك بسعر مدعم‏,‏ بالاضافة الي تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ليكون الجهة المحايدة لوضع التكلفة الجديدة لجوال الدقيق من خلال اعداد استمارة استبيان واستطلاع اراء أصحاب المخابز في التكلفة الفعلية للجوال ومن ثم استصدار قرارها بشأن متوسط التكلفة الفعلية‏.‏
وأكد عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تتابع صرف فروق الحافز الخاصة بشهري فبراير ومارس من العام الحالي وستبدأ غدا الاربعاء‏14‏ مديرية بوزارة التضامن في صرف الحوافز الخاصة بشهر فبراير علي أن يتم استكمال الصرف في المديريات المتبقية مع نهاية الأسبوع المقبل‏,‏ وسيتم صرف الحوافز الخاصة بشهر مارس قبل نهاية العام المالي الحالي‏.‏
وفيما يتعلق بالاستمارة الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء قال حماد إن الشعبة العامة قامت بعقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر وذلك لتوعية أصحاب المخابز في هذا الصدد لأن الجهاز يقوم بدور محايد وبالتالي فإن اعطاء أي أرقام غير صحيحة من قبل بعض أصحاب المخابز والذين يقومون بإقرارها بطريقة غير علمية تضر بأصحاب المخابز وسيتم أخذها علي محمل الجدية من قبل الجهاز فعلي سبيل المثال هناك صاحب مخبز قطاعي أوضح أن تكلفة جوال الدقيق تصل الي نحو‏53‏ جنيها بالرغم من أن العمالة لديه شهرية وبالتالي فإن تكلفته لجوال الدقيق لا تعتبر التكلفة الفعلية لأصحاب المخابز العاديين‏.‏
وفيما يخص اللجان الشعبية رفض حماد حديث الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والذي كان يؤكد فيه عدم اعتراضه علي قيام اللجان الشعبية في القيام بدور الرقيب علي أصحاب المخابز لضمان عدم تسريب الدقيق‏,‏ مشيرا الي أن هذا التوجه يؤدي لمزيد من أعمال البلطجة بالاضافة لتفشي ظاهرة الاتاوة بشكل واضح‏,‏ فنتيجة اللجان الشعبية تم قتل صاحب مخبز في شبرا بالاضافة الي‏3‏ آخرين في مخبز واحد بالجيزة بسبب‏10‏ أرغفة‏.‏
وبالنسبة للعقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن قال إنه بعد عقد اجتماع مع المستشار القانوني للوزارة تم الإقرار بأن العقد غير قانوني وهو الأمر الذي أكد ضرورة تعديل بعض البنود في العقد وإعادة صياغته ليكون قانونيا‏,‏ مشيرا الي أن الشعبة العامة أصرت علي تعديل النصوص الخاصة بفروق السولار وحافز الجودة وأن تكون من ضمن بنود التكلفة فلا تعتبر منفصلة عنها‏,‏ بالاضافة الي تعديل البنود الخاصة بلجان التظلمات والاتفاق علي عدم إصدار أي كتابات دورية أو توجيهات من وزارة التضامن خاصة بالمخابز بعد امضاء العقد دون الرجوع للشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية لدراستها‏.‏