الصراع الدائر الآن بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حول قضية اجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للاتحاد وفقا للبند الثاني من قانون الرياضة قبل30 نوفمبر المقبل.. كشف عن الاسباب الحقيقية التي تدفع بعض اعضاء الجبلاية وليس كلهم لرفض تنفيذ القانون والادعاء بأن تصريحات الوزير بهذا الشأن مرفوضه وستؤدي الي ايقاف مصر دوليا وحرمانها من خوض مونديال(2018) ويخشي اربعة اعضاء من مجلس الادارة هم( عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر واحمد مجاهد) من اجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة تنفيذا للقانون ولائحة النظام الاساسي المعتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد لان الاربعة لن يكون من حقهم الترشح للانتخابات بعد احتساب المدة الحالية( من اغسطس2016 الي اكتوبر2017) دورة انتخابية ثانية الي جانب دورة اولي في مجلس جمال علام. والغريب ان الاعضاء الاربعة سيدفعون ثمن لائحة النظام الاساسي التي وضعوها بايديهم عندما دعوا الجمعية العمومية غير العادية عام(2012) لتعديل اللائحة ووضعوا شروطا جديدة تحدد مدة الدورة الانتخابية.. وبعد ان كانت لائحة(2010) تقر بأن مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات ولا تحتسب اذا قلت عن تلك المدة بسبب الحل او الاقالة.. فإن اللائحة المعدلة اعتبرت مرورعام واحد فقط علي مجلس الادارة دورة انتخابية كاملة في حال حل المجلس او اقالته.. ولم يكن احد من الاعضاء الاربعة يتوقع ان تأتي اللحظة التي ستطبق عليهم تلك اللائحة ويكونوا أول ضحاياها. كما ان الاعضاء الاربعة كانوا اكثر اصرارا من غيرهم علي رفض حل مجلس ادارة الاتحاد بحكم قضائي صدر قبل مرورعام من دورتهم الانتخابية ولو نفذ المجلس حكم المحكمة لما احتسبت المدة الماضية دورة انتخابية وكان من حق الاعضاء الاربعة الترشح في الانتخابات الجديدة. ويقضي نص اللائحة المعدلة لشروط الترشح بالانتخابات في لائحة النظام الاساسي رقم(2012/56) الا يكون قد سبق للمرشح انتخابه في مجلس ادارة الاتحاد او اي اتحاد اخر او اللجنة الاوليمبية لدورتين متتاليتين ما لم تمر عليه دورة انتخابية واحدة علي الاقل( دورة فاصلة).. ولا يخل باعتبار الدورة الكاملة ادماج اتحادين او حل مجلس الادارة او زوال او اسقاط او ايقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لاي فترة كانت ولاي سبب من الاسباب ولا تعتبر الفترة التي تقل عن سنة ميلادية دورة انتخاببة.. والجزء الاخير من هذا البند لم يكن موجودا في( شروط الترشح المنصوص عليها في لائحة النظام الاساسي بتاريخ7 ابريل2010) وأصر الرباعي علي اضافته. ووفقا لهذا البند الذي شارك في صياغته الاعضاء الاربعة عندما كانوا اعضاء في مجلس ادارة جمال علام.. فلن يكون لأي منهم حق الترشح في الانتخابات المقبلة التي اوصت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بإجراءها قبل نهاية نوفمبر المقبل.. وبسبب ذلك البند يقفون الان في الجانب الرافض لاجراء الانتخابات ويبررون موقفهم بحجج واهية لكن وزير الشباب يرفض الوقوف امام تلك الحجج ويصر علي موقفه بتنفيذ بنود القانون الجديد. وأمام لائحة النظام الاساسي وما جاء في قانون الرياضة الجديد فان هاني ابوريدة رئيس الاتحاد يلتزم الصمت بينما باقي اعضاء مجلس ادارته يقفون في جانب اقل اعتراضا علي اجراء الانتخابات علي اعتبار ان من حقهم الترشح بينما يقف الرباعي( عصام عبدالفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر واحمد مجاهد) في الجانب الاخر من الازمة وستكون مهمتهم شبه مستحيلة لايقاف تنفيذ القانون ومن اجل ذلك شددو هجومهم علي وزير الشباب والرياضة واتهموه صراحة بتضارب تصريحاته وامكانية التسبب في حرمان مصر من اللعب في كاس العالم رغم ان تصريحات الرجل كانت منسجمة مع بنود القانون واللوائح ولا يستطيع ان يتخطي اي منهما. اما الوزير فكان كلامه في هذه القضية منظما ومنسجما مع نصوص القانون وبالتحديد عندما قال ان أي شخص قرأ القانون يعلم أن الوزير ليس من حقه حل أي اتحاد كما ان أي شخص لا يستطيع إجبار أي اتحاد علي إجراء انتخابات.. لكن ما نتكلم فيه هو قانون يلتزم به الجميع.. وكأس العالم ليس له أي علاقة بالأزمة الحالية لكي تستخدم كوسيلة للتهديد والتخويف من الاستبعاد من المونديال.