تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في منظومة الشمول المالي واستخدام تكنولوجيا المعلومات للتيسير علي الأسرة والمرأة في الحصول علي حقوقهم المالية, أكدت غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, أنه سيتم التوسع في سياسة الشمول المالي ليمنح129 ألف امرأة, و279 مستحقا, فرصا متساوية للحصول علي خدمات الشمول المالي, لصرف43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق التليفون من خلال5.5 ألف فرع ومركز خدمة, تستطيع صرف نفقة المطلقات منه بدلا من43 فرعا فقط لبنك ناصر. وقالت غادة والي لالأهرام المسائي بعد توقيع بروتوكول التعاون بين شركات المحمول وبنك ناصر لدفع نفقة المطلقات أمس بوزارة التضامن الاجتماعي: إنه سيتم تطوير منظومة الشمول المالي لتشمل12.7 مليون مستفيد ومستحق للحصول علي الخدمات المالية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لجميع المتعاملين مع معاشات التأمينات, ويصل عددهم أكثر من9 ملايين مستحق للمعاش ومستفيد, ومليوني مستفيد من معاش تكافل وكرامة, و1.7 مليون من معاش الضمان. في السياق ذاته, رحب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي, وجميع عضواته وأعضائه بمبادرة الدكتورة غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, بصرف نفقات المطلقات عبر التليفون المحمول. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مبادرة وزارة التضامن تتفق مع إعلان الرئيس لعام2017 عام المرأة المصرية, وتعد إنجازا حقيقيا لدعم قضايا المرأة, وتقديرا ناجحا لحجم ومكانة المرأة في المجتمع, حيث تمثل نصف المجتمع وهي المسئولة في الأساس عن تنشئة أجيال جديدة ستسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير المجتمع. وأضافت رئيسة المجلس أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرأة التي تواجه صعوبات كبيرة للحصول علي النفقة وتستمر لسنوات طوال أمام محاكم الأسرة. وأشارت آمال النمر, عضوة المجلس القومي للمرأة, إلي ارتفاع نسبة الطلاق في مصر بصورة كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة وترتب علي ذلك تفكك آلاف الأسر وتعثر الزوجة في الحصول علي النفقة الأمر الذي أدي إلي إحداث حالة من عدم الاستقرار المادي والمعنوي لهم. وأوضحت أن هناك ما يقرب من3 ملايين امرأة مطلقة في مصر طبقا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كما تواجه الأسر تغيرا في البيئة المحيطة بها وجميع متطلبات الحياة وكذلك مواجهة المرأة لظروف معيشية قاسية, لذلك فإن هذه المبادرة ستقنن من المشكلات التي يتعرض لها المطلقات.