الموقف المنتظر لهيئة الاستعلامات

فيما يبدو أن حملة منظمات حقوق الإنسان قبل وصول الرئيس السيسي إلي العاصمة الفرنسية باريس كانت من ضمن مخطط مكتمل الاركان لإفساد الزيارة..ويبدو ان السؤال السخيف للصحفي الفرنسي كان جزءا من المخطط..حتي أن صيغة السؤال لم تكن للبحث عن اجابة فلم يكن السؤال للرئيس السيسي أصلا.. لأن صيغته كانت تقريرية وكأن ما قاله امرا حقيقيا يحدث في مصر التي بالنسبة له ولسؤاله تصنف المصريين تصنيفا طائفيا وتفرق بين مواطنيها هذا مسلم وهذا مسيحي! وهي بالنسبة له ولسؤاله تسجن الناس بغير تحقيق أو قرارات اتهام أو وجود جهات تحقيق مستقلة! وهي بالنسبة له ولسؤاله تختطف الناس من بيوتهم ومن شوارع البلاد دون أن يعرف أحد ودون أن يراها أحد ودون أن يحاسبها أو يراجعها احد وهو ما يسمونه الاختفاء القسري! وهي بالنسبة له ولسؤاله اخيرا تعذب المساجين وتمنع عنهم الطعام والشراب وتطلق الآت التعذيب الجهنمية ضدهم!
هذه الاتهامات الكاذبة وهذه الافتراءات والأباطيل دفعت الرئيس السيسي إلي اتخاذ قراره في أقل من لحظات عندما قرر الرد علي الصحفي المذكور وكان رد الرئيس صاعقا ليس للصحفي صاحب السؤال فحسب بل لأصحاب المخطط كله.
فقد كان الرد أولا سلسلا متدفقا صاغه الرئيس في ذهنه بعناية..وثانيا حافظ الرئيس في الرد بين انفعاله وغضبه من ترويج حتي تصديق مثل هذه الاتهامات والشائعات وبين وعيه أن السؤال في مؤتمر صحفي يرتب للموجودين به حق السؤال وثالثا توسع رد الرئيس حتي طال جوانب أخري لحقوق الإنسان لا يلتفت اليها هؤلاء ولن يلتفتوا إليها, لأنها لا تسيل لعابهم علي رصدها, لأن الهدف هو الشوشره علي دول بعينها وتشويه سمعتها وإفساد علاقاتها الدولية..لكن توسع الرئيس في تعريف المصطلح بصراحه مطلقة أكدت عدم رضائه علي مستوي الخدمات في مصر وهو ما يؤكد أن لدي سيادته معيارا آخر للخدمات نريد أن نصل إليه إن شاء الله لكن الرئيس لم يرض ان يقول إن سوء الخدمات المقدمة ليس إلا ميراثا ثقيلا لكثير من الفوضي والاهمال ضرب هذا البلد الأمن لمدة تصل إلي أربعين عاما!
اعتقادنا أن أعضاء الوفد المصري توقعوا السؤال وتوقعوا الحملة كلها فكان السؤال الذي قدمه نقيب الصحفيين استاذنا عبد المحسن سلامة هو المعادل الموضوعي للسؤال الفرنسي فسأل عن التعاون القادم بين مصر وفرنسا!
نصل الآن إلي نقطة الحسم بعد مرور موقعة باريس بسلام.. فقد طلبت الهيئة العامة للاستعلامات من عدد من وكالات الأنباء والصحة الاجنبية قائمة بأسماء ضباط الشرطة الذين استشهدوا في حادث طريق الواحات طبقا للرقم الكاذب الذي يدعونه, ولما كانت استجابة هذه الصحف والوكالات ضعيفة جدا إلي حد الانعدام لذا فنأمل أن يظل أستاذنا ضياء رشوان ملحا في مطلبه من هذه المؤسسات الأجنبية حتي تعلن فشلها أو خجلها في الرد علي المطلب..وستفشل فعلا..لأنها كاذبة. ولأنها مغرضة..ولو هناك ضابط واحد خلا ما أعلن لعرف العالم كله به في ظل عالم مفتوح تتدفق فيه المعلومات من مشرقه إلي مغربه والعكس مرات ومرات كل ثانية.. وعندئذ نطلب من الهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها مقاضاة هذه المؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية فورا..سيكون من حق مصر الحصول علي تعويض كبير..وسيكون التعويض مؤلما لأصحابه..ربما لن يتوقفوا عن هذا التهريج الصحفي لكن ستسجل عليهم مصر وتمثلها الهيئة موقفا أدبيا سيشكل عارا لن يمحي ابدا..