في سابقة جديدة قد يترتب عليها هدر الوقت والجهد وتهديد أملاك الوقف تخلفت وزارة الأوقاف عن حصر طلبات تقنين الأراضي المتعدي عليها في جميع المحافظات, رغم تشكيل لجان وغرف عمليات بالمديريات للتواصل وتلقي طلبات التقنين وذلك بحسب تصريحات مصدر مسئول بهيئة الأوقاف. وقال مصدر مسئول: إنه رغم تشكيل غرفة عمليات للتواصل المستمر مع مسئولي المناطق وتشكيل لجنة بالتوازي في كل مديرية برئاسة مدير المنطقة لتلقي طلبات راغبي التقنين وفحصها ودراستها والتأكد من عدم تعارضها مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة لعرضها علي الإدارة المركزية للشئون القانونية إلا أن طلبات التقنين غير محصورة حتي الآن بشكل عام بالرغم من حصرها في كل مديرية لدراستها والوقوف علي أولويات الإزالة وآليات الحفاظ علي مال الوقف بشكل عام, الأمر الذي يستغرق الجهد والوقت من عمل اللجان المكلفة بعمل إجراءات التقنين ويسهم في إطالتها. وأضاف المصدر أن الهيئة في انتظار تسلم نسخة من اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء منذ أيام لتقنين التعديات علي أملاكها, مشيرا إلي أن صدور اللائحة التنفيذية سوف يشجع علي زيادة عدد طلبات التقنين علي أرض الواقع, حيث يتم إرسالها فور تلقيها إلي لجان الحصر لعمل رفع مساحي لها وعرضها علي اللجان المختصة لوضع القيم التقديرية المناسبة للتأجير وفي حال البيع يتم العرض علي لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب, مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبري للإحاطة واتخاذ اللازم. وكانت هيئة الأوقاف, قررت مراعاة البعد الاجتماعي للمتعدين علي أملاكها سواء بالبناء عليها بتأجيرها أو بيعها بالسعر السوقي حسب كل منطقة علي مستوي الجمهورية حفاظا علي أملاكها وعدم الالتفات لطلبات المتعدين علي الشقق والعقارات باعتبارهم ليسوا متعدين عليها فقط وإنما مغتصبون لها ولذلك تقتصر اللجان المختصة علي طردهم واستلام العقار.