جدل حول المستشفيات الجامعية تحت قبة البرلمان

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور جمال شيحة, رئيس اللجنة, مناقشات موسعة حول قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي, في الوقت الذي طالب فية البعض بضرورة الاطلاع علي المذكرة التنفيذية للقانون قبل الموافقة عليه, بينما أطلق الدكتور جمال شيحة تحذيرات شديدة اللهجة حول موت قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة, في حالة إذا لم يوجد ما يسمي بالهيئة العامة للمستشفيات.
من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدف إلي إنشاء كيان تكون مهمته وضع ضوابط لعمل هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية والتنسيق بين التخصصات المختلفة ولفت عبد الغفار إلي أن الضوابط المنظمة للعمل حاليا بالمستشفيات الجامعية تتم وفقا للقانون رقم3300 لسنة1965 والخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية البالغ عددها107 مستشفيات
مشيرا إلي أن هذه الضوابط صدرت منذ تاريخ بعيد وبحاجة إلي تعديل, وأوضح عبد الغفار أن مشروع القانون ينص علي إنشاء المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية لتكون مهمته تبني إستراتيجية موحدة بشأن عمل تلك المستشفيات ووضع ضوابط جديدة لخدمة المريض, والنص علي تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات الجامعية وتوفير النفقات والتنسيق داخلها, علي أن يضم المجلس ممثلين لكل القائمين علي المنظومة الصحية.
وأشار وزير التعليم العالي إلي أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية والتي تقدم نحو40% علي صعيد المستوي الثاني للخدمة الطبية, و70% من الخدمة فيما يتعلق بالمستوي الثالث, منوها بأن المستشفيات الجامعية تضم33 ألف سرير لخدمة16 مليون مريض سنويا.
وقال الوزير: هناك ضوابط لتحقيق عنصر الإلزام, وهناك رغبة حقيقية للتنسيق بين كل التخصصات المختلفة وصلاحيات لرئيس المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.
من جانبه قال حسام عبد الغفار, أمين مساعد المجلس الأعلي للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية, إن المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية الموجود في القانون الجديد سيسهم في تطوير وضع الصحة في مصر.
وسأل جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم, حول ما إذا كان النظام المركزي سيتسبب في أزمة أو تعقيدات مع المستشفيات بسبب التنسيق المركزي, وقال خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي: لابد من هيئة واحدة للمستشفيات, ولابد من تجميعهم في كيان واحد ووضع مذكرة تنفيذية, مشيرا إالي أن العمل علي إعداد مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بدأ منذ12 عاما, مؤكدا أن هذا المشروع يسعي لتعظيم الاستفادة من المستشفيات الجامعية, وأوضح عبد الغفار أن من تقدم بمشروع القانون لجنة قطاع العلوم الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات والتي تضم عمداء كليات الطب بجميع جامعات الجمهورية خاصة وعامة.
وقال الدكتور حسين خيري, نقيب الأطباء, إن إقرار مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية دون لائحة تنفيذية أمر غاية في الخطورة, مضيفا: من الممكن أن يبدد القانون التخوفات وتتضمنها اللائحة التنفيذية.
وطالب خيري بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع القانون علي نقابة الأطباء إن كان تم إعدادها, كما تساءل عن مبرر إعداد هذا المشروع بالقانون, قائلا: هناك عيوب بالمستشفيات الجامعية من الممكن إصلاحها والمستشفيات الجامعية تقوم بدور خيالي يجب تدعيمه, كما يجب أيضا ضمان مجانية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه طمأنه الدكتور جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان, مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تقر دون مناقشة وحوار مجتمعي, موجها حديثه لنقيب الأطباء: اعتبرني ممثل نقابة الأطباء بلجنة التعليم, ولن يحدث أمر يتعارض مع مصلحة الأطباء ورئيس اللجنة عضو بنقابة الأطباء.
فيما طالب الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, بالتعامل بمبدأ حسن النوايا, قائلا: محدش يزايد علي وطنية أي حد, والهدف المصلحة العامة ومن يبحث عن المصلحة الشخصية ليس له مكان في هذه اللجنة.