‏15‏ سبتمبر الحكم علي عز ورشيد وعسل في قضية رخص الحديد

قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ‏660‏ مليون جنيه المعروفة بتراخيص الحديد والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد هارب ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل للحكم بجلسة‏15‏ سبتمبر
وذلك بعد جلسة استمرت‏6‏ ساعات متواصلة استمعت خلالها المحكمة الي مرافعة أحمد عز ودفاعه‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان وبحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة‏.‏
في بداية الجلسة وعقب خروج هيئة المحكمة أوقفت سير انعقاد المحاكمة لحين انتهاء عمرو عسل من اداء صلاة الظهر داخل قفص الاتهام ثم انعقدت الجلسة مرة ثانية وعقب عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة علي مرافعة دفاع عمرو عسل واحمد عز قائلا ان النيابة العامة حققت مع عمرو عسل علي مدار‏5‏ جلسات تحقيق لم تمنعه فيها من أن يدلي بأي أقوال في التحقيق‏.‏
وأشار إلي أنه لا يجوز القول بان النيابة العامة تم التأثير عليها من وسائل الاعلام في اصدار قراراتها بحبس المتهمين مشيرا الي ان اقوال المتهمين أثناء التحقيقات في هذه القضية تجاوزت‏1000‏ صفحة موضحا أن ماأشار اليه دفاع عز يعد تعسفا في استنتاج ما انتهت اليه النيابة العامة غير صحيح واشار ممثل الادعاء إلي أن الدفاع لم يقرأ قائمة الثبوت واختتمت النيابة بعبارة حسبي الله ونعم الوكيل‏.‏
واستكمل دفاع احمد عز مرافعته بأن المحاكمة سياسية وليست جنائية والدليل علي ذلك ان البلاغ الذي قدم ضد أحمد عز سبق وأن تم التحقيق فيه في‏10‏ ابريل من العام الماضي وكان هناك اتجاه داخل النيابة العامة لحفظ التحقيقات لعدم وجود دليل مادي يؤكد التربح إلا ان ظروف الثورة هي التي غيرت مجري التحقيق لأن المتهم كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطني السابق واضاف ان المخالفات التي استندت اليها النيابة العامة حتي لو ثبتت صحتها فهي مخالفات ادارية وليست جنائية‏.‏
ودفع محامي أحمد عز بعدم قبول الدعوي الجنائية لاقامتها بغير ذي صفة لان عز مجرد مساهم في الشركتين محل الاتهام وليس مالكا لهما وطلب من النيابة العامة تقديم أي ورقة تثبت توقيع أحمد عز علي أي قرارات او خطابات في القضية محل الدعوي‏.‏
وتساءل الدفاع عن كيفية قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح رخص انتاج حديد لشركات السويس وطيبة وبشاي للصلب ولم يقع رؤساء مجالس إداراتها تحت المساءلة الجنائية بينما مثل المتهم الثالث امام المحاكمة لحصوله علي رخصتين لانتاج الحديد موضحا ان الهدف من الاشارة الي تلك النقطة ليس هدفها ضم متهمين جدد وانما لتوضيح ان الهدف هو منع الممارسات الاحتكارية‏.‏
واضاف الدفاع ان مجموعة عز عندما تقدمت بكراسة تأهيل للحصول علي الرخص لم تكن تعلم لحظة التقدم هل سوف تحصل علي الرخصتين محل الاتهام بالمجان أم بالمزايدة‏.‏
وبعد مرافعة الدفاع سمحت هيئة المحكمة لأحمد عز بالخروج من قفص الاتهام ليترافع عن نفسه للتحدث في بعض النقاط الفنية والاجرائية التي لم يتناولها دفاعه لمدة ساعتين فقال انه لا يصدق مايحدث له حتي الآن‏.‏
ثم عرض بعض عينات من الحديد وبعض الاسياخ والقطع الحديدية ليوضح للمحكمة الفارق بين المكونات الاساسية لصناعة الحديد‏.‏
وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الاوراق تثبت نسبة ملكيته في الشركات التي يسهم فيها منها كراسة التأهيل التي تقدم بها للحصول علي الرخصتين محل الاتهام‏.‏
وأكد عز خلال المرافعة ان مجموعة عز الصناعية تحتل رقم‏41‏ عالميا لانتاج الحديد وأنه كان يترأس الاتحاد العربي لمنتجي الحديد فكيف يعقل ان يقوم اكبر مصنع حديد في الشرق الأوسط بالمتاجرة في رخص الحديد فالطبيعي ان تقوم الشركات الصغيرة بالحصول علي تلك الرخص وبيعها لي‏.‏