كشف مصدر مسئول في قطاع التعليم الفني عن ان الخطة القومية لتطوير هذا القطاع من التعليم التي اعتمدها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في يوليو2009 وتم الانتهاء من وضع آليات تطبيقها في يناير الماضي متوقفة علي موافقة د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم علي تشكيل اللجنة التنفيذية المنوط بها الإشراف علي تنفيذ الخطة والمؤلفة من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة والصناعة والانتاج الحربي والقوي العاملة والزراعة والسياحة والاتصالات والاسكان مشيرا الي ترشيح جميع الوزارات لممثليها في اللجنة التي كان يفترض ان تبدأ عملها في فبراير الماضي. وقال المصدر ان الخطة القومية مقسمة الي9 محاور وخمس مراحل للتنفيذ بواقع خمس سنوات للمرحلة. وأوضح المصدر ان البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وضع علي رأس أولوياته تطوير التعليم الفني في نحو250 مدرسة مشيرا الي انه تم بالفعل تطوير88 مدرسة فقط من مناهج وكتب وتدريب المعلمين والشراكة مع القطاع العام, وتحسين الفترة المخصصة للتعليم الفني, حيث تم اعتماد350 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولي وتشمل158 مدرسة. وقال: وقعنا بروتوكولا للتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة يتم بمقتضاه تطوير100 مدرسة علي مراحل المرحلة الأولي تشمل26 مدرسة بإجمالي126 مليون جنيه في خمس شعب هي الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والمعمارية الخشبية. أما المرحلة الثانية والتي يفترض أن تبدأ هذا العام, ولم تبدأ حتي الآن فتعتمد علي لجنة مشتركة بين الصناعة وسوق العمل والمدرسة, حيث يتم التدريس لمدة3 ساعات والباقي تدريب فوزارة التربية والتعليم مسئولة عن المواد الثقافية والمواد الأساسية الفنية الكهرباء والميكانيكا أما التطبيقات والتدريبات العملية فمسئولية وزارة التجارة والصناعة ويحصل الطالب علي مكافأة يومية حتي يتخرج جاهزا لسوق العمل.