في تطور سريع للأحداث داخل النادي الإسماعيلي, أعلن النائب البرلماني محمود عثمان تنازله عن فكرة الترشح لرئاسة النادي في انتخاباته المقبلة مع دعم شقيقه المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الحالي والذي كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس ليكون هو مرشح العائلة في الانتخابات المقبلة. وجاء تراجع محمود عثمان عضو البرلمان بالإسماعيلية في اللحظات الأخيرة عن ترشيح نفسه لرئاسة الإسماعيلي في الانتخابات القادمة خلال مؤتمر نظمه بالأمس في أحد الفنادق السياحية وترك الساحة لشقيقه إبراهيم لدخول هذا المعترك وطالب من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الدقة في اختيار المجلس المقبل الذي يمثلهم لمدة4 سنوات. وفي سياق متصل قررت جبهة الإنقاذ بالإسماعيلي التحرك بشكل عاجل لتقديم شكوي لمركز التحكيم وتسوية النزاعات باللجنة الاوليمبية المصرية خلال ساعات للاعتراض علي صحة الإجراءات التي قام بها المسئولون الحاليون عن النادي للدعوة للانتخابات الشرعية في الرابع من نوفمبر المقبل فضلا عن تصعيدهم للأمر لمحكمة القضاء الإداري. وقال مصدر مسئول بالجهة الإدارية بالإسماعيلية: إن من حق جبهة الإنقاذ بالإسماعيلي الاعتراض علي صحة إجراء انعقاد الجمعية العمومية القادمة للنادي في مركز التحكيم وتسوية النزاعات باللجنة الاوليمبية المصرية دون سواها حسب قانون الرياضة الجديد. وأشار المصدر المسئول بالجهة الإدارية بالإسماعيلية إلي أن اللجنة الأوليمبية المصرية أقرت أن تكون الجمعية العمومية عادية ومن حق المجالس التي تدير الأندية الحالية أن تناقش علي هامش الانتخابات الموازنة والحساب الختامي لها عن السنة المالية المنتهية وملفات أخري. وأوضح أن باب الترشح لقبول طلبات الناخبين الجدد بالإسماعيلي تلقي بالأمس في أول أيامه أوراق عصام البدري عضو الجمعية العمومية بالنادي علي منصب العضو فوق السن وسدد مبلغ5 آلاف جنيه حسب الإجراءات في هذا الشأن. وأكد أن المجلس الحالي سوف يتقدم باستقالته3 أكتوبر القادم ويترك للجنة برئاسة المدير التنفيذي للنادي أن تدير العملية الانتخابية لضمان الحياد في عملية الإجراءات وحتي لا تحدث أي أزمات أو مشاكل بين الأعضاء.