‏5‏ مليارات جنيه لتطوير التعليم الفني

وافق الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم علي الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفني بتكلفة‏5‏ مليارات جنيه وتتم علي خمس مراحل مدة كل مرحلة خمس سنوات‏.‏ وقال الدكتور محمود أبو النصر رئيس قطاع التعليم الفني ان تنفيذ الاستراتيجية جزء يقوم به قطاع التعليم الفني وآخر خاص ببروتوكولات التعاون مع الهيئات الأجنبية والوزارات المهتمة بالتعليم الفني حيث يوجد‏35‏ بروتوكولا مع وزارة الصناعة و‏15‏ شراكة معها من خلال الوحدات المنتجة إلي جانب شراكة مع أوروبا خاصة ايطاليا بإنشاء مدارس لمكافحة ا
وأكد أبو النصر أن مشكلة تنفيذ الاستراتيجية تكمن أساسا في عملية التمويل خاصة وأن التعليم الفني مكلف في الوقت نفسه عائده ومردوده سريع ويعود علي المجتمع كله حيث ان ميزانية التعليم الفني حاليا‏285‏ مليون جنيه لاتكفي لاقامة‏5‏ مدارس متطورة وان عمليات التمويل دائما تتم جزئيا وهذا لايصلح في التعليم الفني الذي يحتاج إلي توفير الامكانات لاحداث إصلاح كامل وشامل موضحا أن المرحلة الواحدة ومدتها خمس سنوات تحتاج إلي‏5‏ مليارات وان عملية التطوير الشامل تتم علي خمس مراحل وسوف تعتمد علي الشراكات في تجهيز المدارس واعدادها وتدريب المعلمين علي المعدات الحديثة وايضا مع المستثمرين ورجال الأعمال‏.‏
وأن المرحلة الأولي قد بدأت بمشروع مدرسة داخل كل مصنع وتم انشاء‏15‏ مدرسة حتي الآن في المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعبور وتقوم الفكرة علي إنشاء مدرسة داخل مصنع ونتكفل التربية والتعليم بكل مايتعلق بالعملية التعليمية ابتداء من مدير المدرسة والمدرسين والمناهج التعليمية وطباعة الكتب ستكون مشتركة وتم تنفيذ المرحلة الأولي من الملابس الجاهزة والكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف‏.‏
وحول سبب قصر مدة الاستراتيجية حتي سنة اعداد وخمسة للتنفيذ قال رئيس القطاع ان ذلك يعود إلي التطور السريع للتكنولوجيا وتجب مراجعتها وتجديدها كل خمس سنوات حيث توجد مدارس فنية ثلاث سنوات وخمس سنوات وان الاستراتيجية تعتمد علي احداث علاج شامل تكافئ نوعيات التعليم الفني من صناعي وزراعي وتجاري وتقوم علي ثلاثة محاور الطالب والمعلم والمنهج والتدريب‏,‏ أما الجانب الآخر للاستراتيجية فيعتمد علي إنشاء مصنع داخل كل مدرسة‏.‏
المدارس المنتجة
وحول العقبات التي تواجه مشروع المدرسة المنتجة وتوقفه أو تقليصه والذي يمكن أن يدعم المدارس ويوفر التمويل الذاتي دون الاعتماد علي الدولة أوضح أنه لكي ينجح هذا المشروع ويقوم بدعم المدارس لابد من رفع كل المصروفات والاتاوات التي تفرض عليه حيث يتم دفع ضرائب وضريبة مبيعات علي منتجات المشروع وتخصيص‏5%‏ من أرباح صندوق التنمية و‏20%‏ للوزارة وكل ذلك يرفع أسعار منتجات المدارس عن مثيلاتها في السوق وبالتالي الاقبال بسيط أو في حالة بيعها بأسعار السوق تخسر المدارسوأشار إلي أنه بعد ايجاد حلول لهذه المشاكل سنقوم بإنشاء معارض لتوزيع منتجات مشروع المدرسة المنتجة بأسوار المدارس الصناعية أو الفنية بشكل عام‏.‏
وان التعليم الزراعي لديه مشروعات ضخمة يمكن أن تحدث اكتفاء ذاتيا للمحافظات من خلال المزارع المنتجة باستخدام طرق الري الحديثة من انتاج الألبان والعجائن والمخبوزات واللحوم المذبوحة ودواجن وأرانب وانتاج أسماك وأن مصر بها‏118‏ مدرسة زراعية منها‏109‏ مدارس منتجة بها مشروعات وبعد نجاح تجربة القليوبية في انتاج وجبة المدارس سيتم تعميم التجربة في جميع المحافظات ولكي يتم التوسع في تطوير وانتاج التعليم الزراعي هناك عقبات نحاول تخطيها قبل شراء الأراضي التي تقف أمامها المحافظات والزراعة والمجتمعات العمرانية فهناك‏30‏ فدانا في أسوان تكلفت مليون جنيه لرفع المياه من الترعة الرئيسية وسيتم استصلاح‏40‏ فدانا بعد ذلك ثم عاطف خليل بالشرقية أرض ملحية تم استصلاحها وتحويل جزء منها إلي مزارع سمكية ومساحتها‏10‏ أفدنة والسويس‏18‏ فدانا ملحية تم اصلاحها وهي من أراضي حفر قناة السويس وتم إصلاح‏27‏ فدانا ببورسعيد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*