وسط ضغوط دولية متزايدة علي ميانمار, وفرار نحو600 ألف من مسلمي الروهينجا الي بنجلاديش المجاورة, جاء الموقف الامريكي من أزمة التطهير العرقي الاشهر عالميا فاترا حيث نصح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بعدم فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد ميانمار, بل إن هذه العقوبات يحتمل أن تكون مخصصة ضد شخصيات رئيسية. وخلال زيارته لميانمار امس, كشف تيلرسون للصحفيين في مؤتمر صحفي مع مستشارة الدولة أون سان سوتشي, التي تعد الزعيمة الفعلية لميانمار, أنه إذا كان هناك معلومات جديرة بالثقة وبالاعتماد عليها, فإن استهداف أفراد بعينهم في ميانمار بالعقوبات يمكن أن يكون مناسبا. تيلرسون ساق الاعذار بأن الولاياتالمتحدة لا تزال تعمل علي تقييم ما إذا كان يتعين تصنيف العمليات العسكرية التي أدت إلي فرار600 ألف مسلم من الروهينجا من ميانمار إلي بنجلاديش المجاورة علي أنها( تطهير عرقي). وطالب تيلرسون بإجراء تحقيق بشأن انتهاكات حقوق الانسان في ولاية راخين, مطالبا بتعاون بنجلاديش وميانمار في إعادة مسلمي الروهينجا, وتعهد بتقديم أمريكا لتمويل مساعدات إضافية. ولحفظ ماء الوجه شدد تيلرسون علي أن ميانمار مسئولة عن حماية جميع من يعيشون علي أراضيها, واصفا المشاهد في راخين بالمروعة كما طالب بمحاسبة من يثبت ارتكابهم لانتهاكات. وكان قائد الجيش في ميانمار, الجنرال مين أونج هلينج قد ذكر, في منشور باللغة البورمية في صفحته علي فيسبوك أنه أوضح الوضع الحقيقي في ولاية راخين المضطربة شمالي البلاد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.
