أصدر الرئيس المصري الأسبق, حسني مبارك, بيانا صحفيا ردا علي الوثائق البريطانية التي قالت إنه قبل توطين فلسطينيين من لبنان في مصر. ونفي مبارك في بيانه نفيا قاطعا أن يكون قد قبل توطين أي فلسطيني, خاصة من لبنان في مصر, وأضاف أنه رفض كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير في ذلك, وقال في بيانه: إنه توضيحا لما أثير إعلاميا في الأيام الماضية, مستندا إلي وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام1983 فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية الآتية للشعب المصري: أولا: إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو عام1982, كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط, وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في أبريل عام.1982 ثانيا: في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت, اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل وعملت علي تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت. ثالثا: وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت, وعلي رأسهم ياسر عرفات, وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلي اليمن. ولقد استقبلت ياسر عرفات لدي توقف الباخرة المقلة له ورفاقه من قناة السويس, مؤكدا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه المشروعة. رابعا: لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر, وتحديدا المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت. فلقد كانت هناك مساع من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر, وهو ما رفضته رفضا قاطعا. خامسا: رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح علي, من قبل إسرائيل, تحديدا عام2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل الأراضي كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت. سادسا: تمسكت بمبدأ لم أحد عنه وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر, التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها, وهو ما تجسد في إصرارنا علي استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام1967, بعودة طابا كاملة إلي السيادة المصرية.