أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي يناقشها حاليا مجلس النواب التي اعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة, وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشي مع أفضل الممارسات المعمول بها عالميا وفي نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص. وقال إن الوزارة تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل19 عاما, ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعي تلك المتغيرات خاصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التي تعمل وزارة المالية علي تطويرها باعتبارها جزءا مهما من منظومة إدارة المالية العامة. وأشار إلي أن التعديلات تتواكب أيضا مع مبادئ الدستور المصري وخاصة المادة27 التي تؤكد ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم حرية المنافسة وتشجيع الاستثمار الخاص والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة التوازن المالي والتجاري وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح جميع الأطراف. وأضاف أن المالية راعت في التعديلات أيضا نصوص المادة28 من الدستور التي تشدد علي أن الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, تلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل علي زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد. وأوضح أن تعديلات القانون تحقق هذه المواد الدستورية, فلأول مرة يخضع القانون المقترح الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة علي المال العام بما يضفي مزيدا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الانفاق العام, والتوسع في لا مركزية إتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتي تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة إلي جانب اعادة النظر في الحدود المالية بالقانون بما يتماشي مع تغيرات القيمة المالية. وقال إن التعديلات تتضمن ايضا التوسع الحريص في تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذي وتحقيق فكر اللامركزية, وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية وزيادة فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الاجراءات وخفض التكلفة الإدارية في التعاقدات الحكومية علي مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة في نفس الوقت. وأضاف أن التعديلات استحدثت أيضا آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من الشراء طبقا للجدوي الاقتصادية وهو ما يسمح بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال ويعمل علي تنمية قطاع الخدمات ويرشد الانفاق الحكومي ويقلل الضغط علي الموازنة,
