قبل أسبوع واحد من إجراء استفتاء انفصال إقليم كاتالونيا المثير للجدل أبدت أوروبا دعمها لوحدة وسيادة إسبانيا بينما يواصل رئيس الإقليم تحدي التحذيرات الموجهة له من الحكومة الأسبانية لإلغاء التصويت المقرر إجراؤه في الأول من أكتوبر المقبل. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أمس عن رئيس كاتالونيا كارليس بويجديمونت, قوله في بيان رسمي تلفزيوني أذيع من مدينة برشلونة عاصمة الإقليم: سنواصل ما عزمنا علي القيام به لأن الأمر يحظي بتأييد الأغلبية الساحقة من السكان, مشيرة إلي أن هذه التصريحات أسهمت في تأجيج نيران الحملة الانفصالية الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي المحاصر هو كتلة تضم28 دولة لكل منها تاريخها الخاص وهويتها القومية الهشة في كثير من الأحيان. وفي الوقت الذي أعلنت فيه بروكسل حرصها علي عدم التدخل في استفتاء كاتالونيا, وتجنب أغلب الزعماء الأوروبيين التعليق ضد الاستفتاء بشكل مباشر, أعرب العديد من الزعماء الأوروبيين عن آمالهم في تجنب إجراء هذا الاستفتاء حتي لا تقوم مناطق أخري بالقارة بنفس الشئ علي المدي القريب, كما أعلن العديد منهم دعمه لرأي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن برلين لديها مصلحة كبيرة في الحفاظ علي استقرار اسبانيا. وحذر المسئولون الأوروبيون من المستقبل الضبابي الذي سيصيب أي منطقة مستقلة حديثا, فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مطلع هذا الشهر:إنه في حال التصويت بنعم لصالح انفصال كاتالونيا, فإننا سوف نحترم هذا الرأي...ولكن كاتالونيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في اليوم الذي يلي هذا التصويت. ويعد هذا التحذير كفيلا للحد من الحملات الانفصالية المماثلة في السنوات الأخيرة, مثل استفتاء انفصال اسكتلندا في سبتمبر عام2014, عندما اختار3 ر55% من السكان في نهاية المطاف البقاء في بريطانيا, التي لم تكن صوتت بعد لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ورجحت استطلاعات الرأي الأخيرة حدوث الأمر نفسه في كاتالونيا: حيث أعلن أغلبية السكان البالغ تعدادهم5 ر7 مليون نسمة رغبتهم في الحصول علي حق التصويت, ولكن دعم أقل من نصف هذا العدد مسألة الانفصال عن اسبانيا, وفقا لاستطلاع رأي أجرته حكومة كاتالونيا في شهر يوليو الماضي. ولم تردع الاستطلاعات المسئولين في الإقليم حيث جاء البيان الأخير لبويجديمونت بعد ساعات من إعلانه تحدي تحذيرات مدريد بشكل رسمي من خلال إنشاء صفحة علي شبكة الانترنت تحدد أماكن الاقتراع الذي سوف يبدأ في1 أكتوبر المقبل, وتعد هذه الخطوة الأخيرة في سلسلة توترات متصاعدة شهدها الأسبوع الماضي بين الحكومة الوطنية الاسبانية وقادة المنطقة الشمالية الشرقية. وجاءت ذروة هذا الصراع الأربعاء الماضي, عندما داهمت قوات الحرس المدني الاسباني مكاتب الحكومة الإقليمية الكاتالونية, مما أدي بالفعل إلي وقف التحضير للتصويت الانفصالي, الذي لا تزال تعتبره اسبانيا غير دستوري.