الديمقراطية مركز دفاع الطرفين

رغم حظرها من المحكمة الدستورية, وحالة الانقسام الشديد التي أصبح عليها الشعب الأسباني نتيجة استفتاء انفصال إقليم كاتالونيا, إلا أن هناك إصرارا علي إقامته في موعده المقرر في الأول من أكتوبر المقبل رغم إقرار حكومة كاتالونيا الانفصالية بأن حملة الاعتقالات والمداهمات التي قامت بها الشرطة أمس الأول في المنطقة سددت ضربة كبيرة للاستفتاء الذي تحظره مدريد, في الوقت الذي شهدت فيه مدينة برشلونة تظاهرات لليوم الثاني علي التوالي احتجاجا علي قمع الشرطة.
وقال نائب رئيس الحكومة المحلية أوريول خونكويراس لقد تبدلت قوانين اللعبة, غداة اعتقال الشرطة14 من كبار مسئولي حكومة كاتالونيا مشاركين في تنظيم الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر, وبينهم ذراعه اليمني.
ووصفت الصحافة الاسبانية أمس عملية الشرطة بأنها ضربة حاسمة سددت إلي عملية الاقتراع المقررة في الأول من أكتوبر, لكن خونكويراس, اليساري الانفصالي, أكد في تصريحات للوكالة الفرنسية للأنباء أن الهدف ما زال تنظيم الاستفتاء ولو انه من الواضح أنه لا يمكننا التصويت كالعادة.
وصادرت قوات الأمن علي مدي اليومين الماضيين حوالي عشرة ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلي حوالي45 ألف مشرف علي سير عملية الاقتراع.
كما فرضت وزارة الميزانية الرقابة علي حسابات الحكومة الكاتالونية لمنع إي نفقات لا تحظي بموافقتها, غير أن السلطات الإسبانية لم تضع يدها بعد علي صناديق الاقتراع نفسها. والكاتالونيون منقسمون ما بين الاستقلاليين والمؤيدين لبقاء كاتالونيا ضمن إسبانيا.
في المقابل, يود أكثر من سبعين بالمئة من الكاتالونيين البالغ عددهم5,7 مليون نسمة, التعبير عن آرائهم في استفتاء.
ويتابع البعض بغير اكتراث المواجهة الجارية بين حكومة ماريانو راخوي المحافظة والانفصاليين الذين يحكمون منطقتهم, والطرفان يدعيان الدفاع عن الديمقراطية. ويرفض راخوي أن يجري الاستفتاء, رافعا شعار احترام الدستور الضامن للديمقراطية ووحدة البلاد.
في المقابل, يشدد رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت علي ضرورة تمكين الشعب الكاتالوني من تقرير مستقبله باسم قانون مدني لا بد منه في نظام ديمقراطي.
باشر آلاف المتظاهرين أمس مرحلة جديدة من التعبئة الدائمة من أجل الحق في تقرير المصير الذي يطالبون به منذ.2012
واحتشدوا أمس أمام محكمة الاستئناف الكاتالونية في برشلونة, مطالبين أيضا بإطلاق سراح الموقوفين ال11 الذي اعتقلوا أمس الأول وما زالوا في الحبس الاحتياطي. وأكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو جويندوس أن الحكومة ما زالت تمد يدها للانفصاليين بشرط أن يحترموا القانون.