أسماك بحيرة ناصر‏..‏ تسقط في شباك التهريب

في الوقت الذي زادت فيه إنتاجية بحيرة ناصر من الأسماك الي‏18‏ ألف طن هذا العام بزيادة قدرها‏23%‏ عن العام الماضي.
إلا أن أسعار الأسماك المطروحة للبيع في أسوان مرتفعة جدا حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلي‏15‏ جنيها والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين يذهب إنتاج البحيرة من الأسماك؟‏!‏
خاصة أن الطبيعي في ظل ارتفاع الإنتاجية للبحيرة هو انخفاض سعر الأسماك في السوق المحلية بالمحافظة‏.‏ وللبحث عن إجابة عن هذا السؤال اكد اعضاء جمعيات الصيد العاملة في البحيرة‏)‏ الأهرام المسائي‏(:‏
أن أعمال التهريب لاتزال قائمة وبقوة في ظل ضعف إمكانيات الرقابة علي المسطح المائي الذي تصل شواطئه إلي نحو‏6‏ آلاف كيلو متر‏.‏
ويقول مصطفي عبدالرحيم عضو جمعية أبناء اسوان أن الحل الوحيد لمواجهة المهربين هو الأستعانة بقوات حرس الحدود في رقابة الدروب الصحراوية والطرق البرية التي يسلكها المهربون كما كان معمولا به في الماضي ومن خلال إحكام الرقابة‏.‏ وعلي حد قوله وصل إنتاج البحيرة في احدي السنوات إلي‏34‏ ألف طن‏,‏ لافتا إلي أن هناك مشكلة أخري تؤثر علي إنتاج البحيرة الذي من الممكن أن يتضاعف وهو تضارب جهات الاختصاص في الإشراف علي المسطحات المائية المخصصة للجمعيات ومنها وجود الشركات الاستثمارية العاملة حتي الآن في المرابي رغم أنها فشلت فشلا ذريعا في العمل في هذا المجال لكونها غير متخصصة أساسا في أعمال الصيد وجاءت بناء علي إتفاق بين المحافظ السابق سمير يوسف ورئيس الهيئة السابق للقضاء علي الجمعيات العاملة التي كانت تمارس عملها وترفض وصاية هيئة تنمية بحيرة ناصر عليها‏.‏
وأشاد محمد عبد الرحمن صياد إلي أن عدد الصيادين داخل المسطح المائي يتخطي حاجز العشرة آلاف صياد ورغم ذلك فإن البعض منهم يضطر إلي بيع إنتاجه إلي المهربين في البحيرة هروبا من دفع الرسوم المقررة علي كل طن من الأسماك عند تسليمه بأي من الموانيء الثلاثة جرف حسين أو السد العالي و أبو سمبل‏..‏وأضاف أنه لابد وأن تكون هناك رقابة فعلية داخل المسطح لضبط المهربين الذين يحصلون علي الأسماك التي يقل وزنها عن‏500‏ جرام ومحظور صيدها‏.‏
وفي سياق آخر فإن أهالي أسوان لايطلبون أكثر من توفير إنتاج البحيرة التي تقع في نطاق محافظتهم فيقول ضياء الدين خيري عضو المجلس المحلي للمحافظة أن المواطن يبحث كثيرا عن الأسماك البلطي من إنتاج البحيرة ولايجدها لأن معظم هذا الإنتاج يتم بيعه بسوق العبور بالقاهرة باعتبار أن اسماك البحيرة تختلف كلية عن اسماك المزارع المنتشرة‏,‏ ويطالب بتفعيل قرار المحافظ الصادر بشأن تخصيص نسبة من الإنتاج لصالح المحافظة وطرحه بالمنافذ المختلفة داخل المراكز بسعر محدد لايتجاوز‏7‏ جنيهات للكيلو الواحد‏.‏
أما المحافظ اللواء مصطفي السيد فقد أشاد أولا بدور جمعيات الصيد في التصدي لأعمال التهريب وطالب بضرورة توعية الصيادين بخطورة الصيد الجائر الذي سينعكس بالسلب علي مقدرات الثروة السمكية‏.‏
وأكد المحافظ أنه وبناء علي رغبة الجمعيات تمت زيادة الرسوم المفروضة علي صفيحة المالح من‏6‏ إلي‏8‏ جنيهات بحيث يخصص‏4‏ جنيهات للجمعية والباقي موزعة مابين الجهات الثلاث هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة ناصر ومحافظة أسوان‏.‏
وقال الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنه من المهم أن يكون هناك تفعيل أكثر في ممارية الرقابة علي عمليات الصيد بالتعاون بين شرطة المسطحات وفنيين مدربين ولديهم الضبطية القضائية لمنع التهريب وكشف المهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر عن أنه سيتم فسخ التعاقد مع الشركات الإستثمارية التي تعمل حاليا في المربي السمكية بعد الإنتهاء من الدراسة القانونية والإدارية لفسخ التعاقدات