افتعل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة أزمة كبيرة عندما روج لإلغاء الهبوط لدوري القسم الثاني منذ عدة أشهر وألمح إلي إقامة الدوري الممتاز في الموسم الجديد بنظام المجموعتين وكان هدفه إرضاء الأندية المهددة التي اشترطت إلغاء الهبوط من أجل استئناف الدوري بعد ثورة 25 يناير المباركة. وبمجرد انتشار دعوة زاهر وتلميحاته بإلغاء الهبوط وجد ممانعة شديدة من جانب الأندية الكبيرة (الزمالك والأهلي والاسماعيلي) واضطر إلي التراجععن موقفه مرة أخري، وأكد أن الدوري سيستكمل بنفس الشروط التي بدأ بها الموسم مما أدي إلي اغضاب الأندية المهددة بالهبوط وتهديدها بعدم استئناف المسابقة، وصدر زاهر الأزمة التي صنعها بوعوده وعهوده إلي المجلس العسكري وطالبه بالتدخل من أجل إقامة الدوري بنفس الشروط وبقاء شرط الهبوط كي يضغط علي الأندية، وبالتالي استئناف المسابقة المحلية والخروج من المأزق. وظن زاهر أن هذا المخطط يمكن أن يحقق أهدافه ويشق صف الجمعية العمومية لكن ما حدث كان العكس تماما، وزادت رغبة أعضاء الجمعية أكثر من أي وقت مضي من أجل عقد الاجتماع وسحب الثقة من مجلس زاهر بل وشددت جبهة المعارضة من ضغطها علي رئيس الاتحاد بمطالبة المجلس العسكري برحيل زاهر بعد أن افسد أجواء الدوري الممتاز بقرارات متضاربة تهدد السلام الاجتماعي بين جماهير الأندية المتنافسة إلي جانب تعطيله كل القرارات المصيرية داخل الجبلاية سواء مزايدة الرعاية أو البث الفضائي إلي جانب إعاقة تطبيق المادة "18" هذا بخلاف صدمة الخروج من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. وسارت جبهة المعارضة بخطي ثابتة نحو اسقاط مجلس زاهر بتحديد موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 25 يونيو الحالي بدار الدفاع الجوي، رغم أن حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقف في طريقها من أجل حماية زاهر والتستر عليه.