قدم الدكتور حمدي سيف النصر الرئيس السابق لهيئة المواد النووية مشروعا إلي مجلس الوزراء يتضمن مضاعفة الرقعة الزراعية خلال5 سنوات بدون ضخ إضافي للمياه. وقال: إن المشروع مجرد فكرة للمستقبل لا تتطلب أكثر من6 مليارات جنيه يتم إنفاقها حسب المدي والجدول الزمني للبرنامج. وأشار إلي أن تحديات المياه والمشكلات التي تواجهنا ربما لن تساعد علي تحقيق التوجه المصري للمرحلة الحالية للتوسع الزراعي, وعودة مصر إلي ما كانت عليه, وأن ذلك وراء فكرة المشروع القومي الجديد الذي يعتمد في المقام الأول علي استخدام طريقة رخيصة جدا لتصريف مياه النيل في أنفاق وأنابيب تتخلل الصخور المناسبة بالجبال المحيطة, وتنظيم انحدارها بفارق المنسوب علي طول الوادي بدون ضخ للمياه وبدون مرورها بالترع. وقال سيف النصر أن فكرة المشروع الذي تم إعداده علي مدي3 أشهر تعتمد علي ابتكار طريقة لسريان المياه بدون ضخ خلال المكونات الجيولوجية في الجبال المحيطة بوادي النيل إلي أن تصل إلي الأراضي الزراعية الواقعة تحت منسوب المياه أمام السد العالي لتغطي جميع احتياجات الري للأراضي الزراعية الحالية والأراضي الصحراوية المرتفعة القابلة للإصلاح بدون ضخ, وبدون شق ترع أو استخدام الترع الحالية, والأهم هو أن ذلك يمنع إهدار المياه بشكل جذري التي يقدر المهدر منها في نظام الري الحالي بنحو50%, والابتكار الحالي مستوحي من فكرة عيون المياه القديمة وأشهرها عين زبيدة بالسعودية التي استعانت بالمبتكر لإعادة تشغيلها. وأكد أن الأهم في ذلك كله هو أن الجدوي الاقتصادية المبدئية للمشروع توضح أن تكاليف المشروع منخفضة للغاية مقارنة بأي مشروع قومي آخر مطروح علي الساحة, إذ لا يتطلب إلا رأسمال عاملا يقدر بنحو6 مليارات جنيه مصري تستعاد كل سنتين لتمويل المرحلة التالية.. وهكذا. وتعهد بأن نتائج المشروع ستكون سريعة للغاية, وتبدأ من السنة الأولي للتنفيذ, كما أنه لن يكلف الدولة شيئا لأن ما ستجنيه الدولة من بيع وتمليك الأراضي المستصلحة سوف يجعلها تجني أرباحا كبيرة تفوق كثيرا نفقات المشروع, وذلك في حالة توزيع الأراضي علي العاطلين والفقراء والمعدمين وأسر الشهداء. ولفت الدكتور حمدي سيف النظر إلي أن هذا المشروع في حالة إقراره سوف يضمن تأمين الغذاء للمواطنين خلال عقدين من الزمن, ويضمن تشغيل الملايين في فترة قصيرة نسبيا, وهناك فوائد أخري لا تحصي مذكورة في الملخص المرفق, وإنني علي استعداد لتقديم الكثير من التفاصيل والخرائط والتصميمات لإنجاز هذا المشروع, كما أنني علي استعداد للمشاركة مع فريق يضم التخصصات المختلفة المشمولة في المشروع لإعداد الجدوي النهائية له وفقا للأسس المطلوبة للبنك الدولي كمقياس تأخذ به أيضا البنوك الممولة والمؤسسات المالية, أما الوزارات المعنية بالمشروع فهي الري, والزراعة, والكهرباء, والبترول, والنقل, والتضامن, القوي العاملة, والبيئة, وجميع المحافظات المعنية وفي مقدمتها محافظات الصعيد.