15 سبتمبر..الحكم في قضية رخصتي الحديد

بعد 8 جلسات من نظر قضية رخصتي الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق المتهمون بإهدار المال العام بمبلغ قيمته 660 مليون جنيه استمعت خلالها المحكمة إلي مرافعتي النيابة والدفاع وسماع أقوال شهود الأثبات والنفي قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية للحكم بجلسة 15 سبتمبر القادم.
كانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد عقدت جلستها في الساعة الثانية عشرة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة وبمجرد أن أعتلت المحكمة المنصة وأثناء ثبوت حضور المتهمين تبين لهما أن المتهم عمرو عسل يؤدي صلاة الظهر داخل القفص فأوقفت انعقاد الدعوي لدقائق لحين انتهاء عسل من اداء الصلاة.
في بداية الجلسة علق ممثل النيابة علي مرافعة دفاع عسل في الجلسات السابقة حيث أكد أنه لا يجوز للدفاع أن يقول ان وسائل الإعلام قامت بالتأثير علي النيابة في اصدار قرارها بحبس المتهمين مشيراً إلي أن النيابة حققت مع عسل علي مدار 5 جلسات تحقيق لم تمنعه فيها من الادلاء بأي أقوال في التحقيق.
أشار ممثل النيابة رداً علي دفاع عز من أنه تم التعسف في استنتاج ما انتهت إليه النيابة العامة مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح بدليل أن هذه القضية تجاوزت ألف صفحة مشيرا إلي أن الدفاع لم يقرأ قائمة الثبوت واختتمت النيابة بعبارة "حسبي الله ونعم الوكيل".
علق دفاع عز بأنه لم يوجه إلي النيابة أي اساءة ثم تحدث المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والحاضر عن الهيئة ممثلا عن لجنة مكافحة الفساد المشكلة من الهيئة عقب مرافعة الدفاع قائلاً.. ان ما قرره دفاع المتهمين بأن هناك شركات آخري حصلت علي رخص الحديد بالمجان مثل شركات أحمد عز محل الإتهام غير صحيح.
استكملت المحكمة السماع إلي مرافعة دفاع عز الذي اكد ان المحكمة سياسية وليست جنائية والدليل علي ذلك أن البلاغ الذي قدم ضد عز في أبريل الماضي كان هناك اتجاه داخل النيابة العامة لحفظ التحقيق فيه لعدم وجود دليل مادي يؤكد علي التربح إلا أن ظروف قيام الثورة هي التي غيرت مجري التحقيق لأن المتهم كان يشغل منصب أمين تنظيم الحزب الوطني السابق.
أضاف الدفاع أن المخالفات التي استندت إليها النيابة حتي لو ثبت صحتها فهي مخالفات إدارية وليست جنائية.
ودفع الدفاع بعدم قبول الدعوي الجنائية لإقامتها بغير ذي صفة لأن عز مجرد مساهم في الشركتين محل الاتهام وليس مالكا لهما وطلب من النيابة العامة تقديم أي ورقة تثبت توقيع عز علي أي قرارات أو خطابات في القضية محل الدعوي.
طلب أحمد عز الحديث إلي المحكمة والدفاع عن نفسه فسمحت له المحكمة وتم إخراجه من قفص الإتهام ليترافع عن نفسه واستمر حديثه إلي المحكمة حوالي ساعة ونصف الساعة حيث أعرب عن دهشته لما يحدث له حتي الآن وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الاوراق تثبت ملكيته في الشركات التي يساهم فيها وكراسة التأهيل التي تقدم بها للحصول علي الرخصتين محل الإتهام.