التجار يرحبون ببيع الملابس بالتقسيط

.. والشعبة تطالب البنوك بخفض الفائدة

رحب التجار بالمباردة التي أطلقتها غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات, لبيع الملابس بنظام التقسيط للمواطنين, حيث أكدوا أنها تصب في مصلحة المواطن في ظل ارتفاع أسعار الملابس بشكل جنوني خلال الفترة الحالية, كما أنها تساعد في تحريك المياه الراكدة في الأسواق.
وطالبوا, البنوك بضرورة خفض نسبة الفائدة علي هذه المبادرة ومعاملتها كالمشروعات الصغيرة لضمان نجاح المبادرة وإقبال المواطنين عليها, في ظل تدني الدخول مع ارتفاع أسعار جميع السلع الصناعية والغذائية بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال, يحيي زنانيري, نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية, إن مبادرة بيع الملابس بالتقسيط عن طريق البنوك للمواطنين تعتبر خطوة جيدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع, إضافة إلي زيادة أسعار الملابس الشتوية بنسب كبيرة.
وتابع: ارتفعت بنسبة تصل إلي10% مقارنة بأسعار الملابس الصيفية التي كانت مرتفعة بنسبة تتراوح بين70 و90% للملابس المحلية وبالتالي فإن الزيادة في الملابس الشتوية تصل في بعض الأحيان إلي100% مقارنة بالموسم الشتوي الماضي نتيجة تحرير سعر الصرف خاصة أن الصناعة المحلية تعتمد علي استيراد الغزول والأقمشة من الخارج.
وأشار, إلي أن الملابس المستوردة تامة الصنع ارتفعت بنسب أكبر, الأمر الذي دفع المواطنين للإحجام عن شراء الملابس الشتوية رغم بدء عرض منتجات الشتاء منذ بداية الشهر الماضي, مؤكدا أن المبادرة الجديدة في حال تطبيقها سوف تسهم في تصريف البضائع.
ورهن زنانيري نجاح المبادرة بآليات تنفيذها من جانب البنوك في طريقة السداد ونسبة الفائدة علي هذا النظام, إضافة إلي المؤسسات والهيئات التي يعمل بها المواطنون أنفسهم التي ستقوم بخصم قيمة القسط من مرتب الموظف, فلابد أن يكون هناك مرونة في آلية التنفيذ وعدم وضع معوقات لضمان نجاح المبادرة في التخفيف عن كاهل المواطن.
وأشار, علي شكري, رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية, إلي أن المبادرة في حد ذاتها جيدة خاصة أن المواطن لن يشعر بارتفاع أسعار الملابس الشديد, خاصة أن الملابس تعتبر من الضروريات بالنسبة للأبناء فالمواطن يمكنه الاستغناء عن شراء الملابس لنفسه لشراء احتياجات أبنائه.
وطالب, بضرورة قيام البنوك بمعاملة المواطنين في هذا النظام كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أي تكون نسبة الفائدة منخفضة تتراوح بين5 و7% كحد أقصي وعدم معاملتها كقروض التجزئة لضمان نجاحها, خاصة أن الهدف من المبادرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.