رفع سعر الأسمدة10 جنيهات يثير غضب فلاحي الدقهلية

أعرب عدد كبير من الفلاحين عن استيائهم الشديد من قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة برفع سعر طن الأسمدة إلي3200 جنيه لطن اليوريا, بزيادة قدرها241 جنيها للطن, و3100 جنيه لطن النترات, مشيرين إلي أنه سيزيد من الأعباء المالية علي الفلاح وسيرفع تكلفة الزراعة ما يؤدي إلي رفع أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية.
فيما انتقد نسيم البلاسي نقيب الفلاحين رفع أسعار الأسمدة, مشيرا الي أن الفلاح يمر بأزمات مادية واقتصادية نتيجة لارتفاع المدخلات وقال لو حسبنا أن الشيكارة زادت10 جنيهات فإنها تزيد50 جنيها في السوق السوداء, وبالتالي, فإن أسعار المحاصيل والفاكهة والخضراوات ستزيد بالتالي.
وأضاف أن القرار غريب و جاء في فترة حرجة كان الفلاحون خلالها يتطلعون الي زيادة الدعم وليس رفع تكلفة الإنتاج. وأوضح أن هناك طرقا كثيرة لدعم الفلاحين من خلال دعم مستلزمات الزراعة سواء دعم تقاوي أو سماد, فضلا عن السولار, مشيرا إلي أن زيادة سعر السماد سيؤدي لرفع سعر المنتج و هذا الامر لا يصب في مصلحة الفلاح ولا المواطن البسيط. ويؤكد صلاح منصور من قرية كفر زنقر التابعة لمركز طلخا ان رفع سعر الأسمدة سيؤدي إلي زيادة سعر المحاصيل من حبوب وفاكهة وخضراوات, ولن يتأثر أصحاب الحيازات الصغيرة ولكن أصحاب المساحات الكبيرة هم من سيتأثرون بالقرار, فهم من يشترون كميات كبيرة من السوق السوداء, مشيرا إلي أن سعر طن اليوريا سيرتفع إلي3200 جنيه, وسعر طن النترات إلي3100 جنيه إلي جانب تأثيره السلبي علي المحاصيل الشتوية وخاصة القمح الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية, حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة له.
وأشار عبد الجواد سويلم عضو مجلس محلي سابق إلي أن القرار يصب في مصلحة شركات الأسمدة, ورجال الأعمال, وسوف يؤثر سلبا علي أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضي علي الزراعة, وسيتسبب في بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية, في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري, بدلا من الاعتماد علي الاستيراد من الخارج. فيما قال الدكتور أمين الشبراوي نقيب الزراعيين أن الزيادة التي أقرتها اللجنة تتمثل في10 جنيهات علي الشيكارة الواحدة وليس لها أي تأثير علي زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة أن الزيادة بسيطة ويتم تعويض الفلاحين عن الزيادات, التي تنتج خلال موسم الزراعة عن طريق المحاصيل التي تشتريها الدولة من الفلاح, مشيرا إلي أن الزيادة جاءت نتيجة لزيادة أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الأسمدة وارتفاع تكلفة النقل.